اغلاق
آخر تحديث: 2018/8/18 الساعة 12:29 (مكة المكرمة) الموافق 1439/12/7 هـ

انضم إلينا
هواتف آيفون.. وسيلتك لفهم تأثيرات الحرب الاقتصادية على المستخدمين

هواتف آيفون.. وسيلتك لفهم تأثيرات الحرب الاقتصادية على المستخدمين

آدم المخزنجي

محرر اقتصاد
  • ض
  • ض
اضغط للاستماع

   

على الأرجح، فإن معارضة "تيم كوك"، الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا "أبل"، لانتخاب "دونالد ترمب" رئيسا للولايات المتحدة أواخر عام 2016 لم تكن وليدة المصادفة، فيبدو أن ترمب أثار ذكريات لدى المسؤولين التنفيذيين في أبل تمنوا لو ظلت قابعة في الماضي، ذكريات تعود للعام 2014 كان بطلاها الرئيس الأميركي السابق "باراك أوباما" والصين، حينما احتدت الخلافات الأميركية الصينية بعد إدانة أوباما لخمسة قراصنة إلكترونيين عسكريين صينيين بتهمة اختراق شبكات شركة "وستنجهاوس إلكتريك"، وشركة الصلب الأميركية "يو إس ستيل"، وغيرها من الشركات الأميركية الكبرى الأخرى(1).

    

"تيم كوك"، الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا "أبل" (رويترز)

 

تزامنت الحادثة مع فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية "NSA" على آلاف الهواتف في العديد من دول العالم بما في ذلك الصين وهونغ كونغ، كما كشف عنها المقاول الحكومي السابق "إدوارد سنودن" بعد هروبه خارج الولايات المتحدة. وكان من بين تلك العمليات التجسس على هواتف شركة هواوي الصينية(2)، حينها وجدت شركة أبل نفسها تحت أقدام المتحاربين حينما أجلت الجهات التنظيمية الصينية الموافقات المعتادة على طرح أجهزة الآيفون الجديدة، في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، بسبب ما أسمته "مخاوف من تهديد الآيفون للأمن القومي الصيني" وفقا لما بثته آنذاك قناة "سي سي تي في"، شبكة التلفاز الرئيسة الحكومية في الصين، لتواجه أبل انتكاسة في واحدة من أكبر أسواقها وأوسعها نموا(3)، وهي انتكاسة بالتأكيد طرقت بال "كوك" وهو يشاهد ترمب يشعل تلك الحرب من جديد، وبطريقة أكثر سخونة بكثير مما سبق وإن مر به الجميع.

  

ورغم قيادة "كوك" للشركة الأكثر قيمة في العالم، فإنه كان عليه تقمص دور آخر خلال الأشهر الماضية، دور ربما لم يعتده أي رئيس تنفيذي سابق لأبل بما في ذلك سلفه الأسطوري "ستيف جوبز" نفسه، وهو دور افتراضي يمكن تسميته مجازا بـ "كبير الدبلوماسيين الأميركيين". فما بين تعريفات جمركية كبيرة تفرضها إدارة "ترمب" على بكين مع تضييق على أعمال شركات التكنولوجيا الصينية في الولايات المتحدة، وردود انتقامية صينية مع تهديدات بتوسيع نطاقها؛ وجدت أبل نفسها عالقة في الوسط من جديد.

  

في خضم تلك الأمواج الثائرة وجد "كوك" نفسه مجبرا على لعب ذلك الدور، وساعده في ذلك أن إنجازه منذ توليه مقاليد أبل عام 2011 بعد "جوبز" لم يكن استكمالا لسحر الأخير، من قام بأخذ الشركة ومنتجاتها إلى مستويات غير قابلة للمنافسة في نطاقات جغرافية محدودة، وإنما تركزت إستراتيجيته على ناحية أخرى تماما أدّت الهدف نفسه أيضا، وهي التوسع والتغلغل الجغرافي على الناحية الأخرى من مياه المحيط الهادئ، حيث يقبع ثاني أكبر اقتصاد في العالم والدولة الأكبر من ناحية عدد السكان: الصين.

