اغلاق
آخر تحديث: 2017/4/17 الساعة 15:03 (مكة المكرمة) الموافق 1438/7/21 هـ

انضم إلينا
من التحدي للركوع.. "الدولة الرخوة" وتدمير الجنيه

من التحدي للركوع.. "الدولة الرخوة" وتدمير الجنيه

أشرف إبراهيم

محرر اقتصاد
  • ض
  • ض
في 20 يناير/كانون الثاني 2011 وفي إحدى شقق شارع السلام بمنطقة المرج في القاهرة، جلس المصري يونان فؤاد (42 عامًا) صامتًا في غرفة بشقته الضيقة، ومتغيبًا عن عمله في شركة للمياه الغازية، فلم تكن أحوال فؤاد في الأيام الماضية على ما يرام؛ إذ أصبح كثير الصمت ودائم التفكير في حالته المعيشية المتردية للغاية، وفي دخله غير الكافي بأي شكل لإعالة أسرته، وفي الأسعار القافزة صعودًا يومًا بعد يوم بلا توقف، مما اضطره إلى الاستدانة بلا توقف مكثرًا من ديونه، ومن عجزه عن الوفاء بالجديد منها فضلًا عن القديم.

 

ولأن عاملا بسيطا مثله لا يملك الكثير من الطرق للخروج من هذا المأزق؛ نظر يونان بعينين يائستين إلى سقف حجرة معيشة منزله؛ حيث مصابيح صفراء متواضعة تتدلى منه، ثم نهض ببطء ليدخل إحدى الغرف ثم يخرج وفي يده سلك معدني، ثم صعد إلى المصابيح وقام بربط السلك حول رقبته ثم في المصابيح؛ ليدفع بعد ذلك المقعد بقدمه مختنقًا حتى الموت.

 

لم يكن يونان فؤاد هو المأساة الأولى فبحسب تقرير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري، قإن عدد محاولات الانتحار في عام واحد بلغت 104 ألف حالة، نصفهم تقريبًا يعيشون تحت خط الفقر وليس لديهم أية حيلة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

 

العبث الدولي

كما قصصنا في الجزء الأول فإن الولايات المتحدة اشترطت لتقليل حجم الدين الخارجي المصري، أن تنصاع مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي وتكيف هيكلي من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لدرجة أن الولايات المتحدة وفي سبيل دفع مصر إلى هذا الطريق تحديدًا، بدأت بممارسة ضغوط كبيرة مثل تجميد المعونة النقدية البالغة 230 مليون دولار عام 1989، كما كان النظام المألوف لجدولة الديون من قبل نادي باريس هو أن تقوم الدول المدينة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي من قبل هاتين المؤسستين.

خلال عقد التسعينيات كانت المديونية الخارجية عام 1994 حوالي 24 مليار دولار، ولم تزد تلك النسبة إلا بمقدار 5.4 مليار دولار بحلول عام 2004 لتصبح الديون الخارجية 29.4 مليار دولار تقريبًا

 

ففي عام 1990 تم الاتفاق مع المؤسستين الدوليتين على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان من ضمن تلك الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه المصري؛ ليتم ذلك التحرير في 27 فبراير 1991، كما أصدر وزير الاقتصاد حينها قرارًا بعودة نشاط الصرافة من جديد، بعد أن كان محظورًا منذ عام 1939، بينما هدف تحرير سعر صرف الجنيه إلى الوصول لسعر موحد تنافسي، ومن ثم إلغاء التعدد في أسعار الصرف؛ حيث نشطت بشدة السوق السوداء في النصف الثاني من عقد الثمانينيات، وبناء على ذلك انخفضت قيمة الجنيه المصري بمعدل 100% تقريبًا؛ إذ كانت قيمته في عام 1990 حوالي 1.5 جنيه للدولار، وفي العام 1991 انخفضت قيمته حتى وصلت إلى 3 جنيهات للدولار.

 

وعلى إثر تدهور معدل النمو العام لم تتجاوز نسبة نمو الناتج القومي 4% سنويًا، وتراجعت معدلات الاستهلاك وبالتالي انخفضت الواردات ومن ثم تحسن نسبيًا ميزان المدفوعات بسبب انخفاضها وليس بسبب زيادة قيمة الصادرات، كما أدت عمليات اغتيال القطاع العام أو الخصخصة، التي جرت بقوة وبوتيرة سريعة وقتها، إلى ارتفاع إيرادات الدولة من خلال حصيلة بيع تلك المؤسسات، بالإضافة إلى السياسة الانكماشية التي اتبعتها الحكومة تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي حدث انخفاض في الإنفاق العام ومن ثم لم تظهر بقوة مشكلة عجز الموازنة، ولكن ذلك كان على حساب معدل البطالة الذي ارتفع بشدة، 


