اغلاق
آخر تحديث: 2017/8/24 الساعة 14:59 (مكة المكرمة) الموافق 1438/12/2 هـ

انضم إلينا
أزمة مالية جديدة.. كيف يهدد الطلاب الأميركيون العالم؟

أزمة مالية جديدة.. كيف يهدد الطلاب الأميركيون العالم؟

أشرف إبراهيم

محرر اقتصاد
  • ض
  • ض

"الدين يلقي بثقله على كل قرار أفكر في اتخاذه، من تسوق الطعام إلى أين أريد أن أحيا، وكيف أقضي وقت فراغي، وأنواع الملابس التي سأرتديها، وفي نهاية المطاف المهنة التي اخترتها"

(من استطلاع رأي "آسا"، عام 2013)

 

تمثّل جاكي كروين الصورة النمطية للفتاة الأميركية المعتادة، في التاسعة عشر من عمرها، وأنهت للتو دراستها الثانوية، وتريد الالتحاق بإحدى الكليات الجامعية كأصدقائها ومن ثم ضمان سلم وظيفي مستقر في دولة تعرف أحد أعلى معدلات تنافسية سوق العمل في العالم، لكن الانضمام الجامعي يحمل لـجاكي السؤال الرئيس الموجه لأغلب الطلبة الأميركيين كالعادة: المصروفات الجامعية.

 

يلجأ معظم الطلبة الجامعيين الأميركيين من الأسر المتوسطة إلى القروض الطلابية، وهي قروض نشأ حولها عالم كامل من الشركات المانحة لها بتسهيلات إدارية تبلغ حد منح القرض إلكترونيا وبلا مقابلات شخصية من أي نوع. لم تكن جاكي استثناء، وحصلت بالفعل على أول قرض طلابي لها لكي تلتحق بجامعتها في ولاية أوريغون، ثم حصلت على قرض أكبر حينما أرادت الانتقال إلى جامعة ولاية بورتلاند، وحينما أرادت الالتحاق بمدرسة التمريض في جامعة روتشستر في نيويورك كان عليها الحصول على قرض ثالث بمقدار أكبر من سابقيه، هذه الدائرة لا تتوقف أبدا.

 

حين أنهت جاكي الثانوية عام 2011 كانت ديونها التي اقترضتها من أجل دخول الجامعة 128 ألف دولار، الآن وبعد ست سنوات وبوظيفة ممرضة وصلت ديونها إلى 152 ألف دولار بعد تراكم الفوائد، بزيادة 24 ألف دولار عما اقترضته بالأصل.

 

تشير أحدث التقارير الأخرى إلى أن إجمالي الديون الطلابية في الولايات المتحدة وصلت إلى 1.44 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 620 مليار دولار عن إجمالي ديون بطاقات الائتمان الأميركية (فري بك)

 

كانت عائلة جاكي تشجعها على الاقتراض، ولا يتخلّف أحد تقريبا في الولايات المتحدة من ذوي الدخل المتوسط عن آلة القروض: مبالغ كبيرة وميسرة، فوائد تبدو قليلة، وسداد طويل الأمد، لكن الجميع أيضا يكتشفون ما يحدث فيما بعد، حين تتراكم الفوائد بشكل يصبح معه التخلص من الدين في وقت ما حُلما، وهو ما وعته جاكي جيدا، مصرحة بشعورها بـ"تدميرها لحياتها من خلال ذهابها إلى الكلية"، حيث يلاحقها شبح الديون في كل مكان تقريبا، بينما ينبغي عليها دفع 1200 دولار شهريا كقسط واجب السداد، وهو عبء لا تفي به وظيفتها البسيطة في ظل الالتزامات المعيشية الأخرى.(1)

 

الأشباح الرقمية

يحمل تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول الديون الطلابية المحلية الصادر في (أبريل/نيسان) للعام الحالي أرقاما غير مسبوقة، مؤكدا على أن تلك الديون ما زالت تتراكم وتتضاعف على مدار العقد الأخير حتى بلغت الآن رقما هائلا يوازي 1.3 تريليون دولار أميركي. ويترك الطلاب المقترضون الآن جامعاتهم بمتوسط دين يبلغ 34 ألف دولار للطالب، وهي نسبة زادت بمعدل 70% خلال العقد الماضي، بينما قال التقرير إن ثلث الطلبة المقترضين مدينون بأكثر من 100 ألف دولار.

