انضم إلينا
اغلاق
الجسد المستباح.. لهذه الأسباب ينتشر التحرش الجنسي في مصر

الجسد المستباح.. لهذه الأسباب ينتشر التحرش الجنسي في مصر

شريف مراد

محرر في قسم رواق
  • ض
  • ض
اضغط للاستماع
 

اشتدت حرارة الظهيرة على إحدى المُدن المصرية، يندفع الموظفون والمُحامون والقضاة ووكلاء النيابة والمُدرسون وموظفو البنوك وطلبة المدارس والجامعات وكل من جاء ليقضي معاملة حكومية للخروج إلى العالم الخارجي دفعة واحدة، تنفجر شوارع وسط المدينة بالبشر، يتزاحم هذا الجمع الهائل من الناس يوميا في حيّز ضيّق جدا من المكان والزمان بأجسادهم على أماكن في المواصلات والخدمات العامة، وعلى مساحات في الشوارع والكباري التي ضاقت بمن فيها، كلٌّ يُحاول النجاة من هذا الجو الخانق، لتتحول الحياة اليومية العادية في مركز المدينة إلى ما يُشبه ساحة اقتتال وعُنف رمزي يُطوّع كل من بداخله بأخلاقيات النجاة والتحفز والقتال.

 

في وسط هذه الأجواء، تتحرك جحافل من الشباب والمراهقين باتجاه محيط المدراس الخاصة بالإناث، فارضة ما يشبه الحصار الذكوري على أماكن خروج وتجمع الطالبات من مدراسهن، لتشهد تلك المساحات العامة كل مُمارسات التحرش اللفظي والبدني والجنسي في حق الطالبات، وكل أعمال البلطجة وإظهار القوة والصراعات الذكورية البدائية، أصبحت هذه الظاهرة -ظاهرة حصار مدارس الفتيات- بمرور الوقت ظاهرة لافتة، ليس فقط بسبب عدوانيّتها الصريحة ووجودها في قلب المُدن الكُبرى المصرية، بل لأنها أصبحت ظاهرة مُمتدة زمنيا حيث قاربت على ما يزيد عن عقدين، بداية من أواخر التسعينيات حتى اليوم.

 

المُدن والعُنف والعقد الاجتماعي

من زاوية أوسع، تبدو المدن المصرية الكبرى وكأنها مُرشحة للانفجار في أي وقت، أعداد كبيرة من البشر يتصارعون على مساحة ضئيلة جدا للعيش، وخدمات ومرافق للدولة يتضاءل وجودها يوما بعد يوم، وبِنية تحتية مُتهالكة، مع شبكة مواصلات غير آدمية وتمدد عمراني عشوائي وغير صحي وغير آمن، مما يجعلنا أمام مشهد صراع يومي تتدافع فيه أجساد ملايين من الناس على المجال العام من خدمات الدولة كالتعليم والصحة وفُرص العمل والسكن والتعليم والعلاج، وحتى على مساحات آدمية صالحة لمُمارسة الحياة والتحرك خلالها بأمان، قد يتساءل الغريب الناظر من بعيد، في مثل هذه الظروف؛ كيف يُدير هؤلاء الناس حياتهم المُشتركة؟

   

  

في تقرير(1) للأمم المُتحدة كشفت فيه أن نسبة 99.3% من الإناث يتعرضن للتحرش والعُنف الجنسي في شوارع ومُدن مصر، وهو ما يعني أن العُنف الجنسي يكاد يطول كل الإناث في مصر تقريبا، ومن خلال نظرة سريعة على العديد من التقارير الحقوقية في الداخل المصري(2) أو خارجه(3) للعديد من المنظمات المُهتمة بطبيعة المجال العام، تظهر حقيقة صادمة ومرعبة، تتمثل في الازدياد الملحوظ لوتيرة العُنف الجنسي ضد النساء مع توقعات باستمرار ازدياده خلال السنوات المُقبلة، ففي المستقبل القريب قد تصبح المُدن المصرية مكانا غير آمن للإناث تقريبا.

