يعد عام 2017 أحد أكثر الأعوام تميزا في تاريخ جامعة هارفارد، ليس لنجاحها في تحقيق أعلى المستويات على الصعيدين، الوطني والدولي فحسب، بل لنجاحها في مواصلة تقدمها والارتقاء بمكانتها على مدار مئتي عام، لتحتفل الجامعة في هذه السنة بكونها "يوبيل المئتي سنة"، وبتصدرها لتصنيف الجامعات على مستوى العالم في تخصصات عديدة من بينها تخصص الحقوق⁽¹⁾.

 

برعت كلية هارفرد للحقوق في إتاحة كم كبير من الفرص الفريدة والاستثنائية لطلبتها، وهو ما ستلحظه فور تصفحك لموقعها، فطلابها يحصلون على تجربة دراسية ثرية بكل المقاييس، إذ أن الدراسة لا ترتبط ببرنامج ومقررات تقليدية أو مستحدثة فحسب، بل بإمكانية تصميم البرنامج وفق اهتمامات كل طالب على حدة، وإمكانية ممارسته وتجربته للأدوار والمناصب القيادية القانونية التي يتولاها كبار المحامين ورجال القانون في مختلف الأماكن كالهيئات الحقوقية المحلية والدولية، ومكاتب المدعي العام، والمحاكم الصورية، والقطاعات الأخرى المرتبطة بالمجال، لذا ليس من الغريب أن تشهد مقاعد برامجها تنافسا شديدا من قِبَل أكثر الطلاب تفوقا.

 

  

أما في السنتين الثانية والثالثة من البرنامج لهم حرية اختيار مجموعة مقررات من ضمن قائمة مقررات محددة مقدمة من الكلية والجامعة ومطورة بواسطة هيئة التدريس في الكلية وذلك حسب اهتماماتهم، على أن تندرج هذه المقررات في إطار برنامج منفرد يمكن أن يشمل واحدا أو أكثر منها، وهناك أربعة أنواع من هذه المقررات، وهي: المقررات التأسيسية المقدمة للطلاب الذين لا تتوفر لديهم الخلفية التعليمية المطلوبة، والمقررات المتوسطة التي تشمل مقررات دراسية أخرى تمكن الطلاب من التعمق في مجالات فرعية مختارة والحصول على تدريب أيضا، ومقررات متقدمة وهي التي تشمل ندوات نقاشية ومساقات للتجهيز للبحث الأكاديمي وفرص في كليات أو أقسام أخرى، أما النوع الأخير فهو يقدم للطلبة معلومات عن أي زمالات أو برامج ذات علاقة كالمنح الدراسية والفرص الصيفية والتشبيك مع برامج الدراسات العليا والعمل غير مدفوع الأجر والمعروف باسم "Pro Bono"، أما عن مجالات هذه البرامج فهي كالتالي:

 

سلطة الحكم والقانون

صُمّم هذا البرنامج للطلبة المهتمين بالأعمال الحكومية، وهو يضم مقررات تأسيسية وأخرى متقدمة تتناول هيكل الحكومات والعمليات الحكومية، وتبحث في مجالات تنظيمية محددة، مع إمكانية مشاركة الطلبة في تدريب عملي وفي مناصب متنوعة كالعمل كمحامين حكوميين أو في أحد المجالات التنظيمية الحكومية، أو الالتحاق بمقرر مختلف يركز على دور نوع آخر من المحامين الحكوميين و استكشاف المنهج الدراسي الذي تقدمه مدرسة كينيدي والأقسام الأخرى التي تدرس كيفية صنع القرارات الحكومية والسياسيات التنظيمية.

