اغلاق
آخر تحديث: 2018/2/17 الساعة 17:51 (مكة المكرمة) الموافق 1439/6/2 هـ

انضم إلينا
التعليم الإلكتروني.. هل سيمنحك الفرصة للحصول على عمل؟

التعليم الإلكتروني.. هل سيمنحك الفرصة للحصول على عمل؟

هالة أبو لبدة

محررة تعليم وجامعات
  • ض
  • ض

لا شك أن التعليم الإلكتروني حاضر بقوة في مجالات التعليم والتدريب في العالم عموما والمنطقة العربية خصوصاً. فقد يدفعك الشغف بالعلم، أو الرغبة في تطوير مهاراتك، أو تحسين فرصتك في الحصول على عمل لخوض تجربة التعلم الإلكتروني، لكن تجربة تعليمية غير مبنية على الإلمام بطبيعتها وجوانبها الإيجابية والسلبية وأثرها على أهداف المتعلم؛ قد يلقي بالمتعلم خارج دائرة أهدافه، وربما يتركه متضررا في بعض الحالات. فما هي ملامح تجربة التعليم الإلكتروني في العالم الدولي والعربي؟ وهل يتعامل معها أصحاب الوظائف باعتبارها مؤهلا أكاديميا يمنح حامله امتياز منافسة حامل المؤهل التقليدي؟

    

التعليم الإلكتروني.. بين الرفض والخديعة
"إذا كان الدارسون بنظام التعليم الإلكتروني شغلهم الشاغل هو الإنترنت، فنحن شغلنا الشاغل هو التعليم"

 (رئيس جامعة كولومبيا في تصريح له لمراسل قناة MSNBC الإخبارية عام 2001)(1)

         

يتوقع د. باسم خفاجي قيام الحكومات العربية ببناء أسس لاعتماد نظام التعليم الإلكتروني مما يمنحه مزيدا من القبول ويشجع الأسر العربية على الاستفادة منه وتوجيه أبنائها لاستخدامه

مواقع التواصل
     

في عالم يستلذ التقليدي وكل ما هو مألوف، تجد الأفكار الجديدة الطريق أمامها شائكا وممتلئا بالعقبات، ومن بينها اقتحام التكنولوجيا للعملية التعليمية، فرغم مرور سنوات عديدة على ظهور التعليم الإلكتروني، إلا أن هذه الوسيلة التي وجدت لتحل أزمة من أزمات التعليم، تواجه كثيرا من التحديات وباتت تستغل لأغراض الخداع والاحتيال، فالعديد من الجهات المسؤولة يرفض الترحيب بهذا النمط، ويقلل من شأنه، ويتجلى هذا الرفض في الدول العربية كلبنان والبحرين، والتي تأبى الاعتراف رسميا بالدرجات الأكاديمية عن بعد(2)، مما يعني رفضا للتعليم الإلكتروني أيضا إذا استخدم في التعليم عن بعد، بينما عملت دولة كالإمارات على تقنين التعامل مع هذا النمط عبر تحديد قائمة تحتوي على 105 من الجامعات الإلكترونية البريطانية والأميركية والأسترالية والنيوزلندية التي حازت على اعترافها الرسمي، لذا فهي تنصح طلبتها بارتيادها(3).

    

وجاء الخداع موازيا للرفض، خداع ضحيته مؤسسات أكاديمية وطلبة، فرغم سعي بعض مؤسسات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني على ترسيخ وجودها على أرض التعليم العالي عبر الحصول على اعتراف دولي، إلا أنها وقعت في فخاخ الاعتماد الوهمي، والذي قدمته مؤسسات وهمية سوقت لنفسها على أنها وكالات تحمل تصريحا رسميا لتقييم معايير جودة التعليم الأكاديمي في تلك الجامعات، بل وتعاون بعض هذه الوكالات مع جامعات وهمية لاستغلال الطلبة ماديا مقابل تعليم لا قيمة له، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر منظمة الاعتماد الدولية التي تقدم اعتمادا سريعا مقابل مبلغ يتراوح حول الألف دولار، وقد كان من بين ضحاياها جامعة القدس المفتوحة في فلسطين(**)، "قالوا بأن هنالك عرضا خاصا للمؤسسات الفلسطينية... رغبنا في إظهار إلتزامنا بالمعايير الدولية، وأن نكسب ثقة الجمهور المحلي، والإقليمي، والعالمي." (يوسف صباح، مدير قسم الجودة في الجامعة)(4).