  

منذ تولي "كوك" إدارة الشركة؛ نمت أعمال أبل في الصين لتصبح إمبراطورية تبلغ عائداتها السنوية نحو 50 مليار دولار، وهو رقم يقارب ربع ما تربحه الشركة عالميا، ولم يكن نجاح "كوك" مصادفة أو أمرا حتميا، خاصة وأنه جاء وسط تشديد الصين الرقابة على الإنترنت وإغلاقها شركات تكنولوجية أميركية، مع العقبة المستدامة والمتنامية المتمثلة في المنافسة الشرسة من قِبل الشركات التكنولوجية الصينية الأخرى، لذا هندس كوك شبكة علاقات بدأت من الرئيس الصيني نفسه "شي جين بينغ" ونظامه، مرورا باستحداثه منصبا جديدا في يوليو/تموز عام 2017 يسمى "المدير الإداري للصين الكبرى" (التي تضم أيضا هونغ كونغ وتايوان)، وهو منصب أعطاه كوك ومجلس إدارة أبل لـ "إيزابيل ماهي"(4) المولودة في الصين والتي تتحدث الصينية المندرينية بطلاقة، وليس انتهاء بزياراته المتكررة للعملاق الآسيوي منذ عام 2016، وهي زيارات بدأت بكثافة حينما أغلقت البلاد بشكل مفاجئ تطبيق "أيتيونز" للأفلام و"آي بوك ستور" هناك.

     

   

لذا، سعت أبل لغرس جذورها أكثر داخل السوق الصينية لتصبح شركة أميركية بصبغة صينية، فقد تمكّنت من إبرام صفقة مع أكبر شركة اتصالات صينية "تشاينا موبايل" (China Mobile) مما منحها صلاحية التعامل مباشرة مع ما يقرب من 900 مليون مشترك صيني، كما أقامت مركزين للأبحاث والتطوير هناك مع خطط لإقامة المزيد، وضخت مليار دولار استثمارات في عملاق خدمة السيارات شركة "ديدي تشوكسينج" الذي ساهم بشكل أساسي في إنهاء عمل أكبر شركة تأجير سيارات عالمية "أوبر" في السوق المحلية، وامتثلت أبل أيضا للأوامر الصينية المتعلقة بتخزين بياناتها على الخوادم التي تديرها الصين، وقامت بسحب تطبيقات معينة من متجرها كانت تسمح للمستخدمين الصينيين بالالتفاف على الرقابة الحكومية التي تحجب مواقع مثل غوغل وفيسبوك وتويتر. وفي خضم كل ذلك الجهد من كوك وفرقه لاختراق السوق الصينية، فإن الحرب التي يشعلها ترمب تهدد بهدم كل تلك القيمة السوقية، خاصة فيما يتعلق بمنتج الشركة الأهم "الآيفون".

  

لدغة التنين

تمتلك أبل دوما مخاوف كبيرة من أن انتقاما صينيا قادم على الأرجح جراء العقوبات الأميركية المفروضة على البضائع الصينية، وفقا لثلاثة أشخاص مقربين من الشركة تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز(5)، وترتفع احتمالات الانتقام الصيني مع الجهود القانونية والتنظيمية في واشنطن التي تجعل من الصعب على شركات صينية مثل هواوي بيع هواتفها ومعدات الاتصالات في الداخل الأميركي، كما حدث عندما ضغط بعض أعضاء الكونغرس حتى تمكنوا من إلغاء صفقة بيع أجهزة "هواوي" في أميركا من خلال ثاني أكبر شركة أميركية للاتصالات "إيه تي آند تي" من خلال قطع الأخيرة علاقتها التجارية مع هواوي، وكذا معارضتهم خطط شركة "تشاينا موبايل" لدخول السوق الأميركية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وفقا لمصادر خاصة لوكالة رويترز(6)، رغم إبرام أبل صفقة مشابهة مع شركة "تشاينا موبايل" وبرضا حكومي صيني كما تمت الإشارة من قبل.

   

لذا تخشى أبل من أن بكين ستبدأ في تفعيل آلتها البيروقراطية العملاقة مرة أخرى نكاية في إدارة ترمب، ما يعني أن الحكومة الصينية قد تتسبب في تأخير سلسلة التوريد العالمية حيث يتم تجميع جُل أجهزة الآيفون في الصين، وزيادة التدقيق على منتجات التفاحة الأميركية تحت مزاعم المخاوف الأمنية الوطنية، وفقا للأشخاص المقربين من أبل.

  

من أجل ذلك، يحاول المسؤولون التنفيذيون ومجموعات الضغط في أبل في كلٍّ من بكين وواشنطن بقيادة كوك العمل على كلا الجانبين لإبطال تأثير الحرب التجارية على منتجات وأعمال الشركة. وربما كانت سياسة أبل الحمراء (RED Apple) التي تنتهجها في الصين إحدى دعائم تعزيز العلاقات مع الرئيس الصيني، باعتبار أن اللون الأحمر هو اللون الرسمي للحزب الشيوعي الصيني، وهي سياسة أتاحت لها مساحات أكبر من التفاوض مع الجانب الصيني، مساحات، مع كل ما سبق، لا تضمن بحال الانقلاب الصيني في أي لحظة.

