اغلاق
آخر تحديث: 2017/3/5 الساعة 15:04 (مكة المكرمة) الموافق 1438/6/7 هـ

انضم إلينا
الخليج.. درع لندن الواقي من عقاب الاتحاد الأوروبي

الخليج.. درع لندن الواقي من عقاب الاتحاد الأوروبي

أشرف إبراهيم

محرر اقتصاد
  • ض
  • ض
في الثامن والعشرين من شهر يونيو/حزيران من العام الماضي 2016، خرجت المستشارة الألمانية "أنجيلا مركل" لتلقي كلمة أمام البرلمان الألماني حول استفتاء بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ"البريكست"، وبوجه يبدو عليه إرهاق ما حدث؛ بدأت تتحدث عمّا بدا وكأنه سقوط قطعة الدومينو الأولى في عصبة الأمم الأوروبية. 


صبت "ميركل" كل الصرامة الألمانية تقريبًا على لندن، وقالت إن العاصمة العريقة "لن تحصل على معاملة خاصة، ولن تكون قادرة على الوصول للسوق الأوروبي، وينبغي أن يكون هناك فرق ملحوظ بين دولة ترغب في أن تكون عضوًا بأسرة الاتحاد الأوروبي وأخرى لا ترغب في ذلك، ومن يرغب في أن يترك هذه العائلة؛ لا يمكنه أن يتخلى عن كل مسئولياته ويحتفظ لنفسه بالمزايا، وأنصح أصدقاءنا البريطانيين ألا يخدعوا أنفسهم حينما يعتقدون أنهم قادرون على الاستفادة من مزايا الاتحاد الأوروبي".
 

ولم تكن "ميركل" وحيدة في هذا الصدد، فكرر الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" مرارًا أن بريطانيا "يجب أن تدفع ثمن خروجها من الاتحاد الأوروبي"، وبدا وكأن اتجاهًا عامًا يتكون في الأفق لجعل بريطانيا "عبرة" لبقية دول الاتحاد الأوروبي.
 


في أحياء لندن الراقية كـ"تشيلسي" و"كينسينغتون" تقبع مئات العقارات التي تمتلكها صناديق الثروة السيادية الخليجية بمليارات الدولارات، عقارات بدأت أسعارها في الهبوط رويدًا؛ حتى وصلت نسبة التراجع في قيمتها إلى 8% على أساس سنوي. مما ينذر بخسائر فادحة للاستثمارات الخليجية في بريطانيا إن استمر الاتحاد الأوروبي في سياسته شبه العقابية، مع إمكانية امتداد الخسائر إلى كافة القطاعات الاقتصادية البريطانية، ففقدان السوق الأوروبية وحده يعني خسارة أكثر من 500 مليون مستهلك، وزوال مركز لندن المالي العالمي الذي يضم أكثر من خمسة آلاف شركة مالية، شركات كانت تمد أذرعها لأية نقطة داخل الاتحاد الأوروبي قبل البريكست.
 

التوغل البريطاني
منذ أن تولى "ديفيد كاميرون" (خريج الاقتصاد بجامعة أكسفورد) رئاسة الوزراء البريطانية عام 2010، كان يعرف مقدار ما تخسره بريطانيا كل يوم ببعدها عن الثروات الخليجية، فعمد إلى إصلاح وتقوية العلاقات التجارية معهم، وبدأت جهوده حينها تؤتي ثمارها بشكل سريع، فأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الصادرات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي زادت بنسبة 18% عقب تنصيب كاميرون.
 

لم تهدف تحركات رئيس الوزراء طوال مدة منصبه إلى بيع البضائع البريطانية التقليدية فقط وعلى رأسها الأسلحة للخليج العربي؛ ولكنه عمل -أيضًا- على جذب ثرواته المتراكمة من النفط من أجل تمويل احتياجات بريطانيا في البنية التحتية. إلى حد أن عمدة لندن "بوريس جونسون"، حينما قام بزيارة على رأس وفد تجاري عام 2013 إلى الإمارات وقطر؛ قال إن الإمارات مهتمة جدًا بالاستثمار في البنية التحتية في قطاعي السكن والنقل، ومزح قائلًا: "لندن هي إمارة ثامنة مع الإمارات السبع المكونة للدولة العربية".