                

شهادة اعتماد جامعة القدس المفتوحة من منظمة الاعتماد الدولية (مواقع التواصل)

            

الصورة المثالية التي رسمتها المنظمة اكتملت بإضافتها لأسماء خبراء ومتخصصين ضمن قائمة لجنة التقييم الخاصة بها ودون علم بعضهم، والذين صرح بعضهم بعدم التعامل معها مطلقا أو عدم صحة المعلومات الواردة بخصوصهم في موقع المنظمة؛ والتي اعتبرت بحسب ما نشرت مؤسسة الفنار للإعلام من رسالة عن حوار أجري مع تيم ويلارد المتحدث باسم مجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتّحدة الأميركية، بأن المنظّمة لا تقدم اعتمادا للجامعات، بل تقيّم المنظمات التي تقوم بذلك، ولا يعتبر المجلس منظمة الاعتماد الدولية منظمة اعتماد حسنة النوايا(5).

     

وقد قدم موقع: (geteducated)، قائمة تحتوي على أسماء وكالات اعتماد كليات وهمية قدمت اعتمادا لأكثر من أربعين كلية ذكر بينها المنظمة أيضا، وبالمناسبة بحسب مؤسسة الفنار للإعلام أيضا فإن اعتماد مؤسسة مؤسسة بوركاس يتطلب خمس سنوات تكلفته بين 10,000 و 30,000 دولار أميركي(6)، أما على صعيد الجامعات الوهمية فلدينا جامعة MUST -ننوه إلى أن هذا اسم الجامعة وليس اختصاراً لها- التي تذكر أن مقرها يقع في سان فرانيسيسكو، وتقدم شهادات للتعليم عن بعد، وتلقى مكتب مؤسسة (Better Business Bureau)  عددا من الشكاوى بحقها، إضافة إلى تأكيد حكومي صدر من مكتب الشريف في تينيسي بأن أحد أعضاء التدريس فيها عرف بانتحاله صفة ضابط شرطة، وذلك بحسب مؤسسة الفنار الإعلامية أيضا(7)، مثل هذه الأمور يشكل تهديدا لسمعة التعليم الإلكتروني؛ وهو ما ستشير إليه إحدى الدراسات التي ستنتاولها لاحقا.

                      

شهادة من جامعة (MUST) الوهمية (مواقع التواصل)

             

هل سيمنحك التعليم الإلكتروني الفرصة في الحصول على عمل؟
يتجاوز طموح الطلبة الملتحقين بنظام التعليم الإلكتروني حلم إكمال الدراسة إلى ما بعدها، أي أن أنظارهم تتوجه نحو أسواق العمل المختلفة، فنجد أن الوظيفة هي الدافع الأكبر وراء سعي طلبة نحو التعليم العالي الذي بات يشكل أداة لزيادة فرصهم في الحصول على عمل، وقد تتباين دوافع بعضهم قليلا لكنها في مجملها قد تتمحور حول ذلك. لنأخذ على سبيل المثال مسحا أجرته الكلية الإلكترونية عام 2014 في الولايات المتحدة على 1,500 شخص فوق سن الثامنة عشرة كانوا قد التحقوا حديثا أو ملتحقين في ذلك الوقت أو يخططون للالتحاق ببرامج الدرجات الإلكترونية (البكالوريوس والماجستير) خلال 12 شهر من تاريخ المسح، فإن الدوافع الرئيسية وراء التحاقهم بهذه البرامج هو الحصول على عمل في مجال جديد، أو إكمال التعليم، أو الحاجة لمؤهل إضافي للحصول على عمل، أو تعزيز المهارات لتلبية متطلبات الوظيفة الحالية(8).

