هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

انضم إلينا
اغلاق
التفاوض بالنار.. هكذا تؤسس المواجهة في غزة لصفقة طويلة الأمد

التفاوض بالنار.. هكذا تؤسس المواجهة في غزة لصفقة طويلة الأمد

عبيدة عامر

محرر سياسية
  • ض
  • ض

في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الأحد، الحادي عشر من نوفمبر، وعلى عمق ثلاثة كيلومترات داخل قطاع غزة المحاصر، تحديدا في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس؛ فوجئت وحدة ميدانية تابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بمركبة غير مألوفة من نوع فولكس فاجن، ما دفع قائد الوحدة نور الدين بركة لطلب تفتيشها إثر شكوكه حول ركابها الذين أظهروا له هويات بأسماء فلسطينية فيما تنكَر اثنان منهم في أزياء نسائية. وسرعان ما تبين أن شكوك بركة كانت في محلها، فلم يكد يقترب من المجموعة حتى فتح المتنكران نيران أسلحتهما الكاتمة للصوت، ما أدى إلى استشهاده مع رفيقه محمد الفرا على الفور، لتتحول أرض غزة وسمائها إلى ميدان معركة مفتوح بشكل مفاجئ.

 

على الفور، أبلغ أحد أفراد الوحدة المصابين عبر جهاز اللاسلكي عن الواقعة، فانتشر مسلحو القسام سعيا لمحاصرة المركبة، قبل أن تظهر في الأجواء طائرات إسرائيلية بلا طيار للتغطية على حركتها، ولتتدخل الطائرات الحربية المقاتلة لاحقا، والتي بدأت في قصف الطرقات خلف المركبة التي وصلت أخيرا إلى منطقة زراعية  تبعد عن الحدود قرابة ٩٠٠ متر، ولتبدأ هناك محاولة إنزال وإنقاذ جويّ للقوة الإسرائيلية، في معركة طاحنة شن خلالها الإسرائيليون أكثر من ٤٠ غارة. [1]

  

ومع حلول الصباح؛ انقشع غبار المعركة، بيد أن ضجيجها لم يهدأ، حيث أصدرت «كتائب القسام» بيانا يوضح تفاصيل المواجهة، وأعلنت فيه عن استشهاد سبعة من عناصرها وإفشال عملية الاحتلال الأمنية التي جاءت ضمن "مخطط كبير"، لكنها انتهت بجعله "أضحوكة للعالم". بالمقابل، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط برتبة مقدم، لم يعلن اسمه، وإنما تم الاكتفاء بتصريح وزير الحرب الإسرائيلي بوصفه إنه "مقاتل نشط للغاية ومتعدد الميزات والأفعال، وستبقى مساهمته سرية لسنوات عدة"، بينما كشفت صور القصف عن استهداف الاحتلال للعربة نفسها في النهاية حيث أظهرت الصور أدوات معيشة وطعام، إضافة لأجهزة إلكترونية وخلايا شمسية، فيما اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إلغاء زيارته المزمعة إلى باريس، وليعود إلى تل أبيب لحضور اجتماع أمني.

      

   

على مدار اليوم بأكمله، لم تهدأ الاشتباكات المتبادلة. فمن جهة غزة؛ شكلت فصائل المقاومة المسلحة غرفة عمليات مشتركة أعلنت استهدافها بالصواريخ للمستوطنات الواقعة في محيط القطاع، وصولا إلى عسقلان، كما عاد أبوعبيدة، الوجه العسكري  لكتائب القسام للتغريد مجددا متعهدا بـ"ضربات غير معهودة" إن استمر عدوان جيش الاحتلال، ضربات بدأت على الفور باستهداف حافلة للجنود الصهاينة بصاروخ "كورنيت" موجه من داخل القطاع [2]، إِضافة إلى إطلاق أكثر من 400 صاروخ لم تنجح القبة الحديدية في إسقاط سوى ربعها. على الصعيد المقابل، ووفق بيانات جيش الاحتلال، فقد رد بدوره مستهدفا أكثر من مئة هدف في القطاع، من بينها مبنى "فضائية الأقصى" التابعة لحركة حماس وعدد من نقاط الرصد التابعة للقسام، مما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة تسعة آخرين، [3] في أجواء ملحمية لا تقل سخونة وخطورة عن الأيام التي سبقت حروب غزة الثلاثة الأخيرة.