 

القانون وقطاع الأعمال:

يقدم هذا البرنامج للمحامين المشاركين في قطاع الأعمال التجارية ومجالاته، ويغطي مواضيع متعلقة بهذا المجال كالقانون المقارن، والعقارات، والضرائب، والدعاوى التجارية وغيرها، ويعمل البرنامج على تطوير مهارات طلبته في استخدام أدوات التحليل الأساسية الخاصة بالمحاسبة والاقتصاد والتمويل اعتمادا على خلفياتهم بخصوص هذا الموضوع، ويمكن أن يشمل أيضا مقررات أخرى مقدمة من كلية الحقوق أو من مدارس المحاسبة والمالية والاقتصاد التابعة للجامعة، ويمكنهم الالتحاق بالبرنامج المشترك JD/MBA والذي سنتحدث عنه لاحقا.

 

القانون والتغير الاجتماعي:

كيف ارتبط القانون بالعالم الاجتماعي؟ وكيف يمكن تسخير قوة القانون لإحداث تغيير مجتمعي؟ يبحث البرنامج باستخدام الدراسات العلمية للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها التي تهم طلبة الحقوق الذين يخططون لتقلد مناصب وكلاء تغير مجتمعي أو يسعون لاستخدام القانون كوسيلة لتحقيق التغير المجتمعي، لذا سنجد أن البرنامج يتضمن مقررات دراسية حول مواضيع تخص التغيير المجتمعي، إضافة لإشراكهم في فعاليات مجتمعية تفيد تجربتهم الدراسية.

 

القانون والعلوم والتكنولوجيا:

لا تقتصر التغيرات التي يشهدها العصر الحديث على الاكتشافات التكنولوجية وأثرها في إحداث نهضة علمية غير مسبوقة، فأدى تقاطع هذه المجالات وارتباطها ببعضها تولد العديد من القضايا التي تتطلب مساندة القانون ودعمه أو حمايته، لذا صُمّم البرنامج ليبحث في كيفية تفاعل القانون مع العلوم والتكنولوجيا، وليبحث في مواضيع قانونية متنوعة كقانون الملكية الفكرية، والقانون الصحي، وقانون الإنترنت، والتكنولوجيا والحريات المدنية، ويتضمن مقررات دراسية متداخلة المواضيع تتناول واحدا أو أكثر من هذه المواضيع، إضافة للعديد من الأنشطة كالندوات النقاشية، والتدريب، والخبرات الخارجية.

 

القانون والتاريخ:

يدرس البرنامج تاريخ القانون وعلاقة القانون بعوالم التغيرات المجتمعية والتغير الاقتصادي والسياسات والحكومات خصوصا في حقب زمنية سابقة، كما يقارن الظروف الحالية بالماضية ويبحث من أجل فهم المسار الطويل للتنمية والذي أدى لإحداث العديد من المشكلات القانونية التي نواجهها اليوم، يكشف البرنامج أيضا عن الفرص المتاحة لرؤية وفهم جذور القوى المجتمعية التي غيرت شكل العالم اليوم عبر تحليل و دراسة إنجازات المحامين والمؤسسات الحقوقية والمجتمعات الكبرى وأثر تداخلها مع القانون، البرنامج يزيد فرصة الطالب في الحصول على منحة أو تدريب لممارسة أي من مجالات القانون فهو يدرس القانون في سياق تاريخي يعد أساسا لهذه المجالات.

 

القانون المقارن والقانون الدولي:

إن عمل المحامين يتطلب منهم معرفة الأنظمة القانونية المحلية والدولية، وهو ما يكشف لهم معايير قانونية بديلة وقواعد إستراتيجية ويعرفهم بمؤسسات حقوقية متنوعة التأثير والمجالات، ويوسع مداركهم وقدرتهم على استكشاف الخيارات المتاحة لهم في الدول المختلفة، لذا يلبي هذا البرنامج هذا المتطلب ويساعدهم على فهم أسس القانون وتعلم أساليب ممارسته وفهم عمليات تدفق البضائع والتكنولوجيا والأفكار ورؤوس الأموال والأشخاص عبر الحدود الوطنية والدولية لتطوير مهارات الطلبة الذين يخططون للتخصص في الشؤون الدولية أو الذين يطمحون لتقلد مناصب في الأنظمة القانونية المحلية، ويعد مقرر الدراسات القانونية الدولية أحد أهم المقررات التي يجب على جميع طلبة البرنامج دراستها، وهو يتضمن مواضيع مختلفة كالقانون الجنائي، وتاريخ القانون، ومكافحة الاحتكار في إطار تسليط الضوء على العلاقات والحدود الوطنية بين الكيانات والولايات الأميركية والمواطنين.