    

لكن بعيدا عن الدوافع، كيف ينظر طلبة هذا النمط لبرامجهم من حيث المخرجات التعليمية؟ وهل يعتقدون حقا أنها ستفيدهم في تحقيق أهدافهم المهنية؟ وعلى صعيد آخر؛ كيف ينظر المجتمع المحيط وخصوصا الوسط الأكاديمي والمشغلون لحملة الدرجات الإلكترونية؟ هل يعاملونهم كأقرانهم من حملة الدرجات التقليدية؟

    

هذه الأسئلة وغيرها كانت محط تركيز مسح نفذته مؤسسة (Public Agenda)، وعمل على تتبع تجارب ووجهات نظر المشغلين وطلاب كليات المجتمع الملتحقين ببرامج تعليم إلكتروني، خصوصا بعدما أظهرت إحصاءات أجريت عام 2011 أن حوالي ثلث الأميركيين يعتقدون أن التعليم الإلكتروني مساو للتقليدي في جودته، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى ما يقارب 50% بعد عام ونصف، وقد وصلت نسبة رؤساء الجامعات الذين شملتهم الإحصاءات عام 2011 أن 51% منهم يحملون نفس الاعتقاد، لكن استطلاعا حديثا أظهر أن الوسط الأكاديمي يشكك كثيرا في التعليم الإلكتروني(9).

    

وفيما يخص نتائج المسح الذي أجرته المؤسسة، فقد خلص إلى أن معظم المشغلين والطلبة لم يقتنعوا بعد بقيمة التعليم الإلكتروني، لقد شمل المسح 656 مشغل يعملون كمسؤولي موارد بشرية لدى شركات ومنظمات تستقطب حملة الشهادات الأكاديمية، إضافة إلى 215 من طلاب كليات المجتمع، وقد وجهت إلى المشغلين والطلاب ثلاث أسئلة وجمعت إجاباتهم(10) وقد قمنا بتوضيحها من خلال الإنفوجرافات التالية:

السؤال الأول: ما هو مقدار الانضباط الذي تتطلبه البرامج الإلكترونية مقارنة بالتقليدية؟

          

السؤال الثاني: ما هو مستوى جودة التعليم الإلكتروني مقارنة بالتعليم التقليدي؟

        

السؤال الثالث: هل يسهل اجتياز البرامج الإلكترونية مقارنة بالتقليدية؟

          

ووجه سؤال إضافي للمشغلين حول الدرجة التي يفضلون توفرها لدى المتقدم لوظائفهم، فأجاب 56% منهم بأنهم يفضلون المتقدم الذي يحمل درجة من كلية متوسطة تعتمد التعليم التقليدي، و17% أنهم يفضلون المتقدم الحاصل على درجة إلكترونية من جامعة ممتازة، وأجاب 21% منهم بأنه لا يهتم لنوع الدرجة التي يحملها المتقدم(11).

      

وفيما يخص نظرة طلاب البرامج الإلكترونية لبرامجهم، فقد أشارت نتائج المسح الذي تحدثنا عنه منذ قليل والمنفذ بواسطة الكلية الإلكترونية إلى أن 56% من طلبة البكالوريوس الذين شملهم المسح جاوبوا (نعم بالكامل) عندما سئلوا عما إذا كانت درجاتهم الإلكترونية تستحق الاستثمار المالي، ووصلت هذه النسبة إلى 65% بين طلبة الماجستير، وفيما إذا كانت الدرجة الإلكترونية قد أحدثت تغيرا في الحالة الوظيفية لهؤلاء الطلبة؛ فقد أكد حدوث ذلك 31% من طلبة البكالوريوس، و37% من طلبة الماجستير، وكان من بين أنواع هذا التغير حصول الطالب الذي يعمل حاليا على وظيفة جديدة في صناعة مختلفة، أو الانتقال في نظام وظيفته من الدوام الجزئي إلى الكلي(12).