 

المُدن الحديثة هي مساحة تظهر فيها الدولة الحديثة كمخيال سياسي طاغٍ على تفاصيل الحياة اليومية(4)، يتحول السكان فيها إلى أفراد مُواطنين وذوات سياسية وعقلانية يربطهم ببعضهم عقد اجتماعي يُشكّل -طبقا للتصور الليبرالي- الأساس الأخلاقي الذي يُضفي المعنى السياسي والأمني داخل جماعة سياسية ما(5)، واحد من التجليات المهمة للدولة الحديثة ومفهوم العقد الاجتماعي هي أن مسألة قداسة حياة المواطنين وسلامة أجسادهم هي جوهر سيادة الدولة الحديثة، بل إن جيورجيو أغامبيين صاحب أهم أطروحة غير ليبرالية عن السيادة والعقد الاجتماعي يرى(6) أن أساس العقد الاجتماعي هو استلام الدولة مسؤولية حياة الأفراد بشكل كامل، بحيث يصير جسد المواطن في المجال العام هو موضوع سيادة الدولة الأساسي، فهي مصدر حقوقه الفردية وقداسته القانونية التي تضمن سلامته، كما أنها هي صاحبة السلطة الوحيدة على هذا الجسد التي لها حق احتجازه ولها حق إعدامه، فالتعدي على جسد فرد ما ليس تعديا عليه فقط، بل تعدٍّ على القانون وسيادة الدولة التي تحكم المدينة.

 

العُنف الجنسي.. أوسع من الجنس

  

في العديد من الدراسات (7) التي تتناول ظاهرة التحرش والعُنف الجنسي، نما وعي متزايد بأن الظاهرة ذات أبعاد اجتماعية أوسع وأعمق من شقها الجنسي فحسب، فالتحرش في معناه المُجرد فعل عدواني قصدي بغرض إثبات القوة والهيمنة. كانت الثورة في مصر والأحداث السياسية والاجتماعية التي تلتها كاشفة عن جوانب كثيرة مَخفية بفعل الركود الاجتماعي والسياسي طوال فترة حُكم مبارك، مما ساهم في تطور الوعي البحثي والتحليلي الذي ساعد في كثير من الأحيان في تكوين فهم أعمق للعديد من الظواهر الاجتماعية التي تحدث في مصر.

 

حجر الأساس في هذا الوعي هو الوقوف على ظاهرة التحرش الجنسي كظاهرة عُنف بالمقام الأول وربطها بسياق تنامي العُنف في المجال العام المصري، السؤال المفتاحي هنا كان عن أسباب تنامي ظاهرة التحرش خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، بحسب الباحثتين هند أحمد زكي وداليا عبد الحميد شهدت ظاهرة العنف الجنسي في المجال العام في عامي 2012 و2013 ازديادا وتطورا ليس في كثافتها فحسب، بل في أشكالها وحدّتها بدءا بالتهديد والملاحقة والتحرش الجماعي، وانتهاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي وحتى القتل كذلك، يُذكر أن سقوط أول قتيلتين للعُنف الجنسي في مصر في مُحافظتين واللتين قتلتا نتيجة لمقاومتهما للتحرش، الأولى برصاص المتحرش والثانية دهسا بعربة المتحرش نفسه الذي لاذ بالفرار؛ إلا أن الملاحظة المهمة، والتي فتحت المجال لفهم أوسع للظاهرة كانت هي ارتفاع نسبة ودرجة مقاومة التحرش والعُنف الجنسي بدرجة غير مسبوقة في الفترة نفسها التي أعقبت الثورة.