  

 

يحصل طلاب البرنامج على فرصة الدراسة المستقلة تحت إشراف أحد أعضاء الهيئة التدريسية، أو الالتحاق بأحد برامج الدرجات المشتركة، أو دراسة فصل دراسي خارج البلاد، أو البحث والتدريب الدولي وحضور المحاكم الصورية والحصول على عضوية في مجلة هارفارد للقانون الدولية ومجلة حقوق الإنسان ومنظمات طلابية أخرى، والمشاركة في ورشات العمل التي ينفذها طلاب الدكتوراه، والعمل كمساعدين في تدريس مقرر الدراسات الدولية المقدم في جامعة هارفارد أو في الجامعات الأخرى.

 

العدالة الجنائية:

يدار البرنامج بواسطة برنامج سياسة العدالة الجنائية، وهو مصمم للطلاب المهتمين بدراسة العدالة الجنائية من منظور أكاديمي والاستفادة من موارد متنوعة تفيدهم في ممارسة هذا المجال والتعرف على كيفية صنع السياسات والدعاوى، ويشمل البرنامج مقررات دراسية وندوات نقاشية في القانون الجنائي وعروض تدريبية مقدمة من جهات مختلفة مثل:

 

– معهد العدالة الجنائية: يقدم تعليما وتدريبا لطلبة كلية هارفارد للحقوق، ويمكنهم من العمل كمحامي دفاع جنائي عن الأفراد المعوزين الذين لديهم قضايا في محاكم ماساتشوستس، والتأثير في عملية الإصلاح الوطنية والمحلية لأنظمة المحاكم من خلال تمثيل مشكلات قانونية وخوض نقاشات بحثية في نظام العدالة الجنائية وقضاء.

– مكتب عقوبة الإعدام: يتيح للطلبة إمكانية المشاركة في تمثيل أشخاص (صدرت بحقهم أحكام إعدام) في هيئات قانونية ومراكز موارد عقوبة الإعدام.

– محامو سلطة الحكم – مكتب النائب العام للدولة: يمكن الطلبة من العمل في مكتب النائب العام في ماساتشوستس، أو العمل في مكاتب النائب العام في مختلف الولايات، وتختلف أماكن هذه المكاتب بحسب الفصل الدراسي، وتتضمن مهام الطلبة أعمال كتابية وبحوث ذات صلة بالمجال.

– محامو سلطة الحكم – مكتب النائب العام للولايات المتحدة: يخوض الطلبة تجربة الأدوار والمسؤوليات التي يمارسها المدعي العام، حيث يتدربون في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في بوسطن، ويشمل العمل البحث والمهام الكتابية وإعداد الشهود والعمل مع الأدلة وحضور جلسات الاستماع.

– مكتب الادعاء – النيابة العام: يتدرب الطلبة في مكاتب محامي المقاطعات المحلية، وتتضمن مهامهم الاستدعاءات، وعقد جلسات الكفالات ومؤتمرات ما قبل المحاكمة، وحضور المحاكمات وجلسات الاستماع.

