اغلاق
آخر تحديث: 2017/7/4 الساعة 13:55 (مكة المكرمة) الموافق 1438/10/10 هـ

انضم إلينا
كيف يصبح الإنسان عدوا لنفسه؟ المرأة نموذجا

كيف يصبح الإنسان عدوا لنفسه؟ المرأة نموذجا

رنا عفيفي

محررة في قسم رواق
  • ض
  • ض
اضغط للاستماع
 
في إحدى الدورات المعنية بإعادة تشكيل تصورات الإنسان عن نفسه وعن الحياة، حكى المحاضر قصة قصيرة ومعبرة، قال: " اتخذت إحدى الفتيات التي حضرت الدورة قرارا بترك عملها، فذهبت لوالدتها لتناقش معها القرار الذي اتخذته، أخبرت الفتاة الأم أن مبررها لترك العمل هو شعورها بأن لا شيء يجبرها على إهدار وقتها بهذا الشكل دون فائدة عدا النقود في مقابل الضرر النفسي الواقع عليها، كما أن هذا النمط من الحياة أصبح يتصادم مع تعريفها لنفسها كفتاة، وهي تحب أن تعيد صياغة تصوراتها بهدوء. فما كان من الأم إلا أن رفضت بحزم وقالت: "إنتِ عاوزة تقولي إنّ اللّي كنت بعملُه طول عمري دا غلط؟"


في سياق مشابه علقت إحدى الفتيات على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن عمل المرأة معترضة على رأي كاتب المقال قائلة: "طبعا أنا لا يمكن أن أترك العمل، فعملي هو أنا، عملي هو حياتي". والحقيقة أن التعليقين السابقين ليسا بدعا من آراء معظم النساء، بل إن هناك حالة سائدة تُمارس في حق النساء تكرست عبر عدة محاور تتمثل في: نمط الحياة، وطرق التربية، وغياب الهوية، والعجز عن تعريف الذات. وهذه الحالة السائدة تجعل من تعبير النساء عن أنفسهن قاصرا، وتجعل التعبير عن المشكلات المجتمعية الكبيرة حاليا مضللا ومختزلا، فالأمر ليس كما يُحصر ويُناقش دائما من منظور سؤال عمل المرأة فقط سواء كانت إجابة السؤال بالقبول أو الرفض، بل هو أكثر عمقا من مجرد سؤال لا يتجاوز كونه نتيجة وليس سببا في ذاته.


فلماذا وكيف وصلت النساء لهذه الدرجة من التيه حتى يظن من ينظر من أعلى أن المرأة أصبحت تعادي نفسها أكثر من كونها تحاول حمايتها وأن تحصل لها على حقوقها؟ وما مظاهر هذا التيه وآثاره؟

 

الإنسانية.. السيف المسلط على التمايز
يُقال إن من المعضلات توضيح الواضحات، أو كما يقول المتنبي:

"وَلَيسَ يَصِحُّ في الأَفهامِ شَيءٌ *** إِذا احتاجَ النَّهارُ إِلى دَليلِ"

   

أصبحت الفرادة كمكتسب لإنسانية المرأة وحقها في المساواة إجبارا عليها، وخضعت بذلك لقوانين المجتمعات الحديثة التي تنتهك خصوصية البشر بفرض نمط الفردية عليهم

أن سبلاش
  

فإن الاختلاف بين الرجل والمرأة هو حقيقة جلية، وليس الحديث عنه إلا تحصيل حاصل لا يحتاج إلى إثبات ولا إلى تدليل، بداية من الاختلافات الجسدية، مرورا بالوظائف الحيوية للمرأة في الاجتماع الإنساني، وليس انتهاء بالجانب العاطفي، كلها دلائل على هذا الاختلاف. والإيمان بوجود الاختلافات والتمايز  بين الجنسين كان وما زال مصاحبا للتاريخ الإنساني(1) ولم يستطع أحد إنكاره ولا تجاهل آثاره، ولكن التغيرات الكبيرة التي تزامنت مع صعود الحضارة الغربية الحديثة -ولأسباب ثقافية واقتصادية ودينية أحيانا- تبدلت طريقة التعامل مع المرأة تدريجيا، ونُزعت عنها الخصوصيات المرتبطة بتمايزها الإنساني، وبرزت مصطلحات جديدة يُحاكم إليها وضع المرأة وهي: "الإنسانية" كتعريف يجمعها بالرجل في القدرات والمهام، و"المساواة" كمبدأ تخضع به لقوانين الحياة الحديثة.