 

مع وصول القروض الطلابية إلى أعلى معدل ديون أُسري أميركي أصبح سداد تلك القروض ثاني بند مالي مُلح بعد الأساس "الإيجار ومدفوعات الرهن العقاري وفواتير الهواتف المحمولة وأرصدة بطاقات الائتمان"، بينما وُجد أن نسبة المقترضين المسددين لديونهم أقل بشكل خاص بين الطلبة أصحاب الديون الكبيرة، وأولئك الذين يقطنون مناطق الدخل المنخفض(2). بينما تشير أحدث التقارير الأخرى إلى أن إجمالي الديون الطلابية في الولايات المتحدة وصلت إلى 1.44 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 620 مليار دولار عن إجمالي ديون بطاقات الائتمان الأميركية، ومن ثم فنصيب المقترض خريج عام 2016 من الدين الطلابي فقط حوالي 37.1 ألف دولار، بزيادة 6% عن عام 2015، وبلغ حجم المقترضين 44 مليون أميركي، بينما بلغت نسبة المتخلفين عن سداد الديون 11.2% (3).

 

يقوم المنطق الاقتصادي للقروض الطلابية في الولايات المتحدة على أن التعليم الجامعي يُعدّ نوعا من أنواع الاستثمار، فخريجو الجامعات يحظون بمتوسط أجور أعلى بكثير من خريجي المرحلة الثانوية، ويقومون بشغل الوظائف المرموقة بطبيعة الحال، وكغيره من الاستثمارات فإنه يوفر تكاليف في الوقت الحاضر بينما يحقق فوائد في المستقبل، وتشمل التكاليف الحالية النفقات المباشرة كالرسوم الدراسية والكتب وتكاليف الفرصة، في حين تشمل الفوائد المستقبلية زيادة الإيرادات وتحسين الصحة والحياة الأطول كما كانت تحلم كروين.

 

لتغطية التكاليف الحالية للتعليم يحتاج الطلاب إلى السيولة، ومثل الصفقة التجارية ينبغي على الطالب المقترض أن يقدم ضمانات من أجل تمويل تعليمه أو استثماره الذي يحتمل أن يكون مربحا. وبسبب ارتفاع معدل الالتحاق بالجامعات، ولجني ثمار ذلك الاستثمار مع ارتفاع مقدار تمويله أو ارتفاع تكاليف الكليات يشجع صناع السياسات على الالتحاق بالجامعات، ففي عام 2015 قال باراك أوباما -الرئيس الأميركي وقتها- إن التعليم العالي يعد أحد جواهر تاج هذا البلد، وأنه الطريق الوحيد الأكثر أهمية للمضي قدما للأمام. من أجل ذلك فقد ازداد الاقتراض وارتفع معدل تدفق الديون وتنوعت برامج القروض.

 

تقوم الكليات كل عام برفع الرسوم الدراسية بنسبة أكبر من معدل التضخم العام وربما يصل إلى ضعفه مع انخفاض دعم الحكومة للتعليم العالي، وبالتالي أصبح الطلب على التعليم العالي غير مرن ما أعطى الكليات الفرصة لرفع الأسعار (فري بك)

 

خلال عقد واحد من 2001 إلى 2011 ارتفع معدل الالتحاق بالجامعة بنسبة 32%، ومن ثم فأصبح هناك عدد أكبر من الطلاب، وبالتالي عدد قروض أكبر، وسط إعلانات الكليات اللامعة التي تَعِد الطلاب بفرصة لتحقيق "مستقبل رائع"، في حين تبقى التكلفة الحقيقية لمنح تلك الفرصة مختبئة في الخلف.

