ربما لو كان هذا التصريح لقيادي جيش الاحتلال في أي يوم آخر عدا الاثنين الماضي لبدا أنه ساقط سهوًا من أحد المنشورات الدعائية الشيوعية للاتحاد السوفيتي، لكنه، وتحديدًا بعدما جرى في اليوم المذكور؛ بدت مقولته ذات السمت السينمائي أقرب للنبوءة، نبوءة لم تكن أكثر من انعكاس لأجواء مشتعلة وخطوط ساخنة وأجراس إنذار تدق بلا توقف في أروقة السياسة والعسكرية بتل أبيب. ⁽¹⁾

    

ففي ليلة ذلك اليوم، اقتحمت الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي السوري، كما هي العادة خلال الشهور السابقة، لتقصف مواقع عسكرية قرب مدينة "اللاذقية"، معقل القوات الروسية المتمركزة هناك. وكما سيكشف مسار الأحداث في اليوم التالي، فقد قصفت الطائرات محطة الغاز على مدخل "اللاذقية" الشرقي، ومؤسسة تقنية قرب منطقة سامية شرقي المدينة، إضافة لمركز البحوث العلمية قرب جامعة تشرين على أطراف المدينة، قبل أن تعود الطائرات بسلام تام إلى الأجواء الإسرائيلية⁽²⁾، ليبدأ نظام الأسد حينها فقط بإطلاق صواريخ مضادات طيرانه المتمثلة في نظام الدفاع الجوي القديم "S-200″، متأخرة بما يكفي بما يتوافق مع قدم تاريخ صنعها، ومستهدفة للمفارقة طائرة شحن روسية من طراز "إيل 20″، مما أدى لسقوطها ومقتل ١٥ جنديا روسيا كانوا بداخلها.

   

    

بالتزامن مع مسار الأحداث العسكرية، انفجرت سلسلة أخرى من الأحداث السياسية والدبلوماسية: بيان شديد اللهجة من وزارة الدفاع الروسية حمّل "إسرائيل" مسؤولية سقوط الطائرة لأن «الطيارين الإسرائيليين جعلوا من الطائرة الروسية غطاء لهم، ووضعوها بالتالي في مرمى نيران الدفاع الجوي السوري»، كما قال البيان، مضيفًا أن "إسرائيل" «لم تبلّغ موسكو بالعملية في اللاذقية، بل فعلت ذلك قبل أقل من دقيقة من الهجوم، وبالتالي لم يكن في الإمكان إعادة الطائرة إلى منطقة آمنة بما يحفظ لموسكو حق الرد»، ورافق البيان هجوم مباشر من رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الدوما، والقائد السابق لسلاح الطيران الروسي "فيكتور بونداريوف"، من قال إن حادث إسقاط الطائرة الروسية «يسيء إلى العلاقات الروسية الإسرائيلية في مختلف المجالات نتيجة للتصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة والمنافقة»، مع استدعاء من وزارة الخارجية الروسية للسفير الإسرائيلي لجلسات استيضاح «محرجة» كما وصفتها الصحافة الإسرائيلية. ⁽³⁾

  

لم يطل رد تل أبيب، فأعلنت في صبيحة اليوم التالي مباشرة، بعد تقديمها التعازي بمقتل الجنود الروسيين، تحميلها مسؤولية الأحداث للنظام السوري وإيران وحزب الله، موضحة أنها كانت تستهدف مواقع «تطوير أسلحة دقيقة ومتقدمة» للحزب اللبناني في عمليتها الأخيرة، كما اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" مباشرة بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" معربا عن تعاونه الكامل في التحقيق بالقضية، وحرصه وتأكيده على استمرار التنسيق المشترك بين كل من موسكو وتل أبيب «الذي كانت آثاره إيجابية للطرفين خلال السنوات الثلاث الأخيرة» حد تعبيره، أي منذ التدخل الروسي في سوريا نهاية سبتمبر/ أيلول عام 2015، وهو تنسيق أدى على الأرجح لتجنب الكثير من الخسائر المتوقعة بين الطرفين، عكس ما جرى بين كل من موسكو وأنقرة التي أسقطت طائرة سوخوي روسية نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني لنفس العام 2015، وهي حادثة كادت أن تسقط معها العلاقات والتعاون العسكري والاقتصادي والسياسي بين الطرفين، بما يمثل مدخلا لفهم القلق الإسرائيلي من ردة فعل موسكو الصارمة عند تضرر مصالحها بشكل مباشر في سوريا.