   

لوبيات "كوك"

في الوقت نفسه يوشك "كوك" على أخذ مقعد دائم في غرف المفاوضات وقاعات السلطة في البيت الأبيض، ففي أواخر أبريل/نيسان من عامنا الحالي 2018 اجتمع "كوك" هناك مع ترمب وكبار مستشاريه الاقتصاديين، اجتماعات بدأها الرئيس التنفيذي بالثناء على قواعد الضريبة الجديدة على الشركات وتوضيح مساهمات أبل في الاقتصاد الأميركي الفترة القادمة، لينتقل لشرح كيف أن الحرب التجارية ستقوض ثمار تلك القواعد، وأن التعريفات على الصين تعتبر ضريبة على المستهلكين لأنها سوف ترفع تكاليف أجهزة الآيفون ومنتجات أبل الأخرى.

    

   

ورغم إخبار إدارة ترمب لكوك بأنه لن يتم وضع تعريفات على هواتف الشركة، فإن المخاوف تظل متزايدة لدى أبل من احتمالية تغير موقف البيت الأبيض في أي لحظة، ويبدو أن كوك يتوقع ذلك أيضا وفقا لأشخاص مقربين منه، إذ يبدو أن سقوط أبل بين شقي رحى الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين سيكون حتميا في نهاية المطاف بسبب الخلافات داخل البيت الأبيض، ولحجم الواردات الأميركية الضخمة من الإلكترونيات التي بلغت 147 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 29% من إجمالي السلع الأميركية المستوردة من الصين عام 2017، وفقا لمكتب تعداد الولايات المتحدة(7). وربما يخيم أيضا وضع شركات السيارات الأميركية، لا سيما شركة "فورد"، الحالي في الصين على عقول مسؤولي أبل، فبحسب تقرير لرويترز في مايو/أيار الماضي(8)، نقلت فيه عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمور الجمركية الصينية؛ فإن السيارات المستوردة لفورد وكذا بعض السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة لشركات ألمانية مثل بي إم دبليو ودايملر؛ معلقة في الموانئ الصينية وتواجه تأخيرات غير عادية، حيث يطلب المسؤولون الصينيون إجراء فحوصات فنية إضافية، مؤكدين على أن السلع الأميركية تواجه مزيدا من التدقيق في الجمارك الصينية.

    

   

على الأرجح، فإن ترمب لم يفكر وهو يكتب تغريداته المعتادة اليومية من هاتفه الآيفون (يمتلك ترمب هاتفي آيفون أحدهما مخصص للتغريدات فقط) ليلقي بمزيد من اللوم على الصين في اتساع الفجوة التجارية بينها وبين الولايات المتحدة، ربما لم يفكر في عملية صناعة الجهاز الملقى بين يديه ومدى طولها وتعقيدها، وربما لو فعل لعدل عن حربه التجارية مع الصين وتراجع عن قرارات تعطيل التجارة الدولية، وهي سلسلة دولية تستفيد منها شركة أبل عن طريق سلسلة توريد عالمية تعتمد على الحواجز التجارية المنخفضة والمصانع القريبة من بعضها بعضا.

   

هل ينهار عالم أبل؟

لفهم الأمر بشكل أكبر؛ فإن أبل لديها عمليات في جميع أنحاء العالم، وتعتمد على مكونات تأتي من 28 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، ويتم صب تلك المكونات في الصين حيث يوجد أكثر من نصف موردي أبل هناك ليتم تجميع أجهزة الآيفون والآيباد في المصانع الصينية، وهي مصانع تديرها كلٌّ من شركتي "فوكسون" (Foxconn) الصينية و"بيجاترون" (Pegatron) التايوانية(9)، ليعاد شحنها مرة أخرى في صورة أجهزة نهائية الصنع للمتاجر في جميع أنحاء العالم.

   

وبالعودة للولايات المتحدة، فإذا ما قام ترمب بفرض تعريفاته الضريبية على الإلكترونيات، ومنها هواتف أبل التي تلتهم جزءا كبيرا من السلع التي يتم تصديرها من الصين للولايات المتحدة، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة التكلفة على الشركات التي تجلب البضائع للولايات المتحدة ومنها الآيفون بشكل رئيس، وبقدر ما تنقل تلك الزيادة إلى المستهلكين سيكون ارتفاع الأسعار.

   

في حالة الآيفون الذي ينفق فيه المستهلكون مبالغ ليست بالكبيرة قياسا على سلع أخرى كالسيارات مثلا أو حتى بعض الأجهزة الكهربائية، فإن ارتفاع الأسعار على بعض المستهلكين من الممكن أن يدفعهم إلى التفكير مرتين والتردد قبل شراء نسخ الآيفون الجديدة التي تخرج للعالم كل عام أو اثنين، وربما يعقب ذلك التردد تحول المستهلكين إلى منتج منافس أرخص بإمكانات مقاربة مثل هواتف سامسونغ أو هواوي مثلا. حينها، ستصبح أبل في مأزق حقيقي، فإما أن تضطر لتحمل التكلفة بدلا من المستهلكين مما سيسبب تقلصا لهوامش الربح الخاصة بها، وإما أن تترك زيادة الأسعار على المستهلك ما يعني تقلص حجم مبيعاتها أيضا. ومن ثم فالخسارة حليفتها في كل الأحوال تقريبا.