   

  

وفي سياق تحليل تحولات الاجتماع السياسي المصري فإن ثورة الخامس العشرين من يناير/كانون الثاني كما نادت بالديمقراطية واستقلال القضاء والتداول السلمي للسُلطة، فإنها على مستوى أعمق فتحت أسئلة مُتعلقة بصُلب العقد الاجتماعي في مصر(8)، أسئلة الحرية والسُلطة والمجال العام والجسد والتحرر الفردي والمُجتمعي، فبالنظر للعلاقة بين أجساد المواطنين والسُلطة نجد أن ممارسة العنف عليه وإذلاله أمر أصيل في كافة المؤسسات الانضباطية والسُلطوية، فمن المدرسة مرورا بالشرطة وانتهاء بالمستشفى الحكومي وكثير من القطاع الخاص أيضا، يتم معاملة الجسد بقدر كبير من العُنف والاستباحة ورفع القداسة عنه بشكل عام ومُوسع.

 

كانت الأحداث التي تلت الثورة مساحة لتفريغ طاقة العُنف المكبوتة داخل المجتمع، بدءا من العُنف المكبوت ضد الأجهزة الأمنية والقمعية الرسمية، إلى شبكات السُلطة غير الرسمية التي تخترق النسيج الاجتماعي وتُشكّل علاقات القوة داخله، كالسُلطات الأبوية والذكورية، وفي هذا السياق كان ارتفاع درجة مقاومة التحرش والعنف ضد الإناث في المجال العام تعبيرا عن وعي جَمعي، ساهم في الثورة وساهمت فيه الثورة، بالحاجة إلى عقد اجتماعي جديد ينسف علاقات القوة والهيمنة الذكورية القديمة التي تُمارس العُنف والإذلال بحق الفتيات وأجسادهن في المجال العام.

 

الثورة والجسد والسُلطة القديمة

في تاريخ السياسة المصرية ثمة واقعة مشهورة تم تسميتها "بالأربعاء الأسود"(9)، ففي العام 2005 قامت فيه الدولة المصرية بتجنيد بعض البلطجية للاعتداء جنسيا على عدد من الصحفيات والناشطات أثناء وقفة في وسط القاهرة للاحتجاج على التعديلات الدستورية المُزمع إجراؤها، تمت هذه الاعتداءات وسط الوجود الأمني المُكثف الذي عادة ما يُصاحب المُظاهرات والوقفات الاحتجاجية في مصر، كان مشهد الاعتداء الجنسي على الناشطات وصور ولقطات ملابسهن المُمزقة وكرامتهن المُهدرة في قلب العاصمة صادمة للغاية للوعي الجمعي المصري المحافظ نسبيا، كانت تلك المُمارسة الأمنية المُمَنهجة والمنقولة على الهواء إعلانا ضمنيا من الدولة على ارتفاع قمع وانتهاك واستباحة أجساد المواطنات لدرجة غير مسبوقة؛ حتى ذلك الوقت بالطبع.

 

كانت تلك الواقعة بمنزلة نقطة فاصلة في تطور مسألة العنف الجنسي في مصر، حيث تعلق الباحثة هند زكي(10): "لم يعِ أحد وقتها المعنى الكامل لانتهاك أجساد الناشطات جنسيا في قلب القاهرة، وفي وضح النهار أمام أعين الجميع. بل لم يَنْتبه الجميع بعد ذلك بعام واحد -وبالتحديد يوم الثاني والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام 2006 الموافق أول أيام عيد الفطر- حين بدأت ولأول مرة حوادث التحرش الجنسي الجماعية بمنطقة وسط البلد، والتي منذ ذلك التاريخ وصلت لمعدلات ارتفاع غير مسبوقة في حوادث العُنف الجنسي في المُدن المصرية الكبرى، حين هاجمت مجموعات من الشباب النساء اللاتي أوقعهن حظهن العاثر في طريقهم وقاموا بجذبهنّ من ملابسهنّ والتعدي عليهنّ جنسيا"، كانت تلك الإشارات التي أرسلها مُمثلو السُلطة السياسية والأمنية، والتي استمرت لأعوام حتى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، أبلغ مؤشرات تراجع العقد الاجتماعي في مصر مع استشعار السُلطة السياسية بتآكل شرعيتها المستمر، وتحول العقد الاجتماعي إلى عبء أخلاقي على سيطرتها الأمنية على الناس في مصر.

