الأنبار

محافظة عراقية سنية من أكبر محافظات البلاد، تبلغ مساحتها 138.500 كيلومترا مربعا، ويسكنها نحو مليوني نسمة، برز اسمها بقوة خلال مقاومة الغزو الأميركي للعراق، وإبان "انتفاضة الأنبار" أواخر 2012.

الموقع
تشكل محافظة الأنبار السنية ما يعادل ثلث مساحة العراق، إذ تبلغ مساحتها 138.500 كيلومترا مربعا، يحدها من الشمال محافظتا صلاح الدين ونينوى، ومن الشمال الغربي سوريا، ومن الغرب الأردن، ومن الشرق محافظة بغداد، ومن الجنوب السعودية، ومن الجنوب الشرقي محافظتا كربلاء والنجف.

تتميز بمناخها شبه الصحراوي وقلة سقوط الأمطار فيها والتباين الكبير بين حرارتي الليل والنهار وانخفاض الرطوبة.

السكان
يبلغ إجمالي عدد سكان الأنبار مليونا وتسعمائة ألف نسمة حسب إحصاء يوليو/تموز 2013، وتنقسم إلى ثماني مناطق إدارية، منها قضاء القائم، وقضاء حديثة، وقضاء أبي غريب، وقضاء الرمادي، وقضاء الفلوجة. أما أبرز مدن المحافظة، فالرمادي، والفلوجة، والقائم، وحديثة، والبغدادي، وكبيسة.

الاقتصاد
يعتمد اقتصاد المحافظة على المحاصيل الزراعية كالقمح والبطاطا الربيعية والخريفية والحنطة والشعير والذرة الصفراء ومجموعة من الخضراوات، وفيها عدد كبير من البساتين وحوالي 2.5 مليون شجرة نخيل.

على مستوى مصادر الطاقة، تزخر الأنبار كذلك بنحو 53 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الثروات المعدنية العديدة كالذهب والفوسفات والحديد واليورانيوم والكبريت والفضة والنفط.

التاريخ
تعود تسمية الأنبار -وهي كلمة فارسية تعني المخزن- إلى الآراميين، لأنها كانت مخزنا للعدد الحربية والحنطة والشعير والتبن. وقد مرت بها حضارات عديدة لكونها مركزا حربيا يوفر الحماية للعاصمة بغداد من الهجمات المعادية، وعرفت المحافظة باسم لواء الدليم حتى عام 1961.

اتخذها الخليفة العباسي أبو العباس (السفاح) عام 134 للهجرة عاصمة ثانية للدولة العباسية بعد الكوفة، وبنى فيها قصورا.

شكلت الأنبار معقلا لمعارضة الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وتحديدا مدينة الفلوجة. كما برز اسمها بقوة منذ أن انطلق فيها ما اصطلح على تسميته بانتفاضة الأنبار في ديسمبر/كانون الأول 2012.

كان على رأس مطالب المحتجين بالأنبار إطلاق سراح المعتقلات في السجون العراقية، حيث اتهم المعتصمون القوات الأمنية باعتقال نساء عوضا عن أزواجهن أو أبنائهن المطلوبين للعدالة، وطالبوا بخروج معتقلين قالوا إن المحاكم برأتهم لكنهم ما يزالون في السجن.

كما طالب المحتجون بإلغاء ما يعرف بالمادة "أربعة إرهاب" في القانون العراقي، التي أطلقوا عليها المادة "أربعة سنّة"، تعبيرا عن الشعور السائد بأنها تستهدف العرب السنة. كما طالبوا بإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي حل محل قانون اجتثاث البعث، مؤكدين على أنهم ضد الحكومة وليسوا ضد الشيعة. وقد تصدى أهل الأنبار بقوة لتنظيم الدول الإسلامية.