  

وفي اللحظة التي بدت فيها السماء ملبدة بالطائرات والصواريخ، وأشباح المواجهة المفتوحة تلوح في الأفق، يبدو أن موجة التصعيد انطفأت فجأة، حيث أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، عن "تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني"، بوساطة مصرية، على أن توقف الفصائل إطلاق الصواريخ وتنتهي في المقابل الغارات الإسرائيلية، [4] اتفاق عكس ضمنيا نجاح حماس وحركات المقاومة في فرض شروطها وكسر جهود الردع الإسرائيلي، والأهم أنها قامت بتثبيت قواعد اشتباك جديدة لأي مناوشات مستقبلية مع الاحتلال في أرض وسماء قطاع غزة.

 

المخطط الكبير

يدرك كل من «كتائب القسام»، التي وصفت العملية بـ"المخطط الكبير"، وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وصفها على لسان رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، بأنها "ذات أهمية كبيرة لأمن إسرائيل"، والتي صادق عليها كل من وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ورئيس الحكومة نتنياهو، [5] بحسب ما كشفت الصحافة العبرية؛ يدرك الجانبان الأهمية الاستراتيجية والأبعاد الخطيرة التي انطوت عليها العملية، والتي نفى كلا الجانبين أنها كانت مجرد عملية اغتيال لقائد ميداني في القسام، وهو ما تؤكده كذلك إحداثيات العملية وتفاصيلها، إذ كانت إسرائيل تستطيع ببساطة تنفيذ أي عملية اغتيال باستخدام طائرة حربية أو مروحية أو طائرة مسيرة وإنهاء المهمة قبل أن تبدأ كما اعتادت.

    

  

في الوقت نفسه، تظهر مصادقة كل من نتنياهو وليبرمان على العملية التي طلبها آيزنكوت قبل ثلاثة شهور من انتهاء خدمته أنها كانت أهمية كبيرة بالنسبة لهما، رغم كل ما تحمله من مخاطر عسكرية وسياسية، لعل أقلها إمكانية يتمثل في تصفية الوحدة المنفذة أما أكثرها خطورة بالنسبة للاحتلال هو احتمال أسر أو الاحتفاظ بجثة ضابط من القوات الخاصة، وهو ما حرص الاحتلال على تجنبه بالغطاء الجوي الكثيف وعملية الإنزال التي قام بها، إذ أن تبعات حدوث ذلك قد تهدد الحكومة الإسرائيلية برمّتها. [6]

 

وقد أسهم الجدل الذي أثاره الاختلاف حول هوية الوحدة الإسرائيلية المنفذة للعملية في إثارة الكثير من الدخان حول النيران المشتعلة بالفعل، خاصة مع امتناع الصحافة العبرية، بشكل غير معتاد، عن نشر هوية ورتبة الضابط القتيل الذي تسرب اسمه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع جدل محتدم حول ما إذا كان المقدم الدرزي القتيل محمود خير الدين (٤١ عاما) هو نائب قائد وحدة القوات الخاصة "سييرت ماجلان"، [7] أم أنه ينتمي إلى وحدة "سييرت ماتكال"، [8] التي ينسب لها عادة قتلى الوحدات الذين لا يُراد الكشف عن مواقعهم. [9]

  

وبينما تتقارب مهام الوحدتين بشكل كبير، إذ تُعنى "سييرت ماتكال" بجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ الاغتيالات، [10] مقابل "سييرت ماجلان" [11] المسؤولة عن العمليات العسكرية السرية خارج الحدود؛ فإن كلا منهما تخضعان لسيطرة جهاز أمني مختلف، إذ ترتبط "سييرت ماتكال"، التي خرّجت كلا من نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل الحالي، وإيهود باراك، رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، وكانت مسؤولة عن عدد من الاغتيالات التي غيرت مسار القضية الفلسطينية، بوحدة الاستخبارات العسكرية "أمان"، في حين تم دمج وحدة "ماجلان" مع ثلاثة وحدات أخرى لتشكيل لواء "الكوماندوز" الإسرائيلي مطلع عام ٢٠١٦، والذي توعد بـ"عمليات صاخبة" في العالم العربي. [12]

     

  

ومهما يكن من أمر؛ فإن دخول أيٍّ من الوحدتين السريتين بعملية خطيرة بهذا الشكل، مع إقرار سياسي من أعلى المستويات؛ يعكس الهدف الكبير الذي كانت العملية تسعى لأجله، والذي يتجاوز عملية اغتيال لقائد ميداني في المقاومة، والمرتبط غالبا بملف الأنفاق الذي لم تستطع إسرائيل حتى الآن حلّه أو التعامل معه، بالنظر إلى أن الشهيد بركة هو مسؤول قطاع الأنفاق في جنوبي غزة، بما يجعل عملية سريّة لاختطافه هي المبرر المرجح لتحرك بهذا الحجم، وبما يفسّر رد الفعل المفاجئ والكبير للمقاومة في اليوم التالي، الذي هدد بزيادة احتمالات الحرب في وقت يميل فيه الجميع إلى التهدئة مراعاة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