نتيجة لتلك التطورات شهدت وتيرة الاقتراض تباطؤًا نسبيًا خلال عقد التسعينيات إذ كانت المديونية الخارجية عام 1994 حوالي 24 مليار دولار، ولم تزد تلك النسبة إلا بمقدار 5.4 مليار دولار بحلول عام 2004 لتصبح الديون الخارجية 29.4 مليار دولار تقريبًا. ونتيجة لذلك تميز سعر صرف الجنيه أمام الدولار بالثبات النسبي أيضًا، فلم تنخفض قيمة الجنيه بنسب كبيرة كالعامين السابقين، ففي العام 1991 كان سعر الصرف 3 جنيه للدولار ووصل في بدايات عام 2000 إلى 3.43 جنيه للدولار. 





الحصاد المر

نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الكبير خلال الأعوام السابقة بسبب انخفاض معدل الاستثمار؛ إذ كانت الأموال التي يتم ضخها في الاستثمارات؛ سواء كانت محلية أو أجنبية والمتراجعة بالفعل، تذهب لشراء أصول حكومية قائمة فعليًا وتعمل، ومن ثم تضيع الفرصة لإقامة أصول جديدة منتجة تساهم في دفع النمو الاقتصادي، وبناء على ما سبق عاد العجز المزمن لميزان المدفوعات وخصوصًا العجز في الميزان التجاري، وميزان تجارة الخدمات ليطل برأسه القبيح من جديد.

 

فوفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي فإن عجز الميزان التجاري وحده بلغ 8.6 مليار دولار عام 2001. وفي العام 2002/2003 بلغ عجز ميزان تجارة السلع والخدمات وفقًا للبيانات الرسمية بحوالي ‏1681,7‏ مليون دولار. كما توسعت الحكومة في تلك الفترة في الاقتراض المحلي بشكل كبير، فارتفع الدين المحلي في يونيو (حزيران) 2003 إلى 371 مليار جنيه، بما يمثل حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002/2003.

 

أما عن الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي، فقد انخفضت من 23 مليار دولار عام 1997 إلى 13.7 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 40% وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الواردات السلعية الأساسية التي تستوردها مصر بالدولار، ومعالجة العجز المزمن في الميزان التجاري، وتدخل البنك المركزي لضخ نصف مليار دولار من أجل دعم قيمة الجنيه، ولكن دون فائدة.


 

من ثم تدهورت قيمة الجنيه المصري بقوة أمام الدولار، وزادت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي نتيجة الضغوط الكبيرة على العملة المحلية، وهو ما دفع رئيس الوزراء آنذاك عاطف عبيد إلى القيام بتحرير الجنيه المصري جزئيًا؛ لتقفز بعدها قيمة الدولار وتسجل بنهاية عام 2003 حوالي 6.25 جنيها لكل دولار.
 

وما يدل على التخبط الشديد في الإدارة الاقتصادية آنذاك أن قرار تحرير سعر الصرف المتخذ من قبل عبيد لم يكن البنك المركزي على علم به، وذلك وفقًا لتصريحات محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي حينها، ومن ثم لم يكن البنك المركزي على استعداد لتلقي هذا الأمر المفاجئ غير المدروس؛ مما أدى لنشوب خلافات حادة بين أبو العيون وعبيد انتهت إلى خروج الأول من منصبه، وتولي فاروق العقدة قيادة البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، ليخرج بعدها عاطف عبيد نفسه من السلطة.

 

الليبراليون الجدد

"الدين العام يمكنه أن يكون أداة تخدم تراكم رأس المال الخاص، أو أداة تخدم سياسة الإنفاق الحكومي الاجتماعي، وإعادة التوزيع لصالح الفئات الأفقر"

(توماس بيكيتي في كتابه "رأس المال في القرن الحادي والعشرين").

 

تم وضع بعض القواعد للسياسة النقدية تقوم بضبط الفوضى الحادثة في سوق النقد، منها إصدار قانون البنوك من أجل منح بعض الاستقلالية للبنك المركزي، وتم العمل بآلية "الإنتربنك" بين المصارف المختلفة مع تولي حكومة جديدة المسئولية، بعد التدهور الاقتصادي الكبير الذي حدث، وهي حكومة أحمد نظيف أو حكومة الليبراليين الجدد، صاحبة التوجه الليبرالي الأميركي، والعاملة على تطبيق أجندته الاقتصادية.
 