 

وفقا لمكتب الإحصاءات الأميركي فإن تكلفة الحصول على شهادة جامعية قد ارتفعت خلال الثلاثين عاما الماضية بنسبة لا يمكن تصورها، إذ وصلت إلى 1120%، والرقم ليس خطأ إملائيا، وفي المقابل ارتفعت تكاليف المساكن بنسبة 175%، وارتفعت تكاليف الرعاية الطبية بنسبة 454%(4)، وذلك بسبب السماح بإنشاء كليات هادفة للربح وطرح أسهمها في البورصة في منتصف تسعينيات القرن الماضي، إذ تقوم كل عام برفع الرسوم الدراسية بنسبة أكبر من معدل التضخم العام وربما يصل إلى ضعفه مع انخفاض دعم الحكومة للتعليم العالي، وبالتالي أصبح الطلب على التعليم العالي غير مرن ما أعطى الكليات الفرصة لرفع الأسعار.

 

الأزمة

قفزت الديون الطلابية مؤخرا لتصبح على رأس المخاطر التي تهدد بأزمة مالية قادمة في الولايات المتحدة، وذلك بسبب تضاعف حجمها عاما بعد آخر، وزيادة نسبة الطلاب المتخلفين عن دفعها. فالديون الطلابية ظلت في ارتفاع مستمر حتى أصبحت الآن ثاني أعلى فئة ديون للمستهلكين، متخطية ديون بطاقات الائتمان وقروض السيارات. تقول شيلا بير، عميدة كلية واشنطن، والرئيس السابق لشركة التأمين على الودائع الاتحادية، إن أزمة الديون الطلابية "قد تؤدي إلى نشوب الأزمة المالية المقبلة، حيث إنها تشكل هبوطا هائلا على الاقتصاد الأميركي"، وترى بير أن الوقت الحالي يشبه كثيرا مراوغة ما قبل أزمة الرهن العقاري، فكما الحال في الإسكان فإن معدل الفائدة الرخيص والمتوفر بحرية -كما كانت تشير جاكي كروين من قبل- يؤدي إلى تغذية ارتفاع الأسعار أو الرسوم الدراسية في هذه الحالة.

 

ويشتكي المقترضون في كلا السوقين من معاملة مقدمي القروض و"جشعهم" وعدم القدرة على إبرام صفقات معهم في حالة عدم قدرتهم على سداد دفعاتهم الشهرية(5). فقبل الأزمة المالية عام 2008 كان المقرضون يمنحون الرهون العقارية للمقترضين الذين لا يستطيعون تحملها، والشيء نفسه يحدث مع القروض الطلابية، ومن ثم فيمكن رؤية نفس الديناميكية التي حدثت في أزمة الرهون العقارية تحدث هنا أيضا. 

 

في حال تدخل الحكومة الأميركية لمعالجة حالات التعثر الكبيرة في سداد الديون الطلابية لأنها مؤمنة من قبل وزارة التعليم فإن الميزانية العامة للحكومة الفيدرالية ستتأثر بشدة، وبالتالي فإن دافعي الضرائب هم من سيحملون عبء تلك الديون في نهاية المطاف. وتشير تقارير إلى أن هذا الدين المتصاعد يشبه "فقاعة الإسكان" التي انفجرت قبل نحو عقد من الزمان، فكل مواطن أميركي لديه نصيب من تلك الديون يزيد عن أربعة آلاف دولار، وهناك 37% فقط من المقترضين الطلاب يسيرون على الطريق الصحيح لسداد قروضهم دون أي نوع من المساعدة، ومن ثم فهناك حوالي 63% من الطلاب لديهم مشكلات بشكل أو بآخر في تسديد ديونهم، وبناء على خط تطور الديون الطلابية يتضح أنها تزيد بمعدل 2.72 دولار في الثانية الواحدة.   

