اغلاق
آخر تحديث: 2017/9/6 الساعة 17:19 (مكة المكرمة) الموافق 1438/12/15 هـ

انضم إلينا
بين كردستان وكاتالونيا.. كيف تنال الدولة استقلالها الرسمي؟

بين كردستان وكاتالونيا.. كيف تنال الدولة استقلالها الرسمي؟

فريق الترجمة

مجموعة من المترجمين
  • ض
  • ض
يتناول المقال اعتراف القانون الدولي بأحقية الشعوب في تقرير مصائرهم، ومدى التناقض في القوانين المنظمة لسلطات الدول، وكذلك البعد التاريخي لنشأة هذه القوانين، ومقارنة حصول بعض الدول على استقلالها قديمًا وحديثًا، والأسباب الكامنة وراء موجة الاستقلال عقب الحقبة الاستعمارية حتى يومنا هذا. جدير بالذكر الإشارة إلى اهتمام الكاتبة بالقضايا السياسية الأفريقية، ومدى التدخل الخارجي في القارة السوداء. وتركز في أبحاثها على نشأة الدول، والتنمية السياسية فيها.

 

خلال أحد أسابيع خريف هذا العام، سوف تُستفتى شعوب كاتالونيا وكردستان عما إذا كانوا يريدون العيش في دولة مستقلة أم لا، وإذا ما أسفر هذين الاستفتائين عن إعلان استقلالهما، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يبدو أنه من الواضح أن كردستان وكاتالونيا أو كلاهما، سوف تصبحان أحدث دول العالم، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة.

 

ينص القانون الدولي على أن للشعوب الحق في تقرير مصائرهم، بما في ذلك الوضع السياسي، كما أن حقنا في تقرير مصائرنا موثق في ميثاق الأمم المتحدة، وموضح في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ويمكن اعتبار ذلك الحق بمثابة اعتراف المجتمع الدولي بسيادة واستقلال هذه الدولة، إلا أنه غالبًا ما يُفسر على أنه حق الشعوب في تحديد كيفية حكمهم، ومن يحكمهم. بعبارة أخرى، غالبًا ما يرتبط مصطلح تقرير المصير في العالم المعاصر بالخيارات المتاحة داخل إقليم الدولة القائمة، بدلًا من إقامة دولة جديدة.

 

يرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى قوانين تقرير المصير التي كُتبت خلال فترة تفكك الاستعمار، إذ لا يمكن تجاهل ذلك السياق التاريخي عند تفسير مقصده، فخلال تلك الفترة، كانت القوى الاستعمارية تتخذ بعض الخطوات نحو تفكيك إمبراطورياتهم، فقد ازدادت تكلفة الاحتفاظ بتلك المستعمرات، فضلًا عن تنامي الضغوط السياسية داخل تلك المستعمرات.

 

نشأة الدولة
جوبا - جنوب السودان.. أعضاء لجنة الحوار يأدون اليمين أمام الرئيس سلفاكير ميارديت  (الجزيرة)
 
وهناك عامل آخر معقد يرتبط بإقامة دولة ما، فلكي يتحول إقليم ما إلى دولة جديدة، لابد أن تفقد دولة أخرى قائمة تتمتع بالسيادة جزءًا من أراضيها، ما قد يؤدي إلى انتهاك قوانين ومعايير الاستقرار الإقليمي، وهذه بعض أقدم قواعد ثبات النظام الدولي وأكثرها صرامة. ويعني الاعتراف بدولة جديدة بشكل أساسي، الاعتراف القانوني بانتقال السيادة على إقليم ما من سلطة إلى أخرى. بينما لا يمكن لأي كيان دولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن تنتزع جزء من أراضي دولة ما، دون إذن هذه الدولة الأصلية - المضيفة. إذ قد يؤدي ذلك إلى انتهاك أحد القواعد الأساسية لنظام الدول.

 

فعلى سبيل المثال، أُعلن استقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008، إلا أنه حتى هذه اللحظة، لا تعتبر دولة ذات سيادة - على الرغم من اعتراف أكثر من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستقلالها. ويعود ذلك بشكل كبير إلى أن صربيا لاتزال تدعي سلطتها السيادية على هذه المنطقة، على الرغم من دخول عوامل أخرى أيضًا في هذه المعادلة. وعلى نفس المنوال، سيتعين على العراق التنازل عن سلطته السيادية على جزء من أراضيه، من أجل أن تصبح كردستان دولة مستقلة.