 نمت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا باعتبارهما مركزين ماليين رائدين كلّا في منطقته، وانعكست هذه الروابط على نمو التجارة بينهما، فوصل حجم التجارة البينية لنحو 15 مليار دولار عام 2015؛ لتصبح بذلك الإمارات العربية المتحدة الشريك رقم 12 ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين لبريطانيا؛ بينما تعتبر هي السوق الأكبر للندن في الشرق الأوسط، وتعمل أكثر من 5000 شركة بريطانية عملاقة في الإمارات في مجالات عديدة، كالرعاية الصحية والتعليم والتدريب والنقل والاتصالات والبنوك والتأمين والأمن والإنشاءات، مثل "باركليز كابيتال"، و"إتش إس بي سي"، و"كليفورد تشانس"، و"نورتون روز"، و"سيركو"، و"تومسون رويترز"، وهناك أكثر من مئة ألف بريطاني يعيشون ويعملون في الإمارات، كما يزورها سنويًا أكثر من مليون سائح إنجليزي، وبالمقابل هناك الآلاف من الإماراتيين يذهبون للملكة المتحدة للعمل أو الدراسة في المؤسسات الأكاديمية المرموقة.

 
لم تكن الإمارات فقط هي قبلة البريطانيين في المنطقة الخليجية، فلم تغب المملكة العربية السعودية عن الساحة بالتأكيد، ورغم أن العلاقات السياسية ربما يشوبها بعض التوتر بين الطرفين أحيانًا، إلا أن المشهد يتغير حينما تخرج بطاقة العلاقات الاقتصادية والتجارية للساحة.

 

تعد الرياض شريكًا تجاريًا رئيسًا للندن في الشرق الأوسط، فهناك حوالي 200 مشروع مشترك بين الطرفين بقيمة 17.5 مليار دولار. كما توجد مشاريع عملاقة طويلة الأجل في قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والنقل والبنية التحتية بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار. ويوجد حوالي 30 ألف مواطن بريطاني يعيشون ويعملون في السعودية. وتطمح المملكة المتحدة أن تكون شريكا استراتيجيا للسعودية في تنفيذ رؤيتها 2030، لأن السعودية تعتبر سوقا ينمو بسرعة كبيرة، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات البريطانية في مختلف القطاعات. وتصدر أكثر من ستة آلاف شركة بريطانية العديد من المنتجات إلى السعودية، ولذا نجد أن الصادرات البريطانية من السلع والخدمات للمملكة بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار عام 2015. 

 

لا تتخلف الدوحة عن الركب، خاصة بعد رصدها لأكثر من 200 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية حتى عام 2030، ما يعنيه هذا من كون قطر أكبر منفق على البنية التحتية في العالم، وهو أمر تشارك فيه الشركات البريطانية بكل ما يمكنها، وتعتبر قطر ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الطرفين ثلاثة مليارات دولار العام الماضي 2016.

 

أما الشريك الرابع الخليجي فهو الكويت، وبينما يأتي ترتيب بريطانيا في المركز العاشر من بين أكبر الدول المصدرة للدولة الخليجية، تأتي هي في المركز 17 من بين أعلى الدول المصدرة لبريطانيا، باستثناء تصدير النفط، ولذا تعتبر الكويت رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة خليجيًا، ويعمل فيها أكثر من 60 شركة بريطانية، ويقيم بها أكثر من 6000 مواطن بريطاني.
 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 افتتحت بريطانيا أول قاعدة عسكرية لها في البحرين، وهي القاعدة البريطانية الأولى في الخليج منذ عام 1967، بتكلفة بلغت أكثر من 55 مليون دولار دفعت البحرين حوالي 75% منها، وخلال السنوات الخمس الماضية أبرم الطرفان صفقات عسكرية تجاوزت 55 مليون دولار.
 

لم تقتصر الصداقة الاقتصادية بين لندن والمنامة على الصناعات الدفاعية فقط، وإنما مجالات متنوعة أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن عملاق النقل البريطاني "ناشيونال إكسبرس" تقوم بتشغيل الحافلات الداخلية البحرينية، وهناك شركات تعمل في قطاع البناء والبنية التحتية شاملة النقل الجوي والسكك الحديدية، ومجملًا في البحرين 90 فرعا لشركات بريطانية، و500 وكالة تجارية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 350 شركة بحرينية لديها شركاء بريطانيين. وتعتبر الجالية البريطانية في البحرين المتجاوزة لـ10 آلاف بريطاني من أكبر الجاليات الغربية هناك.
 