حدثت الأزمة المالية العالمية في 2008 وبدأت رؤوس الأموال الأجنبية في الخروج بحثًا عن مأوى آمن، وخوفًا من تأثير الأزمة على أسواق الدول النامية، ثم تراجعت مستويات الاستثمار الأجنبي بنسب كبيرة،

لقد كانت عقيدة "النخبة" الاقتصادية الجديدة التي ترأست الوزارات، تؤمن بأنه لا يجوز للدولة أن تتدخل في الاقتصاد بأي حال، ومن ثم كان القطاع العام بمثابة الضحية التي يجب وأدها بأسرع وقت، كما أن الاستثمارات الأجنبية هي مفتاح الرخاء الاقتصادي لأنها أساس النمو، وبالتالي يجب فتح الأبواب على مصراعيها لتسهيل وتيسير شتى أنواع الاستثمار الأجنبي وعلى رأسها تحرير الأسواق، ولو كان ذلك على حساب ارتفاع معدلات البطالة والاختلال في توزيع الدخل، فعلاجهما لدى الليبراليين بزيادة الاستثمارات لفترة طويلة، وتخفيض الإنفاق الاجتماعي لصالح دعم الرأسماليين. 

 

ونتيجة لكل ذلك ارتفعت الاستثمارات الأجنبية الخاصة بمعدلات كبيرة؛ إذ قفزت بمقدار الضعف تقريبًا عام 2005، ثم تضاعفت أيضًا في 2006 وفي 2007 حتى وصلت إلى 11 مليار دولار في العام المالي 2007/2008 وفقًا لبيانات البنك المركزي، وبالتالي ارتفعت قيمة الصادرات وبدأ التحسن يعود للميزان التجاري في الفترة من 2004 إلى 2007، وإن كان ذلك لم ينعكس على معدلات البطالة؛ لأن الاستثمارات الجديدة تميزت بنسبة كبيرة من كثافة رأس المال، كما جرى تقليص عدد العمالة في الشركات التي تم تخصيصها.


ومن ثم ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% في المتوسط، كما ارتفعت عوائد الخصخصة التي اعتبرت من مهام الحكومة الجديدة الأساسية حتى وصلت إلى 8.2 مليار دولار في 2008، وارتفعت عائدات قطاع السياحة بسبب ارتفاع أعداد السياح القادمين لمصر من 6 ملايين عام 2003 إلى 12.8 مليون سائح عام 2008 أي بنسبة 100% تقريبًا خلال خمس سنوات، كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي حتى وصلت إلى 34.6 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2008.

 

وبالتالي ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، فانخفض سعر صرف الدولار من 6.25 جنيه عام 2003 إلى 5.70 جنيه خلال عامي 2005 و2006، ثم استمر الانخفاض حتى وصل إلى 5.5 عام 2007، لتصل ذروة هذا الانخفاض في منتصف عام 2008 بمقدار 5.3 جنيه للدولار. 

 

 

حدثت الأزمة المالية العالمية في 2008 وبدأت رؤوس الأموال الأجنبية في الخروج بحثًا عن مأوى آمن، وخوفًا من تأثير الأزمة على أسواق الدول النامية، ثم تراجعت مستويات الاستثمار الأجنبي بنسب كبيرة، فانخفضت من 11 مليار دولار عام 2007 إلى 6 مليار دولار عام 2009. 


هذا التراجع الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي فضلًا عن هروب الكثير منها، أدى إلى تراجع النمو بشكل كبير، من 7% عام 2007 إلى 4% في 2009. ومن ثم تأثر ميزان المدفوعات بهذا التراجع، إذ حقق عجزًا بمقدار 3.4 مليار دولار في 2009 بعد أن حقق فائضًا بمقدار 5.4 في العام الذي سبقه. كما انخفض صافي الاحتياطات الدولية حتى وصل إلى 31 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2009

 
 

أدى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي بسبب الأزمة العالمية إلى تراجع معدل التبادل التجاري العالمي؛ مما أثر على حركة عبور السفن بقناة السويس وبالتالي انخفضت إيراداتها، كما أثرت الأزمة المالية على مواطني الدول المتقدمة؛ مما أدى -بدوره- إلى تراجع أعداد السياح الوافدين لمصر، ومن ثم انخفضت عائدات قطاع السياحة لتكون النتيجة البديهية هي ارتفاع الدولار أما الجنيه من جديد، وصولًا إلى 5.80 جنيها للدولار عام 2010، على الرغم من ضعف الدولار أمام العملات الرئيسة في تلك الفترة العصيبة بعد انطلاق الأزمة رأسًا من الولايات المتحدة.