   

  

حملت الحالة الثورية في ميدان التحرير والميادين الأخرى داخلها -في لحظة نموذجية نادرة- صُورة عن المجتمع والعقد الاجتماعي الذي تريده، كانت نُدرة حالات التحرش أثناء الثورة وفي الفعاليات التي تلت تنحي مبارك تجليا لطبيعة العلاقة التي تريدها الثورة بين أجساد المواطنين ذكورا وإناثا وبين الحيّز العام وشبكات السُلطة المُختلفة. إلا أن توابع الثورة كانت أشبه بانفجارات مُجتمعية ارتفعت فيها درجة العُنف المُجتمعي بصورة ملحوظة سواء بين التيارات السياسية أو بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية وحتى بين المتظاهرين أنفسهم بتنظيماتهم المختلفة، والملحوظ من خلال المُسوح الميدانية التي قامت بها مؤسسة خارطة التحرش أن العنف الجنسي والعُنف المقاوم له من قبل الفتيات ضحايا التحرش أنفسهم أو حقوقيين وناشطين مناصرين قد ارتفع بطريقة مشابهة، حيث كانت تلك الفترة أشبه بتفاوض مُجتمعي على المساحات والمجال العام الجديد بعد الثورة، لتحديد طبيعة علاقات القوة الجديدة وعلاقات المواطنة وكسر شبكات السُلطة والهيمنة القديمة الرسمية وغير الرسمية.

 

الثورة المضادة كانهيار اجتماعي

في مقاله "مهرجانات رفض السياسة" يوضح الكاتب بلال علاء طبيعة الحراك السياسي والجماهيري للثورة المضادة تمييزا لها عن حراك الثورة، فبغض النظر عن الشعارات المرفوعة يُؤكد أن أغلب المُظاهرات والتجمعات لقوى الثورة المُضادة "يظل ما يربط بينها هو افتقادها لأي مظهر سياسي. تجمعات مُرتبكة غير قادرة على صياغة هتافات واضحة، أو حتى إفراز "هتافين". أي إنها تظل رغم "أهدافها السياسية" تجمعات مفتقدة للحد الأدنى من التَسْييس. كُتل مُمَوهة، بلا ملامح، بلا مطالب، ولا تجد في النهاية ما تهتف به سوى التوجه إلى الفريق عبد الفتاح السيسي شخصيا في هتافها الرئيس: "سيسي، سيسي، أوه، أوه". هتاف على وزن الهتافات الكروية المؤيدة للنوادي. مجرد إعلان ولاء، بلا أي مطلب أو رغبة في التفاوض والمساومة"، مُوضحا أن حراك الثورة المضادة برمته ظل بالرغم من هدفه السياسي مبنيا أساسا على رفض السياسة ورفض أي انفتاح للمجال العام أو أي محاولة للتفاوض حول عقد اجتماعي جديد عن علاقات السُلطة والقُوة داخل المجال العام.

         

تبدو المُلاحظة الجديرة بالاهتمام هنا هو أن التمييز الأساسي لتلك المظاهرات والتجمعات على أنها تمثل الثورة المضادة عن غيرها من المظاهرات للقوى السياسية المختلفة هو رفضها الاشتباك السياسي والاجتماعي مع الأسئلة التي طرحتها الثورة على المجتمع، كسؤال الحرية السياسية والفردية وعلاقة الجسد بالسُلطة وبالمجال العام، ففي هذا السياق تحديدا تُسجل مؤسسة خارطة التحرش مُلاحظة مُهمة وهي أنه في الشهور الأخيرة قبل الانقلاب العسكري تم تسجيل معدلات عالية من العنف والتحرش الجنسي، جنبا إلى جنب مع الاعتداءات اللفظية والبدنية على العديد من الوجوه الإعلامية والسياسية المحسوبة على مُعسكر ثورة يناير/كانون الثاني في نفس المُظاهرات والاعتصامات والفعاليات السياسية الجماهيرية التي شهدتها المُدن المصرية الرئيسية.