لا تتخلف عمان عن القاطرة بالطبع، فنجد أن المملكة المتحدة صاحبة إحدى أكبر الاستثمارات الأجنبية هناك، وتعتبر شركة شل وبي بي من أكبر الشركات البريطانية العاملة في مجالي النفط والغاز في عمان. ولديها علاقات طويلة مع شركة نفط عمان الحكومية، وفي ديسمبر/كانون الأول وقع الطرفان اتفاقا لمدة 30 عامًا لتطوير حقول الغاز خزان ومكارم. وتقدر إجمالي الاستثمارات بـ16 مليار دولار.

 

الدرع الخليجي
على الجانب الآخر، دأب المستثمرون الخليجيون؛ سواء عن طريق صناديق الثروة السيادية أو القطاع الخاص، طوال العقد الماضي، على شراء أصول بريطانية عقارية بمليارات الدولارات معظمها في لندن.
 

تعد قطر واحدة من أكبر المستثمرين رفيعي المستوى في بريطانيا، ممتلكة معالم بريطانية بارزة مثل ناطحة السحاب شارد، وسلسلة محلات هارودز الشهيرة، والقرية الأولمبية، بالإضافة إلى العديد من الفنادق الفاخرة. كما تؤول إليها الشركات الأعضاء في الكونسورتيوم الذي ابتاع الحي المالي كناري وارف العام الماضي. ورغم استراتيجية جهاز قطر للاستثمار أو صندوق قطر السيادي على تنويع محفظته الاستثمارية بعيدًا عن أوروبا؛ حيث قام بالعديد من الاستثمارات في الولايات المتحدة وآسيا خلال العامين الماضيين؛ إلا أنه ما زال يستثمر بكثافة داخل بريطانيا.



أما هيئة الاستثمار الكويتية فتمتلك أصولًا مدارة تُقدر ب 592 مليار دولار، وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية، وتعد الكويت واحدة من أكبر المستثمرين في بريطانيا هي الأخرى. وبحسب مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، ففي عام 2013 زاد الصندوق من استثماراته في بريطانيا بأكثر من الضعف؛ لتصل إلى 24 مليار دولار. وتمتلك الكويت أيضًا العديد من المعالم البارزة في لندن مثل منطقة مور لندن على الضفة الجنوبية لنهر التايمز التي تضم مقر البلدية، ومباني في كناري وارف. وتتركز استثمارات الكويت في البنية التحتية من خلال ذراعها المسمى "رين هاوس" لإدارة البنية التحتية.

 

وبالنسبة لصندوق الثروة السيادي العماني فإنه يمتلك أصولًا مُدارة بقيمة ستة مليارات دولار، وكذا صندوقي الثروة السياديين السعودي والإماراتي؛ حيث يملكان استثمارات بمليارات الدولارات، فعلى سبيل المثال، وبالأخذ في الاعتبار حجم سوق العقارات البريطاني السنوي الذي يكاد أن يصل إلى 60 مليار دولار، كان نصيب الإمارات من إجمالي الصفقات العقارية التي جرت في بريطانيا عام 2015 حوالي 20%، بما يتجاوز الـ12 مليار دولار على أقل تقدير.
 

وبناء على ما تقدم، حيث تتداخل وتتشابك العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الخليجية وبريطانيا، فإن البريكست أصبح يشكل مصدر قلق كبير لكلا الطرفين، فتراجع أسعار العقارات مثلًا يعني أن صناديق الثروة السيادية، ورجال الأعمال في القطاع الخاص، والعائلات الخليجية؛ قد مُنيت جميعًا بخسائر تُقدر بمليارات الدولارات، وبخاصة بعد تأكيد الجانب الأوروبي على نيته في عقاب الخارجين من "الأسرة الأوروبية". ويبدو أن الجانب الخليجي كان يدرك مخاطر إقدام بريطانيا على الخروج من تحت العباءة الأوروبية؛ حيث أحجمت الدول الخليجية عن عقد صفقات جديدة قبيل الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبي وبعده أيضًا.

 

في أبريل /نيسان 2016 قال محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، إن التأثير الدقيق للبريكست على الاستثمارات الخليجية في بريطانيا غير واضح الآن، ولكن التدفقات الإجمالية لرأس المال الأجنبي في العقارات التجارية في بريطانيا توقفت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، كما انخفضت الأعمال التجارية في البلاد في أوائل عام 2016، وفقًا لما تظهره البيانات.
 