    

شفا الحرب

صبيحة عملية التسلل الفاشلة؛ كتب خبير الشؤون الأمنية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي عاموس هرئيل إنه من "غير المتوقع" [13] أن تنفجر الأمور إلى حرب شاملة، خصوصا أن نتنياهو كان قد أعلن من باريس قبيل ساعات من العملية حرصه على "تفادي انهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة … وعدم شن عملية عسكرية أو خوض حرب جديدة"، إلا أن مئات الصواريخ التي هطلت على المستوطنات وعملية استهداف حافلة الجنود بصاروخ "كورنيت" الموجه دفعت هرئيل، بجانب معلقين ومسؤولين إسرائيليين آخرين، إلى مراجعة آرائهم من جديد.

 

ففي صباح الثلاثاء، عنون هرئيل مقاله الجديد بعنوان: "العملية الفاشلة في غزة تضع كلا من إسرائيل وحماس على شفا الحرب"، [14] لتصطف بجانب مقالة محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "جيروسالم بوست"، سيث فرانتزمان، [15] الذي قال إن ما جرى "يبدأ الحرب التي لا يريدها أحد"، موضحا أن عدد الصواريخ (٤٠٠ صاروخ بحسب التصريحات الرسمية الإسرائيلية) التي أطلقتها حماس كان أكثر من عددها في أي يوم في حرب "حجارة السجيل" عام ٢٠١٢ التي لم يتجاوز عدد الصواريخ اليومية بها ١٠٠ صاروخ، ويكاد يقترب من عدد كل الصواريخ اليومية التي أطلقتها حماس في حرب "الفرقان" التي تقول الخارجية الإسرائيلية إنها بلغت ٥٧١ خلال الفترة ما بين ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨ و١٨ يناير ٢٠٠٩.

  

  

لم يكن هرئيل هو الوحيد الذي ضربته المفاجأة بسبب رد فعل المقاومة، إذ كانت المفاجأة هي السمة الغالبة على ما يبدو، وتزامنت مع اعتراف إسرائيلي، على لسان وزير الحرب ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، بأن حماس "هي التي فرضت شروطها"، بل وأن إسرائيل باتت "رهينة لقرارات حماس"، ليس بسبب كم الصواريخ المفاجئ وحسب؛ ولكن بسبب الكورنيت الذي "كسر قواعد اللعبة وحطم الردع الإسرائيلي"، [16] بحسب إيهود إيعاري الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية، وهو ما بدا واضحا ليس في تهديدات أبو عبيدة العسكرية وحسب، بل أيضا في دعوة حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، نتنياهو لعزل ليبرمان "إن أراد إنهاء المواجهات"، وهي دعوة عكست حجم الثقة الكبيرة للمقاومة في هذه المواجهة.

 

كان لتلك الثقة الكثير مما يبررها على ما يبدو، بخلاف انكشاف العملية الذي وضع القيادة السياسية لدولة الاحتلال في موقف حرج مقدما، كانت قيادات حركة حماس تستشعر بعض الارتياح بعد أن حلت المعونة القطرية بقيمة ١٥ مليون دولار أزمة رواتب الموظفين في القطاع مؤقتا قبل أيام، [17] ما عزز موقف حماس وأَضعف موقف السلطة الفلسطينية التي فقدت بذلك نفوذها وأوراق قوتها على حكومة غزة، وهو ما رصده "غدعون ساعر"، وزير الداخلية الأسبق الإسرائيلي الأسبق قائلا إن "حماس بعد أن حصلت على الأموال القطرية تحاول أن تفرض شروطها" [18].

 

مصفوفة الحرب

نجحت حماس في فرض كلمتها في مواجهة الساعات المحدودة إذن، ولكنه نجاح خطر على ما يبدو، إذن ليس هناك ضامن ألا تتوسع المواجهة المحدودة نحو معركة شاملة وتلك هي الإشكالية الرئيسية لمحاولات التنبؤ بأي مسار مستقبلي حول العلاقة بين حماس ودولة الاحتلال في قطاع غزة، إذ أن الأمور لا تسير بشكل حرفي وفق ما يخطط له القادة الإستراتيجيون في كلا الجانبين، حيث يمكن أن يقود خطأ الواحد في المتغيرات المتعددة التي تحكم الصراع إلى تغير جوهري في نتيجته.