              

وفي دراسة نشرتها جامعة "إلينوي ستيت" "Illinois State University" بهدف قياس مستوى قبول المشغلين، بما فيهم المشغلين الأكاديميين ووسطاء التشغيل لحملة الدرجات الإلكترونية، أشارت الدراسة إلى بحث تم استهدف شركة "إنتل" " INTEL Corporation" باعتبارها وظفت آلاف الأشخاص من حملة الدرجات الإلكترونية والتقليدية، وأشارت فيه أدوات قياس مستوى الكفاءة لدى كافة الموظفين إلى عدم وجود فرق كبير في إنتاجية المؤسسة أو في مهارات موظفيها، كما أشارت أيضا إلى دراسة اختبرت درجة قبول المشغلين لحملة شهادة محاسب قانوني معتمد CPA، وأوضحت أن حملة هذه الشهادة يمنحهم المشغل تقييما أعلى بعض النظر عن نوع درجاتهم الأكاديمية، كما أظهرت الدراسة التي نفذتها الجامعة أن 60% من وسطاء التشغيل الذين شملتهم الدراسة صرحواً بأن التعليم الالكتروني هام لتعليم المتقدمين والمدراء بغض النظر عن مجالاتهم، وأجاب 90% منهم بأنهم غير موافقون على عبارة (مؤسسات التعليم لا يجب أن تقدم التعليم الإلكتروني)، لكن وفي المقابل أجاب 64% منهم بأنهم سيفضلون تشغيل حملة الدرجات التقليدية، وهو أمر مخيب لآمال الكثير من الطلبة(13). وفيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني في الولايات المتحدة؛ فقد أشار أحد التقارير أنه ورغم زيادة عدد البرامج الإلكترونية فإن تقبل التعليم الإلكتروني ظل ثابتا منذ قياسه لأول مرة عام 2002 (14).

          

نظام التعليم الإلكتروني في العالم العربي يتطلب المزيد من البحث لمضاعفة الاستفادة المتحققة منه ومساعدة الطلبة في تفادي المؤسسات والوكالات الوهمية التي ستضيع جهدهم ووقتهم وأموالهم

        

نود أن نشير هنا إلى قلة الأبحاث والدراسات التي تتبعت وقاست مستوى قبول التعليم الإلكتروني، لكننا سنسلط الضوء على اثنين من هذه الدراسات والتي شملت بلدانا عربية، نبدأ بدراسة نشرتها جامعة "سيدة اللويزة" "Notre Dame University-Louaize" والتي بحثت في الأطر التي تحكم عملية صنع القرار لدى المشغلين وأنماط التوظيف التي يتبعونها مع حملة الدرجات الإلكترونية في تخصص علم المكتبات في عملية التوظيف في المكتبات الأكاديمية في العالم العربي، لقد شملت العينة المدروسة 74 من مدراء مكتبات أكاديمية في العالم العربي، وقد تم اختيارها بناء على قائمة موقع "كيو اس" "QS" لأفضل 100 جامعة في المنطقة العربية لعام 2015، وخلصت الدراسة إلى عدم وجود علاقة بارزة بين قرار التوظيف الذي يتخذه هؤلاء المدراء ونوع الدرجة التي يحملها المتقدم(15).

      

أما الدراسة الثانية التي سنتحدث عنها فهي دراسة نشرتها جامعة السلطان قابوس، وقد نفذت لقياس القبول الاجتماعي للدرجات الإلكترونية في العالم العربي والعوامل المؤثرة على ذلك في دولتين هما مصر وعمان، واستقصاء لما دللت عليه بعض الأحداث من كون حملة الدرجات الإلكترونية لا يحظون بنفس المعاملة التي يتلقونها أقرانهم من حملة الدرجات التقليدية، ولطبيعة الاعتقاد المنتشر في المجتمع بكون الدرجات الإلكترونية أقل مكانة من الدرجات التقليدية، مما يوقع الطلاب وعائلاتهم والمشغلين في حيرة إزاء تقبلها، ويؤثر على اختيارهم لهذا النمط أو المشاركة فيه(16).

      

وبحسب الدراسة فإن هناك غيابا للوعي لدى كافة الأطراف ذات المصلحة في عملية التعليم الإلكتروني (بما فيهم الطلبة ومصممي المناهج ومؤسسات التعليم) بقبول الدرجات الإلكترونية في العالم العربي، وبالآثار السلبية التي يخلفها الحصول عليها على مستقبل طلبة التعليم الإلكتروني(14).