 

 

أما المشكلة التي تتفوق على أزمة الرهن العقاري هي أن القوانين الموجودة حاليا لا تسمح بشطب ديون الطلاب عن طريق إجراءات الإفلاس، فبغض النظر عن سوء الوضع المالي للشخص فإن الخريجين الذين يفلسون رسميا ينبغي عليهم أن يستمروا في سداد دين الطلاب أيضا.

 

الركود العميق

في حال سيطرة الحكومة الأميركية على الديون الطلابية فإن الأميركيين الذين يعملون تحت وطأة تلك الديون يؤجلون الزواج والإنجاب وشراء المنازل وبدء الأنشطة التجارية أو القيام بأعمال ريادية، أي كل الأنشطة الحياتية الرئيسة تقريبا، ويعني هذا أن الاقتصاد الأميركي على وشك الدخول في نفق الركود المظلم بشكل ما.

 

يعد الاستهلاك المحلي هو القوة المحفزة للاقتصاد الأميركي، وبدلا من توجيه 1.4 تريليون دولار للاستهلاك والضخ في شرايين الاقتصاد، وبالتالي بناء المزيد من المصانع والمنشآت والمتاجر، ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، يتم توجيه تلك الأموال لسداد الديون، وبالتالي تضيع الفرصة على الاقتصاد الوطني في زيادة نموه الاقتصادي ورفع ناتجه المحلي. كما يؤدي ارتفاع مستويات الديون الطلابية إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي مما يقلل من فرص الحراك الاجتماعي التي تملأ الإعلانات اللامعة للجامعات.

 

بالنسبة لأولئك الذين لديهم ديون طلاب ضخمة فإن الحلم الأميركي الذي يلهث خلفه كل شاب أميركي يريد الالتحاق بالجامعة يصبح كابوسا، في ظل سوق للعمل راكد بالفعل وزيادة في أجور الحاصلين على شهادات جامعية لا تتناسب مع الزيادات الكبيرة في تكاليف الكلية، حتى وجد خريج الجامعة نفسه يحصل على نصف ما كان يتوقعه وما كانت تروج له الجامعات في إعلاناتها، لينتهي الأمر عند التخلف عن سداد الديون. ويعد شراء المنازل في الولايات المتحدة -الذي أصبح حلما بعيد المنال لدى أصحاب الديون الطلابية- علامة رئيسة في مرحلة البلوغ والنضج، وانخفضت نسبة ملكية المنازل بين الأميركيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما من 43% في بداية عام 2005 إلى 34% عام 2015. وتوجه الديون الطلابية المسارات الوظيفية المختلفة للمقترضين مع آثار اجتماعية مهمة، فالحاجة إلى تسديد القروض تؤدي إلى استبعاد العمل الاجتماعي والرعاية الصحية أو وظائف المصلحة العامة من خيارات المقترضين، إلى التكالب على الوظائف الأعلى أجرا في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، حيث إن اختيار مجال أعلى أجرا يساعدهم على سداد قروضهم بشكل أسرع.

 

بالإضافة إلى أن امتلاك منزل أصبح حلما صعب المنال للعديد من الأميركيين، فإن عبء الديون يعوق الابتكار وريادة الأعمال (فري بك)

 

ووجدت الأبحاث أيضا أن عبء الديون الطلابية يعوق الابتكار وريادة الأعمال، وهو عنصر أساسي في القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، فقد درس الباحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في بنسلفانيا وفيلادلفيا العلاقة بين ديون الطلاب وتشكيل الأعمال التجارية الصغيرة، ووجدوا ارتباطا اقتصاديا كبيرا وملموسا، حيث تؤدي المزيد من الديون الطلابية إلى تشكيل عدد أقل من الشركات الصغيرة. كما تعرقل الديون الطلابية قدرة المقترضين على الادخار للتقاعد (6).