وأصبحت أي محاولة للتفكير في حال المرأة والسعي لحل مشكلاتها خارج إطار هذين المصطلحين تُهاجم بشدة، ويكأن هذه المصطلحات أصبحت قيدا أو سجنا بحسب وصف د. هبة رؤوف عزت لتلك المفاهيم حيث تقول: "إن سياسات التسمية هي من أهم جبهات التحرر الفكري والاجتماعي والسياسي، لأن المفاهيم المغلوطة والتسميات الزور هي السجن الحقيقي الذي يعوق العقل ويحرمه من فهم العالم، ولذلك فإن كشف زيف المفاهيم... يغدو مهمة واجبة"(2)


وأصبحت الفرادة كمكتسب لإنسانية المرأة وحقها في المساواة إجبارا عليها، وخضعت بذلك لقوانين المجتمعات الحديثة التي تنتهك خصوصية البشر بفرض نمط الفردية عليهم، "وفي هذا المجتمع يكون الفرد مجرد عضو من أعضاء كثيرين، مجرد إنسان من بين هؤلاء البشر الكثيرين الذين يحيطون به، ممن يعرفهم وممن لا يعرفهم، وهؤلاء البشر هم من يتوقعون منه، ومن كل واحد غيره... أن يقدم دليلا قاطعا يثبت أنه فرد، يثبت أنه خُلق أو خَلق نفسه ليكون "مختلفا عن غيره"، فالامتثال هنا لواجب الانشقاق والاختلاف لا يجرؤ أحد على الانشقاق عنه ولا الاختلاف عليه"(3) .

 

أي أن محاولة التمايز الفردي -الذي روج له كمفهوم هوياتي يضمن حقوق المرأة ويعلي من شأنها- تحول لعملية تنميط إجبارية لا يجرؤ أحد على معارضتها، وأصبح "الفعل الوحيد الذي يجعل الفرد مختلفا وفردا أصيلا بمعنى الكلمة يتمثل في سعيه ألا يكون فردا، هذا إذا كان الفرد يستطيع الإقدام على ذلك الفعل، وأن يقبل بمواجهة عواقبه الوخيمة"(4)

  

أصبحت معايير الجمال والهوس بمستحضرات وعمليات التجميل والنحافة واللياقة، سيفا مسلطا على طبيعة المرأة وهويتها الحقيقية

أن سبلاش
  

هذه الفردية التي سادت المجتمع الحديث -بالإضافة إلى تغلغل النظرة المادية للحياة بتركيزها على المظهر البراني (الخارجي) - أدت إلى تراجع الاهتمام بالبعد الجواني (الداخلي) لدى الإنسان عموما ولدى المرأة خصوصا، وأدت سيادة ظاهرة التنميط في أسلوب الحياة العامة والخاصة إلى "دفع الرجال والنساء إلى البحث عن نماذج.. وجعلتهم ينتظرون من المشاهير، جميعهم وأي واحد منهم أن يدلوهم على طريقة إنجاز الأمور المهمة"(5) . كل هذه الأسباب جعلت المرأة تفقد الثقة في نفسها كإنسانة جميلة بذاتها، ومؤثرة وناجحة بالقيام بدورها، فأصبحت في حالة بحث محموم عما تقتل به شبح النقص الذي يطاردها، تارة بالتجمل تبعا لمقاييس نماذج الجمال السائدة، فتصاب بهوس مستحضرات التجميل والسعي وراء اللياقة والنحافة وعمليات التجميل، وتارة أخرى بتتبع نماذج النجاح البراقة ومحاولة تقليدها، فأصبحت في عرضة دائمة للاكتئاب والإحباط إن لم تصبح ناجحة وجميلة بهذه المقاييس الاستهلاكية المغلوطة، وأصبحت كل هذه المعايير والمفاهيم سيفا مسلطا على طبيعة المرأة وهويتها الحقيقية.