 

ففي دراسة بعنوان "استباحة النساء في المجال العام" تَخلُص الباحثتان هند زكي وداليا عبد الحميد إلى أن "العُنف المُتزايد ضد النساء في المجال العام لا يجب أبدا فصله عن نجاح النساء في اختراق فضاءات عامة جديدة، فالنساء بداية من 2011 نجحن في اقتناص حق التظاهر والتجمع السلمي كأحد أهم حقوقهن السياسية والمدنية، والهجوم الجنسي عليهن بهذه الطريقة -هو في جزء كبير منه- محاولة لطرد النساء من هذه المساحة لإعادة النساء وإرجاع المجتمع كله إلى حدود ما قبل 2011"، فالعُنف المُمَارس على الإناث هنا هو جزء من حركة عنيفة أكبر ترفض الإجابة عن السؤال الذي مثله حضور الفتيات والنساء في الشوارع والمساحات خلال الثورة والمظاهرات والاعتصامات، السؤال الذي تحتاج إجابته إلى رؤية جديدة للحيز العام في مصر، والثقافة السياسية وعلاقات السُلطة التي تحكمه.

    

  

وصلت حالات العُنف الجنسي إلى معدلاتها الأعلى في تظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران حيث كانت المرة الأولى التي يتم تسجيل استخدام آلات حادة في الاعتداء على المشاركات في التظاهرات، واستمرت تلك المعدلات في الارتفاع مع مليونية تفويض عبد الفتاح السيسي للقضاء على الثورة وتأميم السياسة في مصر، وأخيرا الاحتفالات بتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا التي شهدت تحديدا أبشع حوادث التحرش والاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير والاعتداء بالآلات الحادة على أجساد الإناث، ميدان التحرير الذي كان قبلها بعامين فقط يقدم نموذجا طوباويا للوجود المشترك داخل الفضاء العام.

 

استمر مسلسل الانهيار الاجتماعي بتحول خطاب الدولة نفسه من التعتيم الإعلامي على ظاهرة العُنف الجنسي والتواطؤ المُؤسسي غير المُعلن، إلى التحريض العلني على المخالف كما أتى على لسان المحامي المعروف نَبْيه بِري بالتحريض على الاغتصاب كواجب وطني(8) إذا وجدت فتاة في شكل ومكان لا يُسمح لها بالوجود فيه حسب وجهة نظر المحامي القريب من النُخبة الحاكمة في مصر.

 

أتت الثورة المصرية تعبيرا عن لا وعي جمعي بالحاجة إلى عقد اجتماعي جديد داخل المجتمع المصري، عقد اجتماعي يتم فيه فتح المجال العام للاشتباك مع كل أسئلة المواطنة والسلطة بمعناهما الواسع في مصر، إصلاح البنية التحتية للمدن ولأجهزة الدولة وتطوير خدمات الدولة الاجتماعية والأمنية لخلق فضاءات عامة أكثر آدمية وآمنة لقداسة أجساد المواطنين وتصون كرامتهم وتعينهم على مواجهة الحياة وخلق ثقافة مواطنة وحقوق تمنع استباحة الأجساد وكل ممارسات الهيمنة والقوة والإقصاء داخل المجال العام، وأتت الثورة المضادة بلا أي مضمون اجتماعي أو سياسي، ولم تحمل رسالة غير القمع المادي والرمزي وفرض الهيمنة، بلا أي محاولة للاشتباك مع أسئلة تَئِنّ بها مُدن على وشك الانهيار.

تقارير متصدرة


اّخر الأخبار