    

  

فعلى سبيل المثال، وفي الوقت الذي يرسل فيه كلا الجانبين إشارات حول تهدئة محتملة على مدار الأشهر الأخيرة، فإن خطة متهورة مثل العملية الإسرائيلية الأخيرة لم يكن من المستبعد أن تقود الطرفان إلى حرب يحرصان على تجنبها، وعلى العكس فإن التصعيد السريع المتبادل يمكن أن ينتهي إلى هدوء مفاجئ، نتيجة لتداخل العديد من العوامل، وعلى مستويات عدة، كما رصدها  [19]كوبي مايكل الباحث الأول في "معهد دراسات الأمن القومي"، الأبرز إسرائيليا.

   

يأتي المستوى الأول من هذه العوامل من داخل حركة حماس نفسها، والتي تمر بتحول من مجرد فصيل أو حركة مقاومة مسلحة إلى "شبه دولة"، بسعيها لفرض السيادة وتقديم الخدمات وتحصيل الاعتراف الدولي، مع جهودها لموازنة ذلك كله مع خيار المقاومة المسلحة. أما المستوى الثاني، فهو دور الحركة في قطاع غزة، حيث هناك عدة فصائل أخرى تحاول منازعتها على السلطة والسيادة أو تختلف معها أيديولوجيا أو سياسيا، كما تكافح الحركة في مواجهة مع السلطة الفلسطينية التي تضيق عليها الخناق وتحرص على توسيع صلاحياتها من رام الله إلى القطاع، وفي المستوى الثالث يأتي وضع الإقليم والدول المحيطة، سواء الداعمة منها للحركة أو المناوئة لها.

  

على الجانب الإسرائيلي، تتجلى العوامل ذاتها وإن بأشكال أخرى، بين اعتبارات داخلية تدعو لتهدئة الأمور مع القطاع ووقف تهديد الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية وتوجيه موارد الجيش الصهيوني لمواجهة حزب الله وتحركات إيران في سوريا، وبين اعتبارات الاصطفافات الإقليمية التي يدفع بعضها إلى تهدئة الأوضاع في القطاع لأسباب مختلفة، مثل قطر التي توظف قوتها المالية في ذلك، ومصر التي يبدو أنها وصلت لقناعة [20] مؤخرا أن التعاون مع حماس هو مفتاح حل المعضلة الأمنية في سيناء وبوابة القاهرة لاستعادة دورها الريادي في الملف الفلسطيني، في حين يدفع البعض الآخر، مثل التحالف السعودي الإماراتي، لإقصاء حماس تماما ولو من خلال حرب جديدة.

    

   

خلال الأِشهر الماضية، كانت كفة هذه التفاعلات تميل نحو ترجيح تهدئة نسبية بين حماس وإسرائيل حول غزة، فمن ناحية حماس، ترغب الحركة في شراء بعض الوقت للتركيز على الملفات الداخلية لحكم القطاع وتحسين الأوضاع الإنسانية وربما تعزيز قدراتها القتالية من أجل مواجهة أبعد، أما على صعيد دولة الاحتلال، فيبدو أن حكومة نتنياهو مهووسة بشكل أكبر بنفوذ إيران المتوسع والتهديد القادم من حزب الله على الجبهة الشمالية، وعلى المستوى الإقليمي أنجزت مصر وقطر تقاربا نادرا حول تهدئة الأمور في غزة في الوقت الذي تنشغل فيه الإمارات والسعودية بشكل أكبر بحربهما المدمرة في اليمن، بخلاف الضغوط الدولية المتنامية على الرياض بسبب سياسات ولي العهد السعودي المتهورة.

 

وفي هذا السياق العام، يمكن اعتبار العملية الأخيرة وتداعياتها ضمن ما يمكن تسميته “التفاوض بالنار” قبل الوصول لاتفاقية تهدئة، [21] حيث كان الاحتلال راغبا في إثبات تفوقه وقدرته على اختراق حماس في عقر دارها، فيما أثبت رد الحركة أنها تتمتع بقدر مفاجئ من الثبات في مواجهة احتمالات أي تصعيد قادم، وأنها لا تشعر بضغط يدفعها للهرولة إلى اتفاقية غير مواتية، لكن مشكلة استعراض القوة دائما أنها تخلق مناخا يمهد لانفجار الحرب بأي لحظة، حرب يبدو أن حماس لا تريدها ولكنها مستعدة لها، بحسب ما أظهرت الجولة الأخيرة من الاشتباكات، قصيرة المدة وعميقة المضامين والرسائل.

المصادر

تقارير متصدرة


اّخر الأخبار