 

هناك عدد من المبادئ القانونية المتنافسة والمتناقضة بوضوح. تظهر هذه التناقضات معًا في آن واحد على سبيل المثال لا الحصر في أحد القوانين. فقد وجدنا بالفعل أنه لا يوجد مسار قانوني واضح لحصول دولة ما على السيادة. كما أنه لا توجد آلية قانونية راسخة تحدد من الذي يقرر حصول إقليم ما على السيادة أم لا. لذا، يجب علينا أن نبحث في الأمثلة السابقة لمعرفة كيفية حدوث ذلك.

 

تُعد دولة جنوب السودان أحدث دول العالم من حيث النشأة، والتي اعترف بها دوليًا عام 2011، وكذلك تيمور الشرقية التي أُعترف بها عام 2002. ففي أوائل التسعينات، كان ثمة موجة كبيرة من الدول الجديدة، نتيجةً لانهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك يوغوسلافيا. وفي عام 1993، أصبحت إريتريا دولة أيضًا، بعد حرب استمرت لعقود طويلة مع أثيوبيا، والتي ضمت إريتريا إلى أراضيها عام 1962. وسبق ذلك ظهور دول العالم الجديدة بعد تحول أو انهيار الإمبراطوريات الكبرى، وكان أبرزها خلال انتهاء الحقبة الاستعمارية.

   

أن تصبح دولة ذات سيادة مُعترف بها دوليًا، ليست عملية واضحة أو مباشرة، فبشكل أو بآخر، تتحدد ملامح هذه العملية وفقًا للقوة والمناخ السياسي الدولي السائد حاليًا

الأوروبية
 

بالنسبة لتيمور الشرقية وجنوب السودان، وبعدة طرق إريتريا، كان التحول إلى دولة مستقلة، جزء من محاولات حل مشاكل أخرى: كالصراعات المسلحة. ففي تلك الحالات الثلاثة، وافقت الدول المضيفة - إندونيسيا لتيمور الشرقية، والسودان لجنوب السودان، وإثيوبيا لإريتريا - على التخلي عن سلطتها السيادية على تلك الأقاليم، كجزء من مفاوضات اتفاقيات السلام. حصلت جميع هذه الدول الجديدة على السيادة بعد تلاشي السلطات السيادية السابقة، أو بموافقة السلطات السيادية السابقة. ويشتركون جميعًا في أن أصبحوا دولًا من أجل حل بعض المشاكل الأخرى، أي أنه كان هناك بعض الفوائد الدولية من وراء الاعتراف بهذه الدول. أما بالنسبة لأحدث دول العالم، كان الاعتراف بها من خلال عملية سياسية أكثر منها إجراءات قانونية محددة.

 

متى يُعترف باستقلالية الدولة؟
على الرغم من عدم وضوح ذلك بشكل جلي في القانون، يُصبح إقليم ما دولة ذات سيادة بشكل أساسي، عندما تعترف الأمم المتحدة باستقلاله. فباعتبارها أكبر منظمة دولية شاملة، يُصبح اعترافها بسيادة دولة ما أمر منطقي. ولكن على الرغم من نص ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة بوضوح على إجراءات الاعتراف بالأعضاء الجدد، فإن هذه القواعد تتوافق مع كون الأعضاء الجدد دولًا ذات سيادة بالفعل. مرة أخرى يبرز التناقض في عملية منح السيادة للدول الطامحة إلى الاستقلال.

 

أن تصبح دولة ذات سيادة مُعترف بها دوليًا، ليست عملية واضحة أو مباشرة. فبشكل أو بآخر، تتحدد ملامح هذه العملية وفقًا للقوة والمناخ السياسي الدولي السائد حاليًا. إذ يوجد عدد هائل من الكيانات غير المعترف بها دوليًا، مر عليها عقود طويلة دون الاعتراف بسيادتها. إذا ما أُعلن استقلال كاتالونيا وكردستان في فصل الخريف القادم، فقد تعتبر كل منهما دولة ذات سيادة إذا ما وافقت دولهم المضيفة على ذلك. أما إن لم توافق الدول المضيفة، فقد يُعلن عن استقلالهما، بينما تظل كل منهما دولة غير معترف بها لأجل غير مسمى.

_____________________________________

 

التقرير مترجم عن: theconversation

المسلمون في الصين وعلاقتهم بالدولة

تقارير متصدرة


اّخر الأخبار

شارك برأيك