 

ترسيخ التنميط
ومما سهل إخضاع وعي المرأة بنفسها لهذه التعريفات الجديدة وساهم في إعادة تشكيل هويتها عاملان أساسيان هما: التربية والتعليم كفرع عنها، والعوامل الاقتصادية بما يشمل خروج المرأة للعمل.

 

التربية والتعليم
تسود مجتمعاتنا حاليا طريقة موحدة في تنشئة الأطفال وتعليمهم أيا كان جنسهم، فسواء كان الطفل بنتا أم ولدا يُطلب منهما تعلم ذات المهارات الحياتية، والقيام بنفس المهام، بل وممارسة نفس أنواع الرياضة البدنية، ثم يقوم النظام التعليمي بإلغاء بقايا الخصوصية حيث يطلب من الفتيات والفتيان التنافس في التحصيل العلمي المجرد للوصول لنفس الهدف.

 

الاستغلال الاقتصادي والخروج للعمل

"دع المرأة تخرج من سجن العرف والتقاليد لتدخل سجن السوق بمنتهى الحرية"(6)

   

خروج المرأة للعمل تزامنا مع الثورة الصناعية في أوروبا لم يكن الهدف منه تحقق إنسانية المرأة ولا مساواتها بالرجل، وإنما لتوفير قوى عاملة رخيصة السعر لنفس ساعات العمل (بيكسلز)

 

يحتل عمل المرأة حاليا مركز الحقوق التي يتم الدفاع عنها باعتباره مكتسبا يضمن للمرأة استقلاليتها الشخصية، ويجعلها في موضع الشريك الند للرجل في الحياة، فلا يعلو به عليها، ولا يتحكم به فيها، فهل هذه حقيقة؟ أم أنه وسيلة لإخضاعها كما الرجل لمنظومة لا تعرف إلا مراكمة الربح؟


ربما يفيدنا النظر لتاريخ خروج المرأة للعمل في الإجابة عن هذا التساؤل، فرغم الفاعلية الاجتماعية التي كانت تَسِمُ دور المرأة على مدار التاريخ فإنه لم يصبح وسيلة لإعادة تشكيل هويتها إلا بتزامنه مع التغيرات الحضارية المرتبطة بالحداثة الغربية. فخروج المرأة للعمل تزامنا مع الثورة الصناعية في أوروبا لم يكن الهدف منه تحقق إنسانية المرأة بإثبات قدراتها، ولا مساواتها بالرجل، ولا السعي لضمان حقوقها، إنما كان بهدف توفير قوى عاملة رخيصة السعر لنفس ساعات العمل بما يضمن تقليل احتجاجات العمال من الرجال على سوء ظروف العمل.(7)  


ومع تراكم التغيرات التي طالت الحضارة الغربية، وأدت لتغيير شكل المجتمع وتغير النظرة للإنسان، وإخضاعهما للمنفعة المادية والجدوى الاقتصادية زادت هيمنة القيم المادية، وزاد الاهتمام بالإنتاجية على حساب القيم الأخلاقية والاجتماعية الأساسية (مثل تماسك الأسرة وضرورة توفير الطمأنينة للأطفال)، وأصبح عمل المرأة بالخارج هو معيار الكفاءة الوحيد الذي تقيم به نفسها،(8) ويُعطي معنى لوجودها.