 

تشترك برامج درجة JD في كونها تصدر المجلات والمنشورات التي تتناول مواضيع متنوعة في مجالات هذه البرامج، ومن أمثلتها:

Harvard Journal of Law & Technology
Journal of Civil Rights and Civil Liberties
National Security Law Journal
International Legal StudiesOffice
Harvard Journal of Law & Technology
Harvard Negotiation Law Review
Harvard Business Law Review
Harvard Environmental Law Review
Harvard Journal of Law and Public Policy
Harvard Journal on Legislation
Harvard Law & Policy Review
Harvard National Security Journal
Harvard Negotiation Law Review
Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review
Harvard Human Rights Journal
Harvard Journal of Law and Gender
Harvard Journal on Racial and Ethnic Justice
Harvard Latino Law Review
Harvard Law & Policy Review
Negotiation Law Review
Unbound: Harvard Journal of the Legal Left

 

  

لطلاب البرنامج الحرية في تصميم المقرر وفق الأطر التي تحددها الكلية والتي تتضمن تعرفهم على قانون الولايات المتحدة وتعاملهم معه، وخوض التجارب الكتابية، والتعرف على النظرية القانونية، ولديهم أيضا الحرية في تحديد أهدافهم الدراسية والتخطيط لسنتهم الدراسية بمساعدة الأساتذة وطاقم برنامج الدراسات العليا والاستشاريين الذين يعملون بجد لتمكينهم من فعل ذلك بكفاءة وتطوير المقررات بناء على هذه الأهداف، علما بأن معظم المقررات مختارة من 500 مقرر وندوات نقاش تعقد سنويا داخل المنهج الدراسي الخاص بالكلية، كما يعمل الطلبة على تحضير أوراق بحثية تتفاوت في كمها ومواضيعها، ويفضل بعض الطلبة الالتحاق بمنهج دراسي يضم مقررات مختلفة كالقانون البيئي والقانون الدولي العام والشركات، بينما يختار البعض الآخر منهجا بمقررات مجتمعة في موضوع واحد كالنظرية القانونية أو حقوق الإنسان أو القانون الدستوري، ويشارك جميع الطلبة في أنشطة وعروض مساعدة أو لامنهجية كالمنظمات الطلابية التابعة للكلية، وورشات عمل ينفذها طلبة برنامج الدكتوراه في العلوم القانونية.

 

– إكمال الخطة الدراسية التي تتضمن مقررات دراسية ومهام عملية.
– اجتياز الاختبار الشفوي المقرر بنجاح.
– تقديم عرضين في ندوات نقاشية لطلاب الدكتوراه.
– تقديم المقترح البحثي وحصوله على القبول.
– مناقشة البحث بنجاح.

يقوم الطالب بإنجاز بحثه تحت إشراف مشرف هيئة التدريس الذي يتم اختياره من قبل الطالب ويوافق عليه من قبل لجنة الدراسات العليا.

 

 

درجة مشتركة في القانون والأعمال JD/MBA:

يحصل طلاب هذا البرنامج على درجتين أكاديميتين في أربع سنوات، على أن يدرس الطالب أول سنتين دراسيتين في الكليتين بشكل منفصل بواقع سنة في كل كلية، ثم يدرس خلال السنتين التاليتين مقررات مقدمة من الكليتين في نفس الفترة.

 

درجة مشتركة في القانون والحكومة JD/MPP أو JD/MPA-ID :

يحصل طلاب هذا البرنامج على درجتين أكاديميتين هما درجة القانون من كلية هارفارد للحقوق ودرجة الماجستير في السياسة العامة أو ماجستير الإدارة العامة في التنمية الدولية من كلية كينيدي، على أن يدرس الطالب أول سنتين بشكل منفصل في كليتين مختلفتين حيث يدرس سنة كاملة في كل كلية على حدة، ثم يدرس مقررات مقدمة من الكليتين بشكل مشترك في السنتين التاليتين.