 

شباب وعجائز

وفقا لتقرير حديث عن مكتب حماية المستهلك الأميركي فإن عدد الأميركيين كبار السن ممن يقع على كواهلهم سداد ديون الطلاب نيابة عن أطفالهم وأحفادهم عن طريق التوقيع معهم على القروض قد تضاعف في العقد الماضي ليبلغ 2.8 مليون أميركي تتجاوز أعمارهم 60 عاما، وذلك عام 2015 بزيادة عن 700 ألف عام 2005، حيث يبلغ نصيبهم حوالي 66.7 مليار دولار من ديون الطلاب، وقال التقرير إن التكلفة المتراكمة للكلية قد وضعت عبئا كبيرا على كبار السن الأميركيين الذين يكافح كثير منهم لتسديد الديون المتزايدة في سنوات تقاعدهم، وتظهر البيانات أن ما يقرب من 40% من المقترضين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما يزيد لا يستطيعون سداد الديون، وهو ما يؤدي إلى أن يصبح تقاعد كبار السن في خطر حقيقي.

 

ترمب والقروض الطلابية

أثناء حملته الانتخابية قال ترمب في أحد خطاباته في ولاية أوهايو، (أكتوبر/تشرين الأول) للعام الماضي، أنه سيقوم بتخفيف العبء على المقترضين عن طريق تغطية مدفوعات القروض الطلابية بنسبة 12.5% من دخلهم، وبعد 15 عاما يمكن أن تُشطب ديونهم تماما، مضيفا "لا ينبغي أن يُطلب من الطلاب دفع المزيد من القروض فوق طاقتهم المادية، ولا ينبغي أن يكون الدين مثل طائر القطرس حول أعناقهم لبقية حياتهم". لكنّ مقترضي ديون الطلاب لا يثقون في وعود ترمب التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، فقد وجد مسح أن 40% من مقترضي الديون الطلابية يشعرون بأن إدارة ترمب سيكون لها تأثير سلبي "إلى حد ما" أو "سلبي جدا" على قروض الطلاب.

 

ألغت وزارة التعليم في عهد ترمب مبادئ أوباما الخاصة بعدم رفع أسعار الفائدة على القروض والجامعية، وعلى العكس أصدرت تعليمات بجمع الديون المبعثرة (رويترز)

 

في عام 2015 أصدرت إدارة أوباما مذكرة موجهة لجامعي الديون -وهم وكالات التحصيل والمحامين الذين يجمعون الديون على أساس منتظم، والشركات التي تشتري الديون المتأخرة وتحاول جمعها- تمنعهم من فرض أسعار فائدة مرتفعة على القروض الطلابية المتأخرة، ومع ذلك ظل جامعو الديون يواصلون فرض هذه الرسوم على الرغم من مذكرة إدارة أوباما.

 

بسبب تلك الإشكالية أمهلت المحكمة المحلية الأميركية إدارة ترمب حتى 16 (مارس/آذار) الماضي لتقرير ما إذا كانت سوف تتمسك بالمبادئ التوجيهية لعهد أوباما من عدمه، لتلغي بعدها وزارة التعليم في عهد ترمب مبادئ أوباما، ولتصدر تعليمات إلى الشركات المقرضة بجمع الديون المتعثرة(8).

 

وفقا لنهج ترمب في إلغاء كافة التدابير التي تم اتخاذها عقب الأزمة المالية عام 2008 من أجل منع حدوث أزمة مالية جديدة، ومع ارتفاع الديون الطلابية لتلك المستويات المخيفة واستمرار تراكمها وارتفاعها بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، هل يأخذ الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي في دوامة أزمة مالية عالمية جديدة بسبب الديون الطلابية؟ أم تكتفي تلك الديون بسحب الاقتصاد الأميركي إلى فخ الركود العميق من جديد؟ 
المسلمون في الصين وعلاقتهم بالدولة

تقارير متصدرة


اّخر الأخبار

شارك برأيك