 

الجهل بالنفس مفتاح العداوة
 "معرفة النفس لازمة، فإذا لم تساعد على معرفة الحقيقة، فلا أقل من أن تساعد على تنظيم الحياة، وما من شيء أكثر عدلا من هذا"

(بليز پاسكال)

 

تتفاقم المشكلات الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة باطراد دائم في عالمنا العربي، وتتنوع هذه المشكلات باختلاف الظروف المجتمعية لكل بلد، ولكن الحلول المطروحة تبقى هي ذاتها.

  

ميل المرأة الفطري والعاطفي للأمومة يصبح مصدر خوف وتهديد بأن تبقى حبيسة المنزل، وتفقد فرصها في النجاح العملي بالمقاييس السائدة، أو بأن تصبح بعد فترة أما وأبا في ذات الوقت

بيكسلز
  

تقول إحدى أبرز الرائدات النسويات وهي جلوريا ماري شتينيم: "إننا أصبحنا الرجال الذين كنا نريد الزواج بهم"، ففي حين يتم التحدث باستمرار عن زيادة نسبة النساء العاملات كانتصار تحققه الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، حيث يقال إن زيادة سن الزواج يعد دليلا على احترام أكبر تقابل به المرأة في المجتمع، لا يتحدث أحد أبدا عن الوجه الآخر لهذه النسب والأرقام ولا عن آثارها المجتمعية!


فالمرأة تبدأ حياتها كما الرجل بعد التخرج من الجامعة في متوسط عمر 23 عاما، وتجد نفسها واقعة تحت تأثير مطلبين اجتماعيين هما الزواج والإنجاب والقيام على رعاية أسرة، ويدعم هذا المطلب احتياجاتها النفسية والفطرية، والمطلب الآخر هو أن تبحث عن عمل وتحصل لنفسها على مصدر دخل دائم، ونجاح المرأة في تلبية المطلبين معا يعني بالتأكيد تأثير أحدهما على كفاءة الآخر، وتجد المرأة نفسها بعد عدة سنوات من بدء حياتها بهذه الصورة واقعة تحت عبء إحصاءات مخيفة، من زيادة كبيرة جدا في نسب الطلاق حيث تصل في بلد مثل مصر إلى 40%، ومن زيادة عدد النساء المعيلات إلى حوالي 35% في ذات البلد. أما عن الحالة النفسية فتصبح المرأة محملة بأعباء تفوق طاقتها، فميلها الفطري والعاطفي للأمومة والاحتياج للرعاية يصبح مصدر خوف وتهديد بأن تبقى حبيسة المنزل، وتفقد فرصها في النجاح العملي بالمقاييس السائدة، أو بأن تصبح بعد فترة أما وأبا في  ذات الوقت.


وتتمدد دائرة الخوف لتشمل حياة المرأة بأكملها، فحتى العمل -الذي من المفترض منه أن يكون أمانها في هذه الظروف القاسية كما يُقال- لا يوفر لها أي أمان نفسي، بل بالعكس يصبح مصدر ضغط إضافي يثقل كاهلها، وتضيق الدائرة عندما تمتلئ بمخاوف البقاء على الهامش. فتهرب المرأة من هذا باستمرار الركض في ذات الدائرة، العمل، وتحقيق الذات المتوهم، والإنجاب، والخوف من الفشل في الحياة الأسرية، لتقابل كل ما تخشاه في النهاية وإن لم يكن على سبيل التحقق بالأرقام.
    
فعلى مستوى صورتها المضطربة عن نفسها، والشعور بضغوط لا تستطيع فهمها ولا التعامل معها، والفشل المحتمل جدا في تدعيم نفسية أطفالها، أو المساهمة في استقرار أسرتها وحل مشكلات مجتمعها، "وثمة دراسات تشير إلى أن قلق المرأة بخصوص هويتها وذاتها قد تزايد مع فقدان وظيفتها ومكانتها كزوجة وأم، وأن القلق له مردود سلبي للغاية على صحتها النفسية وعلى محاولتها تحقيق ذاتها، وأنه هو الذي يؤدي إلى محاولة المرأة التشبه الشرس بالرجل"(9)  وهكذا تؤذي المرأة ذاتها من حيث حرصت على حمايتها.