     

    

في تقرير لشركة أبحاث الأسواق العالمية "آي إتش إس" (IHS Markit)، فإن الشركة تشير إلى أن تكلفة مواد التصنيع لهاتف آيفون 7 المزود بـ 32 جيجابايت من ذاكرة ناند (NAND flash memory) تصل إلى 219.8 دولار، وبعد إضافة 5 دولارات على تكاليف التصنيع الأساسية؛ ترتفع التكلفة الإجمالية على أبل لـ 224.8 دولار، وعند إضافة تكلفة البحث والتطوير والتسويق والتوزيع، يصل الهاتف إلى 649 دولارا(10)، وحينما يتم فرض تعريفة من قِبل ترمب مقدارها 30% مثلا على الإلكترونيات فيعني ذلك رفع تلك التكلفة بمقدار 195 دولارا أخرى تقريبا.

  

على الجانب الآخر، يمكن أن تتأثر أسعار الآيفون في شتى أنحاء العالم بما في ذلك المنطقة العربية إذا ردت الصين على ذلك بزيادة الحواجز التجارية الخاصة بها، ورغم محاولات أبل التماهي مع العقلية الصينية داخل الحدود، فإنها لم تسلم من الإشارة إلى البطش الصيني المحتمل عليها، ففي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 ذكرت صحيفة جلوبال تايمز التي يديرها النظام الصيني أنه في حال فرض ترمب تعريفة جمركية قدرها 45% فإن التجارة بين الصين والولايات المتحدة ستصاب بالشلل، و"ستتخذ الصين نهجا متبادلا، وسيتم استبدال مجموعة من طلبيات بوينغ (الأميركية) بشركة إيرباص (الأوروبية)، وستعاني مبيعات السيارات والآيفون في الصين من نكسة.." حسب تقرير الصحيفة(11). وربما أرادت الحكومة الصينية من تلك الإشارة إثارة الشركات الأميركية النافذة ومنها أبل للضغط على ترمب لوقف الحرب التجارية، وهو الأمر الذي نجح بالفعل بالنسبة لـ "كوك"، على الأقل حتى هذه اللحظة.

  

بالعودة لتقرير "آي إتش إس"، تخبرنا شركة الأبحاث أن مكونات هاتف آيفون إكس تكلف ما مجموعه 370.25 دولار، ويذهب من هذا المبلغ 110 دولارات لصالح شركة سامسونغ في كوريا الجنوبية من أجل توريد الشاشات، و44.45 دولارا لشركة توشيبا اليابانية وشركة إس كي هاينكس في كوريا الجنوبية لتوريد رقائق الذاكرة، كما يحصل الموردون الآخرون من تايوان والولايات المتحدة وأوروبا على حصتهم، في حين أن التجميع الذي يتم بواسطة مصنعي العقود في الصين مثل شركة فوكسكون لا يمثل سوى ما يقدر بـ 3 إلى 6% من تكلفة التصنيع(12).

   

  

يخبرنا التصميم أعلاه بوجود العديد من المكونات التي يتم تصنيعها في الولايات المتحدة، وإذا ما قررت الصين فرض تعريفات جمركية بنسبة 30% مثلا على واردات تلك المكونات فسوف ترتفع تكلفة هاتف آيفون إكس بنسبة لن تقل عن 22 دولارا. ويبلغ سعر الهاتف في وقتنا الحالي "أغسطس/آب" في الأسواق العربية نحو 1085 دولارا، وإذا ما أضيف عليها 22 دولارا على الأقل حال فرض الصين للتعريفة المنتظرة فإن السعر سيرتفع مع ارتفاع معدل التعريفة وتوسيع نطاق الدول المفروض عليها.

  

تُعدّ أجهزة الآيفون المثال الأبرز لكيفية تأثير الحرب التجارية على البضائع التي نشتريها، وكيف يمكن لسلاسل التوريد العالمية أن تكون معقدة بحيث يؤثر أحد قرارات دولة ما على السلع التي تباع في المتاجر العالمية برمتها، وما يبدأ في الولايات المتحدة لن ينتهي بحال داخل الحدود الصينية فحسب، بل سينتشر في معظم دول العالم، خاصة في أسواق استهلاكية كبرى كأسواق الشرق الأوسط، وتحديدا أسواق المنطقة العربية.

تقارير متصدرة


اّخر الأخبار