اغلاق
آخر تحديث: 2017/7/20 الساعة 23:54 (مكة المكرمة) الموافق 1438/10/26 هـ

انضم إلينا
تعرف على أهم التفاصيل الأكاديمية لدراسة القانون

تعرف على أهم التفاصيل الأكاديمية لدراسة القانون

هالة أبو لبدة

محررة تعليم وجامعات
  • ض
  • ض

حين تصبح المعرفة هي القوة التي تمكنك من توظيف مهاراتك وذكائك لصنع سلطة تساعد الآخرين أو تغير المجتمع أو حتى تعيد تشكيل أنظمة بأكملها، ولا تقتصر في ملاحقتها للأفعال البشعة أو كل ما انحرف عن الضوابط، بل تنتزع حقوقا وتحكم سلوكيات وتبني أحصنة حماية لوجود الإنسان على اختلاف لونه وعرقه وجنسه، فإن هذا ما يفعله القانون السليم الذي تسنه مصادر محكمة ومضبوطة وتستخدمه أدوات وعقول وظفته في إحقاق الحق ودفع الباطل، يتشعب هذا المجال ويتجذر في كافة قضايا حياتنا، في أماكن وجودنا أو عملنا أو سفرنا أو تعليمنا، في هذا التقرير نستعرض أهم التفاصيل المتعلقة بهذا التخصص.

 

الدرجات الأكاديمية
تختلف الدرجات الأكاديمية التي تمنح لطلاب الدراسات القانونية أو الحقوق بحسب أنظمة التعليم المتبعة في الدول حول العالم، حيث تمنح العديد من الأنظمة التعليمية درجة البكالوريوس في الحقوق (LLD) بعد إتمام الطالب لمتطلبات برامج الحقوق الدراسية، ليتأهل بعدها لخوض الامتحانات الخاصة بممارسة المهنة ويحصل على لقب محام ممارس، وهناك أنظمة أخرى تمنح درجتي البكالوريوس في الفنون (BA) والبكالوريوس في العلوم (BSc) لطلاب برامج الحقوق، والتي تختلف في مقرراتها عن برامج بكالوريوس الحقوق في كونها تتضمن مقررات دراسية في مجال الإنسانيات، أما في دول كاليابان وكندا وأستراليا وهونغ كونغ فالدراسات القانونية لا تدرس ضمن برامج درجة البكالوريوس، وتعتبر من برامج الدراسات العليا، أي أنه على الطالب الحصول على درجة البكالوريوس في أي تخصص ثم الالتحاق ببرنامج الدراسات القانونية كبرنامج دراسات عليا ليحصل بعد تخرجه على درجة "JD" (Juris Doctor) والتي تمكنه من ممارسة المهنة، أي أن هذه الدرجة تعادل درجة الماجستير في القانون التي تمنحها بعض البرامج الدراسية لطلبة الدراسات القانونية(1).

  

تؤهل درجات برامج الدراسات العليا للحصول على وظيفة في دول مختلفة مما يساعد الخريجين على التعرف على أنظمة قانونية جديدة ومختلفة وتعلم لغة أجنبية ثانية

بيكساباي
  

تتطلب درجة البكالوريوس ثلاث سنوات لدراسة برنامجها الذي يشمل مقررات رئيسة وأخرى اختيارية متنوعة المواضيع، مثل: القانون الدستوري، وقانون براءات الاختراع، والكتابة القانونية، والقانون البيئي، وقانون المصلحة العامة، والقانون والأخلاقيات، والدعاوى القضائية الفيدرالية، ويمكن للطالب بعدها إكمال سنة ماجستير في تخصصات القانون (LL.M) مثل: قانون الضرائب، وتفيد هذه الدرجة المحامين الأجانب في تمكينهم من ممارسة المهنة في دول تتطلب حصول الطالب على درجة (JD) لممارستها. تصمم برامج (LL.M) للمحامين ذوي الخبرة، علما بأن هناك بعض البرامج المزدوجة التي تتيح للطالب الحصول على درجة (JD) ودرجة الماجستير في القانون، وهناك برامج أخرى مزدوجة تمكن الطلبة من الحصول على درجتي (JD) والدكتوراه في الفلسفة.

 

يمكن لحملة الدرجات (LLD) و(JD) إكمال تعليمهم الأكاديمي في المجال البحثي تمهيدا لحصولهم على درجة الدكتوراه في الفلسفة في القانون، أو الدكتوراه في القانون، أو الدكتوراه في العلوم القانونية، وبإمكانهم أيضا الالتحاق بمساقات تدريبية في مجال القانون أو بمساقات مهنية تقدم على فترات مختلفة.