            

               

تضمنت العينة التي شملتها الدراسة 479 مشارك من قطاعات مختلفة كالتعليم، والصحة، والصناعات الدوائية والتقنية في مصر وعمان، وقد أشارت نتائجها إلى أنه ورغم نجاح التعليم الإلكتروني في تلبية الاحتياجات التعليمية لآلاف الطلبة في عمان ومصر، إلا أن اعتقادا بتدني مستوى التعليم الإلكتروني مقارنة بالتقليدية من حيث الجودة والمصداقية طغى على إجابات الكثيرين ممن شملتهم الدراسة، وأنه ورغم القبول بهذه الدرجات من جانب معين، إلا أنها تظل موضع الكثير من الجدل والشك من جوانب أخرى، فمن حيث المصداقية أجاب 62.5% بـ(أوافق أو أوافق بشدة) على أن التعليم الإلكتروني يحل الكثير من المشاكل التعليمية، و71.25% قدموا نفس الإجابة على فكرة أنه يزيد الوصول للتعليم والتدريب في العالم العربي، لكن 62.50% من العينة أعطت نفس الإجابة عندما تعلق الأمر بارتباط التعليم الإلكتروني بالخداع، كما أجاب 64.38% من المشاركين بأن لا مشكلة لديهم إذا كانت الدرجة الإلكترونية صدرت من مؤسسة تعليمية حسنة السمعة، كما أن معظمهم (91.13%) يوافقون أو يوافقون بشدة على أنهم يفضلون توظيف الخريج الذي يحمل درجة تقليدية في مؤسساتهم، كما أن 71% من المشاركين يعتقدون أن الجودة المنخفضة للتدريس تشكل نقطة الضعف الرئيسية التي تعاني منها برامج التعليم الالكتروني في العالم العربي، و80.25% منهم يرون أن الدرجات الالكترونية أقل جودة من التقليدية، أي أن أسبابا عدة كجودة المحتوى ومصداقية الجامعات الإلكترونية (التي تهددها مؤسسات اعتماد أو تعليم وهمية مثلا) تقف وراء سيادة الاعتقاد بكون الدرجات التقليدية أفضل من الإلكترونية(14).

       

ربما لا يمكننا تعميم قاعدة معينة بخصوص المستقبل المهني للطلبة الذين يحملون درجات إلكترونية أو يسعون للحصول على أي منها، فنحن أمام نمط اتخذ من التكنولوجيا أداة للوصول إلى كل شخص يريد أن يتعلم في الريف، وفي المدن، في الصحاري، وفي مخيمات اللجوء، وفي كل مكان تتوفر فيه خدمة الإنترنت، نحن أمام أداة أنقذت آلاف الشباب من تهميش فرضه علو أسوار التعليم العالي التقليدي الذي حمَّل الطالب في كثير من الأحيان حتى في حالات الأزمات تكاليف لا يطيقها أو أغلق الباب في وجهه حتى أضحى (امتيازا للقلة) بحسب ما وصفه شاي ريشف مؤسس كلية الناس، كما أن نظام التعليم الإلكتروني في العالم العربي يتطلب المزيد من البحث لمضاعفة الاستفادة المتحققة من هذا التعليم ومساعدة الطلبة في الاستفادة منه وتفادي المؤسسات والوكالات الوهمية التي ستضيع جهد الطالب ووقته وأمواله، وهناك متخصصين مثل د. باسم خفاجي يتوقعون قيام الحكومات العربية ببناء أسس لاعتماد نظام التعليم الإلكتروني مما يمنحه مزيداً من القبول في الأوساط المختلفة ويشجع الأسر العربية على الاستفادة منه وتوجيه أبنائها لاستخدامه.

 __________________________________________________________

       

(*): إشارة إلى أجندة أفريقيا 2063 لتصبح قارة متحولة

(**): جامعة للتعليم المفتوح معترف بها من قبل السلطة الفلسطينية

المسلمون في الصين وعلاقتهم بالدولة

تقارير متصدرة


اّخر الأخبار