القلق الخليجي
"بالطبع نحن قلقون بشأن ما سيحدث لاحقًا إذا ما قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، ونعتقد أنه سيكون هناك تأثير سلبي على استثماراتنا في المملكة المتحدة بسبب انخفاض أسعار العقارات، وسوف تواجه البنوك في إنجلترا مصاعب يقينًا" يقولها مسئول كبير في إحدى الحكومات الخليجية قبيل البريكست، ليؤكد المخاوف الخليجية جراء مستقبل ما بعد الخروج من تحت المظلة الأوروبية. مخاوف كررها مسئولون بارزون في الحكومات الخليجية بشكل واضح صريح، مثل الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي وقف ضد تصويت البريطانيين بالخروج، وقال إنه يعتقد أن المملكة المتحدة لا ينبغي أن تكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي فقط؛ وإنما ينبغي أن تقوده كذلك.

استقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد أيام من تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي

رويترز

استقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد أيام من تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وتولت تيريزا ماي مرحلة من أعقد وأصعب المراحل التي يعيشها الاقتصاد البريطاني، ومن ثم كان لابد للإمبراطورية التي غابت عنها الشمس أن تفتح أسواقًا خارجية جديدة، وأن تعقد اتفاقيات تجارية ثنائية تناسب الوضع الراهن، وأن تبحث عن استثمارات وفرص جديدة للشركات البريطانية وللداخل المحلي، من أجل منع التدهور الناجم عن الخروج من الأسرة الأوروبية، لاسيما بعد إصرار الأخيرة على إعطاء لندن "درسًا لا ينسى" بسبب ما حدث، كما أن الضعف الاقتصادي البريطاني يضر بالمصالح الخليجية، ومن ثم فازدهار الاقتصاد البريطاني يعني ازدهار الاقتصادات الخليجية أيضًا، فهناك تأثير متبادل تم بناؤه بعمق على مدار عقد كامل. من أجل ذلك كانت المنطقة الخليجية على رأس قائمة أولويات مناطق التحرك لـ"ماي" بعد تنصيبها مباشرة.
 

تاركة الإرث البريطاني المتعلق بانتقادات انتهاك حقوق الإنسان خلف ظهرها، وآملة في النجاة من تأثير تهديدات الزعماء الأوروبيين بالتضييق على بريطانيا؛ وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول 2016 توجهت ماي إلى العاصمة البحرينية المنامة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي الـ37، لتعتبر بذلك أول رئيس وزراء لبريطانيا، وأول سيدة، وثالث زعيم غربي تتم دعوته لحضور أعمال هذه القمة. هناك تم الاتفاق بين دول الخليج الست والمملكة المتحدة على إقامة شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بينهم في مجالات السياسة والدفاع والأمن والتنمية والتجارة، وبعينيها الضيقتين وابتسامتها المتفائلة قالت رئيسة الوزراء إنه بينما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن حكومتها عازمة على "فتح صفحة جديدة جريئة" في التعاون بين المملكة المتحدة ومنطقة الخليج.
 

(حصيلة الزيارة الأولية)




ويشير العدد الكبير للزيارات الوزارية البريطانية لمنطقة الخليج منذ الاستفتاء في 23 يونيو /حزيران 2016؛ إلى أن منطقة الخليج ستكون على قائمة أولويات المملكة المتحدة خلال الفترة القادمة. ومن الواضح أن هناك رغبة مشتركة بين الطرفين في نمو التجارة البينية في السلع والخدمات. كما أن العديد من الدول الخليجية قد أخذت على عاتقها تنويع وتطوير اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، من خلال بناء قدرات مرتفعة المستوى في القطاعات غير النفطية كالصناعات التكنولوجية والسياحة والخدمات المالية والاستضافة الاستثمارية، وهو ما يشكل فرصة قوية للشركات البريطانية لدخول هذا السوق الواعد، مع جني ثمار الجهود الخليجية في تحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال. ويمكن من خلال المؤسسة القانونية العالمية دي إل إيه بايبر المتواجدة في دول الخليج الست، وفي بريطانيا أيضًا، أن تقدم الدعم الاستراتيجي المطلوب.
 

تقتضي الفلسفة الاقتصادية الاستراتيجية بأنه إذا كانت استثماراتك مهددة في نطاق ما، بسبب ضعف عام، فينبغي عليك زيادة هذه الاستثمارات حتى يقوى هذا النطاق. لذا؛ يبدو أن تأثير العقاب الأوروبي على المملكة المتحدة سيكون محدودًا بفعل الدرع الخليجي إن استثمرته لندن كما يجب.

إيران في ميزان النخبة العربية

تقارير متصدرة


اّخر الأخبار

شارك برأيك