"أوباما كير"

أهم إنجاز
وينظر إلى قانون أوباما 2010 على أنه أهم إصلاح لنظام الرعاية الصحية منذ 1965، أي منذ تاريخ سن تشريع يسهّل حصول المسنين على العلاج.

كما يعتبر أهم إنجازات أوباما بولايته الأولى على الإطلاق، ويفترض أن يحدث تغييرا عميقا في سوق التأمين الصحي الخاص، ما لم يلغه الرئيس الجديد دونالد ترمب كما سبق ووعد خلال حملته الانتخابية.

وحتى 2010 ظلت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة بين الدول المصنعة والمتطورة التي لا توفر رعاية صحية شاملة لمواطنيها، تاركة المجال للقيام بذلك لشركات خاصة.

ووفق منظمة الأمن والتعاون بأوروبا فإن الولايات المتحدة الأكثر إنفاقا على المصاريف الصحية، إذْ بلغ حجم الصرف على هذا القطاع 2.6 تريليون دولار عام 2011، أي بمعدل 8402 دولار لكل مواطن.

أسس النظام
ويقوم أوباما كير على دخول الحكومة الفدرالية منافسا لشركات التأمين الخاصة في تقديم الرعاية الصحية.

وسيشمل فيما يشمل:

-إلزام المواطنين بتأمين أنفسهم صحيا تحت طائلة فرض غرامة فدرالية.

-تغريم كل شركة تضم خمسين عاملا وأكثر، إذا لم تؤمن أفرادها.

-منع شركات التأمين من حجب التأمين عن زبائنها إن ألمّ بهم مرض خطير، وهو أسلوب متبع كثيرا بالولايات المتحدة.

-الحد من حرية شركات التأمين في حجب التأمين عن المسنين.

-رصد مساعدات فدرالية لمن لا يستطيعون تأمين أنفسهم.

-توسع نظام للتغطية الصحية موجه لمحدودي الدخل، بحيث يستفيد منه 15 مليون مواطن لا تؤهلهم رواتبهم لدخوله.

تمويلات وقيود
ولتمويل أوباما كير لجأت الحكومة الفدرالية إلى فرض غرامات ورسوم جديدة، شملت مثلا جباية ضريبة من المؤسسات التي تطبق على أفرادها نظام تأمين باهظ التكلفة.

لكن القانون يضع أيضا قيودا على المساعدات الفدرالية، إذْ لن يمكن استخدامها مثلا للقيام بالإجهاض إلا في حالات إسقاط حملٍ ناتج عن اغتصاب أو زنا محارم، أو إذا كان الحمل يهدد حياة الأم.

كما لن يمكن للمهاجرين غير القانونيين شراء بوليصة التأمين الصحي حتى لو دفعوا كل التكاليف من جيوبهم. 

وقد قدّرت لجنة الموازنة بالكونغرس أن الخطة ستكلف الخزينة الفدرالية 938 مليار دولار خلال عشر سنوات، لكنها ستقلص بالمقابل عجز الموازنة خلال الفترة نفسها بـ143 مليارا وبـ1.2 ترليون خلال عشرين سنة.

القانون والحريات
وواجه القانون منذ البداية معارضة جمهورية شرسة، إذ لم يوافق عليه ولا جمهوري واحد خلال التصويت عليه بالكونغرس عام 2010.

ويقول معارضو القانون إنه يناقض مبادئ الدستور، ويركزون على البند الذي يلزم الأميركيين بشراء وثيقة التأمين الصحي، باعتباره اعتداء على الحريات المدنية وتدخلا في صلاحيات الولايات.

كما يقولون إن القانون سيزيد الإنفاق الفدرالي وسيعني تعقيدات إدارية أكبر، وسيطرة للحكومة الفدرالية على سوق التأمين الصحي.

وقد تعهد كل المتنافسين على مقعد الترشيح الجمهوري للعام 2011 دون استثناء بإسقاط القانون إن انتُخبوا للرئاسة.

ووصفه مت رومني -المرشح البارز لمقعد الترشيح الجمهوري لانتخابات 2012- بأنه "الكارثة الاقتصادية التي تنتظر الاقتصاد الأميركي".

لكن مؤيدي القانون يرون أن سن نظام شامل للرعاية الصحية في صلب مهام الكونغرس بحكم أن هذه الهيئة التشريعية تملك صلاحية تنظيم التجارة وفرض ضرائب على المواطنين.

ويمكن تلخيص منطق المدافعين عن القانون في قولهم إن الإصلاح الجديد سيحد من الإنفاق الفدرالي على قطاع الصحة، وهو قطاع يذكّرون بأنه يستهلك 17% من الناتج الوطني الإجمالي.

كما يقولون إن الإصلاح الجديد سيعني توسعا في سوق الشركات الخاصة لتشمل كثيرا من الشباب يعرضون عن شراء بوليصة التأمين الطبي.

وبلغة الأرقام، خلص الكونغرس إلى أن التكاليف التي لا يستطيع الأميركيون غير المؤمنين دفعها عندما يتوجهون إلى العيادات الطبية أو أقسام الطوارئ تصل سنويا إلى 75 مليار دولار مما يعني كلفة إضافية بواقع ألف دولار لكل عائلة مؤمنة.

وقد بدأت العديد من بنود القانون بالسريان عام 2010، وشمل ذلك:

– عدم السماح لشركات التأمين الصحي بأن يحرموا من التأمين الصحي الأطفالَ الذين لديهم أمراض بالولادة.

-عدم السماح لهذه الشركات بأن تحدد سن الاستفادة من التأمين.

-السماح للأولاد بأن يبقوا على بوليصة تأمين آبائهم حتى سن الـ26.