 

تؤهل درجات برامج الدراسات العليا للحصول على وظيفة في دول مختلفة مما يساعد الخريجين على التعرف على أنظمة قانونية جديدة ومختلفة وتعلم لغة أجنبية ثانية، حيث تقدم بعض البرامج باللغة الإنجليزية أو بلغات أخرى إضافة لها كالفرنسية والألمانية، كما تكسب الدرجة الأكاديمية العليا حاملها درجة من التخصصية تتيح له التميز والتفوق على غيره من المنافسين الذين يحملون درجة البكالوريوس والتي تتسم برامجها بالشمولية وبمستوى أقل من التخصصية إذا ما قورنت ببرامج الدراسات العليا.

 

البحث في مجالات القانون المختلفة اتجاه آخر يمكن أن يسلكه الطلبة لدراسة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، ويتيح لهم فرصة الاستفادة من خبرات العلماء المتخصصين في هذا المجال، وتوسعة شبكة العلاقات التي يمكن أن نسميها شبكة العلاقات القانونية والتي تشمل الأساتذة والزملاء الباحثين والخريجين القدامى الذين يحملون درجات أكاديمية في الدراسات القانونية، وهو ما يزيد احتمالية حصول الخريج على الوظيفة خلال بحثه عن الفرص المناسبة من خلال استفادته من هذه الشبكة.

   

تزيد فرص حصول الطالب على القبول بزيادة درجته في الامتحان، وباشتراكه في أنشطة لا منهجية سابقا، كالتدريب، والخبرة العملية، والمناصب القيادية في أي منظمات أو أندية جامعية

بيكساباي
   

وتعد درجة الدكتوراه في العلوم القانونية (SJD) أعلى درجة قانون يمكن أن تمنح في دول كالولايات المتحدة، وهي درجة بحثية في مستوى درجة الدكتوراه في الفلسفة التي تقدم في بقية التخصصات الأخرى، أما درجة (JD) فهي مهمة للطلاب الذين يريدون ممارسة المهنة في الولايات المتحدة، وتكون مدة برامجها ثلاث سنوات، وغالبا ما تكون مرتبطة ببرامج الماجستير في القانون أو السياسة العامة أو قطاع الأعمال، وفي هذه الحالة تكون مدتها أطول.

 

أما درجة الماجستير في القانون فهي درجة معترف بها دوليا كدرجة دراسات عليا، وتتطلب دراسة لسنة واحدة يحصل خلالها الطالب على خبرة متخصصة في اختصاص محدد كقانون الضرائب أو القانون الدولي أو غيرها من الاختصاصات التي سنتحدث عنها لاحقا في هذا التقرير، وتعد هذه الدرجة هي المفضلة لدى الكثير من المشغلين لأن برامجها تشمل المعرفة المتقدمة والتدريب القانوني المتخصص مما يؤهل الخريج للعمل في بيئة قانونية دولية.

 

وتختلف متطلبات القبول الخاصة ببرامج الدراسات القانونية من دول لأخرى، فمثلا برامج درجة (JD) التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الأميركية تشترط على الطلاب الدوليين حصولهم على درجة البكالوريوس في أي تخصص وبمعدل تراكمي أعلى من 3 على نظام المعدل التراكمي من 4، واجتياز اختبار "LSAT" بدرجة تتراوح بين 120 و 180 ليكونوا مؤهلين لدخول المنافسة على المقاعد الدراسية فيها، وتزيد فرص حصول الطالب على القبول بزيادة درجته في الامتحان، وباشتراكه في أنشطة لا منهجية سابقا، كالتدريب، والخبرة العملية، والمناصب القيادية في أي منظمات أو أندية جامعية(2).

 

التخصصات
يعد مجال القانون من أكثر المجالات اتساعا وأهمها دورا في تشريع وحفظ الضوابط التي تحكم السلوكيات وسير كافة العمليات التجارية والصناعية والعلمية والتكنولوجية وغيرها، كما أن هذا المجال ليس بمنأى عن حالة التطور التي يشهدها هذا العصر وما تولده من من قضايا ومشكلات تفرض سن قوانين جديدة أو خلق تخصصات قانونية تكثف البحث في مجريات هذه الأمور وكيفية ضبطها وفق المعايير السليمة محليا ودوليا، لذا يفضل أن يكون الطلبة على دراية بمناطق الاختصاص في هذا المجال وطبيعة أعمال المحامين والأدوار التي يمارسونها في هذه الاختصاصات ليتمكنوا من تحديد أهدافهم التعليمية واختيار مجالات عملهم مستقبلا، وهنا سنذكر بعضا منها:

  

 

قانون الأميرالية/القانون البحري:

يرتبط هذا القانون بتنظيم المعاملات الاقتصادية والفصل في المنازعات الملكية التي تشمل التجارة البحرية، والبحارين، والملاحة، والأنشطة البرية المرتبطة بالعمل البحري(3)، أي أن هذا الاختصاص يتعلق بكل ما يمكن أن يستخدم لحكم هذه المسائل وما يرتبط بها، وقد يحدث لدى بعض الطلبة التباس بين هذا القانون وقانون البحار الذي يختلف تماما عن قانون الأميرالية الذي يعرف أيضا بالقانون البحري، فقانون البحار يعد أحد مجالات القانون الدولي العام، ويرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية حفظ حقوق الإبحار والتعدين والسلطة على المياه الساحلية، والذي ينفذ من خلال هيئات حكومية قد تختلف مسمياتها من دولة لأخرى لكنها تتفق في وصف السلطة المسؤولة عن قانون البحار على أنها هيئة الجمارك والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحافظ بموجبها الحكومات على السلطة والإنتاجية والعلاقات السلمية في البحار(4).

 

قانون الأعمال/الشركات:

مجال واسع جدا يُعنى بتشكيل أو حل أو ضبط جميع المعاملات القانونية المتعلقة بإدارة الشركات، وقد يشار إليه على أنه المجال القانوني المرتبط بالصناعة أوالتجارة من حيث الضرائب والمسؤولية والترخيص وغيرها، وينقسم إلى قسمين: الأول يعرف بقانون الأعمال التجارية الصغيرة والمرتبط بنوع الاستشارات القانونية التي تحتاجها الأعمال التجارية خلال السنوات الأولى من عمرها، مثل: تصنيف الضرائب، وتشغيل الموظفين، والتخطيط العمراني السليم، والترخيص اللازم لبدء الشركة، أما القسم الآخر فيركز على الحالة الهيكلية والمالية للشركات المؤسسة مسبقا وتقديم الاستشارة القانونية التي تحتاجها خلال معاملاتها اليومية(5)، ويتضمن عمل المحامين العاملين في تخصص قانون الأعمال العمل على قضايا الدمج، والاستحواذ، وإعادة التنظيم الداخلي، وحل النزاعات بين الشركات أو الأشخاص فيما يتعلق ببراءات الاختراع، والمسؤولية، والالتزام بقوانين الدولة والاتفاقات الدولية.

 

قانون الحقوق المدنية:

يعد هذا الاختصاص من أكثر الاختصاصات تنوعا وتعقيدا وتطورا، وهو يختص بتقديم المشورة القانونية للأشخاص والشركات والهيئات الحكومية حول الشؤون القانونية التي تمس الحقوق المدنية، ويهدف من خلال ذلك لتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة الخاصة بالمنظمات الحكومية من جهة والأفراد من جهة أخرى، وتتضمن أدوار المحامين العاملين في هذا المجال العمل على قضايا مختلفة كالتمييز، والمعاملات غير العادلة أو الممارسات أو الأفعال التي تتعدى على حقوق وحريات الأشخاص كالتعبير، والتوظيف، والإسكان، والتعليم(6).

 

القانون الجنائي:

يعبر القانون الجنائي عن أي ادعاء حكومي يقام ضد أي شخص لارتكابه ما يقع في القانون العام تحت تصنيف نشاط إجرامي، وبشكل عام لا يصنف الفعل على أنه جريمة إذا لم يتم إقراره أو ذكره سابقا في القانون العام أو التشريع الحكومي كحدث إجرامي، وفيما عدا ذلك فالدعاوى المقامة بين أشخاص أو منظمات تصنف على أنها دعاوى مدنية وليست قضايا إجرامية(7)، أي أنه يركز على السلوكيات التي يعاقب عليها القانون وتصنف على أنها غير قانونية، ويقسم العاملون في هذا المجال لنوعين بحسب أدوارهم، فمحامي المقاطعة أو مايعرف باسم المدعي العام يتخصص في إقامة الحجة على مرتكب الجريمة لإلحاق العقوبة به على السلوك غير القانوني الذي ارتكبه، أم محامي الدفاع الجنائي فهو مختص بتمثيل الشخص المتهم بأنشطة إجرامية، وكلا النوعين يتعاملان مع مشكلات تمس الحرية الشخصية، والحقوق الأساسية، والمسؤوليات، لكن أدوارهما تعد منفصلة في تخصصين مهنيين مختلفين على عكس دول أخرى تعتبر أدوارهما مترابطة في تخصص واحد كما في الولايات المتحدة.