 

درجة مشتركة في القانون والصحة العامة JD/MPH :

يتطلب البرنامج ثلاث سنوات أكاديمية وفصل دراسي لإتمامه، على أن يبدأ الطلبة دراستهم في كلية القانون لمدة سنة واحدة، ثم يدرسون الفصل الصيفي في كلية تشان للصحة بجامعة هارفارد، ثم يدرسون مقررات مختلفة مقدمة من كلا الكليتين على مدار السنتين التاليتين ليحصلوا بعدها على درجتين أكاديميتين هما درجة القانون ودرجة الماجستير في الصحة العامة.

 

درجة مشتركة في القانون والتخطيط الحضري JD/MUP :

يتيح البرنامج لطلبته الحصول على درجة أكاديمية إضافة لدرجة القانون، وهي الماجستير في التخطيط الحضري بعد دراسة تستمر لأربع سنوات، بحيث يدرس الطالب السنة الأولى في كلية القانون، ثم سنة تضم 40 وحدة دراسية في كلية الدراسات العليا للتصميم، ثم يدرس الطالب خلال الفصول الأربعة الأخيرة مقررات مقدمة من الكليتين.

 

درجة مشتركة دولية JD/LL.M

يحظى طلبة هذا البرنامج بفرصة الاستفادة من أفضل الكليات العالمية في مجال الحقوق، حيث يدرس الطلبة برنامج درجة JD بكلية هارفارد للقانون، ثم ينتقلون إلى كلية القانون بجامعة كامبريدج للحصول على درجة الماجستير في القانون في برنامج مدمج ومتكامل على مدار ثلاث سنوات ونصف.

 

ويستفيد طلبة الكلية من برامج التعليم التنفيذي التي تنعقد على مدار عدة أيام وتسلط الضوء على مواضيع مختلفة تتناسب مع اهتمامات طلاب الكلية ومن بينها برامج التعليم التنفيذي التي تتناول موضوعات القيادة في قانون الشركات، والقيادة في إدارة قانون الشركات، ومحامي الشركات، وتدرب الطلبة على  الإستراتيجيات والمهارات اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه المنظمات، وكذلك برامج معهد هارفارد للتفاوض التي تتضمن ورش عمل للمحامين والأشخاص الذين يرغبون في تعلم مهارات التفاوض والوساطة، وبرامج القيادة والتفاوض التي تدرس تحديات صنع القرار، وسيناريوهات وإستراتيجيات التفاوض.

 

البرامج الأكاديمية والدرجات المشتركة والتعليم التنفيذي هي بعض ما يمكن أن يحصل عليه طلاب كلية هارفارد للحقوق، إذا كنت تخطط للدراسة في هذه الكلية فلا تنس أن هناك تنافسا كبيرا بين الطلبة الدوليين على هذه الفرصة، لذا أنت بحاجة لجمع المزيد من المعلومات حول شروط القبول لتلك البرامج لتتمكن من الاستعداد لها، ولتتأكد من إمكانية استفادتك من الفرص المميزة المتاحة للطلبة كالزمالات المقدمة لهم من جهات ريادية وفي مجالات واسعة، ومن أمثلتها بحسب مجالاتها:

 

– قانون الحيوانات: The Animal Law & Policy Academic Fellowship
– التنظيم المالي وحوكمة الشركات: Harvard Law School Program on Corporate Governance Fellowships
– قانون الإنترنت: Fellowships at the Berkman Center for Internet and Society
– القانون البيئي: Beagle/HLS Fellowship at NRDC – Reginald F. Lewis Winter Term Internships
– سياسة القانون الصحي، والتكنولوجيا الحيوية والأخلاقيات البيولوجيا: Petrie-Flom Center Student Fellowships – Petrie-Flom Academic Fellowships
– حقوق الإنسان: Robert and Phyllis Henigson Fellowships – Reginald F. Lewis Winter Term Internships
– القانون الدولي: Reginald F. Lewis Winter Term Internships – Chayes International Public Service Fellowships
– القانون والاقتصاد والتنمية: Harvard Law School Program on Corporate Governance Fellowships