 

بين الحق والجور.. كيف تعدل الكفة؟

 
ليس هناك أحد يستطيع أن ينكر العوامل الخارجة عن المرأة والمساهمة في تعميق مشكلاتها، ولا أن يتجاهل أن للمرأة حقوقا ضائعة، ولا أنها مظلومة تعاني بفعل الخلل المجتمعي الذي أصاب بلادنا العربية، ولكن لا يبرر هذا تعميق المشكلات بالتصميم على حلول لا تناسب طبيعة المرأة ولا الطبيعة القيمية لمجتمعاتنا.


فبين التحرك من حقيقة "أن ثمة اختلافات (بيولوجية ونفسية واجتماعية) بين الرجل والمرأة.. تعبر عن نفسها في اختلاف توزيع الأدوار بينهما وفي تقسيم العمل"(10)، مع الحرص ألا يتحول هذا الاختلاف إلى سبب لتضييع الحقوق، وبين التحرك من الرفض الكامل لفكرة الخصوصية الجنسية وتوزيع الأدوار، وإنكار وجود أي اختلاف وفرض التسوية الكاملة بين الرجل والمرأة، بين هذا وذاك لا تستطيع المرأة تحديد الحقوق التي تريد أن تحصل عليها، وتزداد حيرتها بسبب عدم قدرتها على تحسين وضعها، فتتخبط بين الحلول الزائفة المفروضة عليها وبين احتياجاتها الحقيقية.

 

البحث عن بديل
لإيجاد بديل حقيقي ومناسب، يتحتم علينا على الأغلب البدء من أنفسنا، وسيكون واجبا علينا إعادة صياغة تصوراتنا بشكل حر ومستقل عن تصورات الآخرين في المجتمعات المختلفة عن أنفسهم، وإيجاد حلول لمشكلاتنا الحقيقية بهدف ضمان الاستقرار وزيادة الفاعلية الاجتماعية بما يناسب قيمنا الخاصة.
 

بدلا من تحرير المرأة كي تحقق ذاتها نعيد تعليم الرجل ليكتسب الخبرات اللازمة ليلعب دورا فعالا داخل الأسرة والمجتمع

بيكسلز
  

ويقترح الدكتور المسيري بأن نستبدل بحقوق المرأة حقوق الأسرة، بحيث تصبح نقطة البدء للمطالبة بحقوق الأفراد داخل هذا الكيان، سواء كانت حقوق المرأة وحقوق الطفل أو حتى حقوق الرجل، أي أننا بحسب قوله سنبدأ من الكل (الإنساني الاجتماعي) ثم نتبعه بالأجزاء (الفردية)،  وبدلا من تحرير المرأة كي تحقق ذاتها نعيد تعليم الرجل ليكتسب الخبرات اللازمة ليلعب دورا فعالا داخل الأسرة والمجتمع، ونضع الحدود عليه لينسلخ عن عالم السوق والاستهلاك ويتناسب إيقاعه مع المرأة والأسرة وحدود إنسانيتنا المشتركة.(11)


وعوضا من الحديث عن حق المرأة في العمل نعيد تعريف العمل ونعطي الأسبقية للعمل المنتج إنسانيا على العمل المادي، فيقل إحساس المرأة في منزلها بالغربة وعدم الجدوى.(12) ولعل الاهتمام بتقليل الأعباء على المرأة، وتوفير مساحة تثبت فيها قدراتها وفاعليتها دون الحاجة لهدم البناء المجتمعي، ولا إيقاعها في دائرة الاضطراب والتيه النفسي، سيكون وضعا مناسبا لا يحرمها تحصيل الأدوات المهمة للعيش في هذا الزمن وسيخلق بعض التوازن والاستقرار في تصورها عن نفسها.

تركيا وإسرائيل.. واقع العلاقات واحتمالات التقارب

تقارير متصدرة


اّخر الأخبار