  

 

قانون الترفيه:

يعتبر اختصاص قانون الترفيه أحد المجالات سريعة التغير لارتباطه بتطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي حين يرتبط هذا القانون بقانون الملكية الفكرية فإنه يركز على قضايا الإتاوات والحقوق لوسائل الإعلام في مجالات الفنون والموسيقى والتلفاز والسينما وألعاب القوى، وتتضمن أدوار المحامين العاملين في هذا المجال والذين يطلق عليهم محامي الرياضات بضمان امتثال اللاعبين المحترفين أو الهواة للضوابط المهنية وتمثيلهم في التعاملات التعاقدية التي تجري بينهم وبين أندية أخرى محلية أو دولية(8).

 

القانون البيئي:

يركز القانون البيئي على جميع الممارسات البيئية وحماية البيئة من الأفعال الخاصة والعامة، ويتضمن كافة التشريعات والمعاهدات والقوانين والاتفاقيات الموجودة في قانون الدولة أو القانون الوطني الخاصة بحماية البيئة، ويمكن أن يعمل محامو هذا الاختصاص على تمثيل وكالات حكومية، أو منظمات مناصرة أو أشخاص، وتتركز مهامهم على العمل على قضايا مختلفة تتضمن إدارة الموارد الطبيعية، أو النزاعات على استخدام الأراضي والسواحل أو الحد من التلوث، كما أن هذا الاختصاص أصبح يشمل مؤخرا مواضيع لها علاقة بالصحة العامة وزاد استخدامها في ممارسات القانون البيئي.

 

قانون الهجرة:

يرتبط قانون الهجرة بتحديد من يسمح له بدخول البلد والمدة المسموحة لذلك، ويختلف بشكل كبير من دولة لأخرى، لكن ممارسته بشكل عام تعتمد على المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والتخمين الاستخباري، ويعمل محامي هذا الاختصاص مع مختلف الأشخاص خلال جميع مراحل المواطنة أو التجنيس، ويتنوع هؤلاء الأشخاص بين طالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص الموجودين في الدولة بدون تصريح قانوني.

 

قانون الصحة:

يهدف قانون الصحة إلى الإشراف على صياغة وتنفيذ وتطبيق السياسات من خلال سن التشريعات ذات العلاقة بالرعاية الصحية، ويعمل محامو قانون الصحة على قضايا متنوعة مثل: سوء الممارسات الطبية، مشكلات الترخيص، انتهاك حقوق المرضى، الإخلال بسياسة الأخلاقيات البيولوجية، حيث يمثلون جهات وأشخاص مختلفين كالمرضى والعيادات وشركات التأمين وممارسي الرعاية الصحية، وقد يختار المحامون العمل في المؤسسات الأكاديمية أوشركات الدوائية أو مجال التكنولوجيا الحيوية.

  

لا تنحصر اختصاصات القانون في القوانين المذكورة، فهناك تخصصات أخرى مثل: قانون الإفلاس، قانون العائلة، قانون الضرائب، قانون الإصابات الشخصية، القانون العسكري، القانون الدولي

بيكساباي
  

قانون الملكية الفكرية:

نما هذا الاختصاص بشكل هائل في العقد الأخير، وهو يتضمن حماية حقوق المخترعين والمؤلفين والأعمال التجارية لرموزهم أو اختراعاتهم أو إبداعاتهم، أي أنه يحكم عملية الاستحواذ على البراءات والعلامات التجارية وحقوق النشر، فهو يضمن حقوقا حصرية لفكر أو منتج أو اسم مجلة يتضمن أي شيء كالكلمات أو الرموز أو حتى أسماء بطاقات الإنترنت، ويحمي الصورة والشخصية عبر الاستخدام المسجل للملكية ويعاقب على النسخ أو الاستخدام غير المصرح لأي ملكية، وينقسم إلى عدة أنواع بحسب مجاله، فهناك قانون البراءات وهو مخصص لحماية براءات الاختراع والأجهزة التكنولوجية، وقانون العلامة التجارية المتخصص في الدفاع عن أي استثمار شخصي أو مؤسساتي تمَّ في اسم أو رمز أو جهاز مميز، وقانون حقوق النشر والذي يحمي الأعمال الكتابية والفنية والموسيقية، وغالبا ما يكون المحامين العاملين في هذا الاختصاص هم من الخبراء في العلوم أو الفنون أو أي صناعة أخرى ولديهم معرفة واسعة بمجال الحقوق البصرية وحقوق العلامات التجارية والأجهزة التكنولوجية(9).