 

نمو بلا تنمية

كانت السياسة الاقتصادية التي انتهجتها حكومة أحمد نظيف منذ توليها مقاليد الأمور؛ تصب في مصلحة مجموعة من رجال الأعمال والرأسماليين، فالنمو الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال الستة أعوام كان بدون تنمية اقتصادية حقيقية، تنعكس نتائجها على المواطن المصري فمستويات البطالة ارتفعت حتى تعدت الـ 10% لأول مرة، وارتفعت معدلات التضخم خلال عام 2010 حتى وصلت إلى 12% تقريبًا لأول مرة أيضًا، فكانت النتيجة الطبيعية هي ارتفاع مستويات الفقر بدرجات كبيرة، كما فاحت "رائحة الفساد" بشكل واضح من عمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومة على قدم وساق منذ توليها الأمر. 



 

الثورة على "الدولة الرخوة"

يعتبر ما سبق هو حجر الأساس وأهم أسباب ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، فقد كانت الدوافع الاقتصادية شديدة الوضوح حيث ثار الشعب المصري على الدولة الرخو في محاولة لتصحيح الوضع المتردي.
 

لقد ثار الشعب المصري على "الدولة الرخوة" التي أسهب غونار ميردال في شرحه لها في كتابه "تحدي الفقر في العالم: لمحة عامة عن برنامج عالمي لمكافحة الفقر" الصادر عام 1970، حيث كان يرى أن معظم بلاد العالم الثالث تسيطر عليها ما أسماه بـ"الدولة الرخوة"، وأن هذه الدولة الرخوة هي البلاء المبين والسبب الرئيس في استمرار الفقر والتخلف.

 

ويقول جلال أمين في كتابه "مصر والمصريين في عهد مبارك" عن الدولة الرخوة التي ذكرها ميردال بأنها "تلك الدولة التي تصدر القوانين ولا تطبقها؛لأنه لا أحد يحترم القانون، فالكبار لا يبالون به لأن لديهم من المال والسلطة ما يحميهم منه، والصغار يتلقون الرشاوى لغض البصر عنها، والتصريحات والرُخَص الحكومية معروضة للبيع، سواء كانت لبناء غير قانوني أو لاستيراد سلعة ممنوعة أو لاسترداد ضريبة واجبة الدفع، أو لفرض حماية لسلعة مسموح باستيرادها".
 

ويضيف أمين "القيود لا تفرض إلا لكي يثري البعض من كسرها والخروج عليها، والضرائب نادرًا ما تُحصل أصلًا، والمناصب يلهث الناس للحصول عليها لما تجلبه من مغانم مادية، والإمضاءات تباع أو توهب للمحاسيب والأقارب والأنصار، وفي هذه الدولة الرخوة يعم الفساد وتنتشر الرشاوى، وسببها ما تتمتع به الطبقة العليا من قوة تستطيع بها فرض إرادتها على سائر فئات المجتمع، وأن تلك القوة تجعل هذه الطبقة مطلقة التصرف في تطبيق ما في صالحها، وتجاهل ما يضر بها".

 
انخفضت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2010 إلى 26.6 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2011 بنسبة انخفاض تجاوزت 24%. ثم انخفضت من جديد إلى 15 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بنسبة انخفاض تجاوزت 42% وبما يغطي واردات ثلاثة أشهر سلعية فقط 



لقد أثر خروج الاستثمارات الأجنبية على أذونات الخزانة أو الأوراق المالية في البورصة، وتراجع الإيرادات السياحية بنسبة كبيرة، وكذلك انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدخل البنك المركزي من حين لآخر؛ لضخ ملايين الدولارات من أجل دعم العملة المحلية أمام الضغوط الكبيرة التي فرضها الواقع الاقتصادي الجديد بعد الثورة.
 

وارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل؛ حيث ارتفع إجمالي مدفوعات خدمة الدين الخارجي ليصل إلى 2.9 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2012، كما وصل عجز ميزان المدفوعات إلى حدود قياسية؛ إذ وصل إلى 11.3 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2012، بارتفاع مقداره حوالي عشرة مليارات دولار عن العام الذي سبقه، هذا الانخفاض الحاد أدى إلى مزيد من هبوط قيمة الجنيه المصري حتى وصل إلى 6.3 جنيه لكل دولار بنهاية عام 2012.

 

وبسبب التدهور الكبير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار تم تعيين هشام رامز محافظًا جديدًا للبنك المركزي في يناير/كانون الثاني 2013 خلفًا لفاروق العقدة، لتبدأ حلقة جديدة من الصراع بين الجنيه والدولار تقود إلى مصير لم يَدُر بخلد أكثر المتشائمين في ذلك الوقت.

المسلمون في الصين وعلاقتهم بالدولة

تقارير متصدرة


اّخر الأخبار