 

قانون التوظيف/العمال:

يحكم قانون العمال وضبط العلاقات بين العمال والمشغلين في كافة نواحيها بدءا بالرواتب والأجور ومكافآت التقاعد وحتى الاعتداءات المرتكبة من قبل المشغلين والتمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الحالة الصحية أو العمر، ويمثل المحامين أشخاص أو اتحادات أو نقابات أو وكالات حكومية أو مشغلون في إطار معالجة القضايا المختلفة والنزاعات الواقعة بين هذه الفئات.

 

لا تنحصر اختصاصات القانون في القوانين المذكورة فهناك تخصصات أخرى أيضا، مثل: قانون الإفلاس، قانون العائلة، قانون الضرائب، قانون الإصابات الشخصية، القانون العسكري، القانون الدولي، قانون العقارات، وجميع الاختصاصات المتاحة تقدم لطلابها فرصة توظيفية متعددة وخبرة أكاديمية مميزة.

 

أفضل الجامعات

 
في حين تتنافس كافة مؤسسات التعليم العالي حول العالم على تطوير أنظمتها التعليمية، وجذب العقول المبدعة من كافة أنحاء العالم للدراسة فيها، وإحداث خطوات متقدمة في المجالات المختلفة ومن بينها الدراسات القانونية تحظى الولايات المتحدة بالسبق في هذا المجال وبنيل جامعاتها أولى المراكز في قوائم التصنيفات العالمية للجامعات في تخصص الدراسات القانونية لعام 2017، ولتكون جامعة هارفرد في صدارة هذه القوائم والتي اخترنا منها قائمة "QS"، فكان ترتيب أفضل عشرين جامعة في العالم في هذا التخصص على النحو التالي:

 

1. Harvard University

2. University of Oxford

3. University of Cambridge

4. Yale University

5. Stanford University

6. New York University (NYU)

7. London School of Economics and Political Science (LSE)

8. University of California, Berkeley (UCB)

9. Columbia University

10. University of Chicago

11. The University of Melbourne

12. UCL (University College London)

13. The University of Sydney

14. The University of New South Wales (UNSW Sydney)

15. National University of Singapore (NUS)

16. The Australian National University

17. University of Toronto

18. King's College London

19. The University of Hong Kong

20. Peking University

 

المنح الدراسية
تتجدد المنح الدراسية والجوائز المالية والمساعدات المادية التي تقدمها الجامعات والهيئات المختلفة حول العالم لمساعدة الطلبة على دراسة القانون في جامعات متميزة ومتقدمة حول العالم، وقد اخترنا مجموعة من المنح الدراسية المقدمة للطلبة من مؤسسات تعليمية متعددة:

 

لا يمكن حصر المواقع المفيدة والاتحادات الدولية للمحامين والتي تضم مجموعة واسعة من الخبراء والمهنيين العاملين في هذا المجال، وتختلف المصادر التي تقدمها هذه المواقع والأنشطة التي تنفذها الاتحادات الدولية مما يسهم في إثراء معرفة الطلبة والعاملين وتنمية قدراتهم وخوضهم منافسات محلية ودولية بحسب اختصاصاتهم، ومن أمثلة الاتحادات الدولية للمحامين:

- Association of Corporate Counsel (ACC)

Avocats Sans Frontières (Lawyers Without Borders)

- Black Entertainment & Sports Lawyers Association

- Europe - European Women Lawyers Association - EWLA

- European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights (ELDH)

- European Company Lawyers Association (ECLA)

International Academy of Estate and Trust Law

International Academy of Matrimonial Lawyers

International Association of Democratic Lawyers

International Association of Entertainment Lawyers

International Association of Jewish Lawyers and Jurists

- International Association of Lawyers - UIA

- International Association of Sports Law

- International Association of Young Lawyers (A.I.J.A.)

- International Association of Young Lawyers - Aija

International Bar Association

- International Commission of Jurists

- International Criminal Defence Attorneys Association

- International Criminal Defence Attorneys Association (ICDAA)

- International Criminal Law Network

- International Lawyers' Association of Finland

- International Media Lawyers Association

- International Municipal Lawyers Association

- International Pension & Employee Benefits Lawyers Association

- International Sport Lawyers Association

- International Technology Law Association (ITechLaw)

- Lex Fori L'espace international du droit

- Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa

- International Law Association

إيران في ميزان النخبة العربية

تقارير متصدرة


اّخر الأخبار

شارك برأيك