  

إلا أنه وعلى الأرجح لم يكن القلق الإسرائيلي مبررًا بحال، في ظل علاقات ثنائية تختلف بشكل كبير عن العلاقات الروسية التركية، ليتضح ذلك في خروج بوتين نفسه ليؤكد علانية أن هذه الحادثة لا تشابه حادثة إسقاط السوخوي، إذ أن إسرائيل «لم تتعمد إسقاط الطائرة، وإنما سقطت نتيجة سلسلة من الأحداث المأساوية» ⁽⁴⁾ حسب قوله، تاركا الباب مفتوحا بحضه الجانب الإسرائيلي على «عدم السماح بحدوث مثل هذا الأمر مرة أخرى».

       

  

ورغم إنشائية تصريحات "بوتين" كما تبدو، حتى في ختامه لتلك التصريحات بتعهده بأن موسكو ستتخذ «إجراءات سيلاحظها الجميع لتعزيز أمن جنودها في سوريا»، إلا أن تل أبيب -التي لا تتوقف عن القلق بحال- وضعت احتمالات لتلك الجملة كانت قادرة على إثارة بعض المخاوف هناك، منها مثلًا إمكانية رفع الحظر الروسي عن نظام الدفاع الجوي "S-300" الأكثر تطورا ومنحه لنظام الأسد، أو فرض موسكو لمنطقة حظر جوي قرب قواعدها في سوريا، أو مطالبتها بمزيد من القيود على الفضاء الجوي السوري الذي منحت مفاتحه لتل أبيب منذ سنوات، وهو الأمر الذي يبدو أن موسكو بدأت بتنفذيه اليوم الخميس 20 سبتمبر، عبر إجراء اتخذته بإغلاق عدد من المناطق في المياه الدولية شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو قرار بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن هذا التقييد يظهر كرد روسي على إسقاط الطائرة العسكرية، كما وذهب بعض المحللين الإسرائيليين بعيدًا قائلين إن «على إسرائيل الاستعداد لهجوم إلكتروني روسي».

   

إلا أنه وعلى الأرض الواقع، لم يكن هناك خوف إسرائيلي أبدًا من اندلاع مواجهة مباشرة مع موسكو، من فتحت الخط الساخن مع تل أبيب حال هبوط أول طائرتين في قاعدة حميميم الروسية، إضافة لعشر زيارات قام بها نتنياهو إلى موسكو منذ ذلك الحين؛ وإنما كان القلق الإسرائيلي لتعلمها من الدرس "صفر" في التاريخ العسكري والقاضي بأن حروبًا شاملة قد تندلع من أخطاء صغيرة غير محسوبة؛ فقد يؤدي سقوط -ساخر- لطائرة روسية بانفجار بلاد كاملة تعيش على حقل شامل من الألغام الحربية والسياسية، وهو حقل يبدو من بعيد أن تل أبيب تسير به بحذر دومًا، وتستأصل بقواتها الجوية ما تشاء جراحيًا، إلا أنها قد تفجر بالخطأ واحدا من مئات ألغامها التي زرعتها بيديها هناك.

   

للمصادفة؛ في الرابع من سبتمبر/ أيلول الحالي وقبل أسبوعين فقط من حادثة طائرة الشحن الروسية في اللاذقية؛ كشفت إسرائيل⁽⁵⁾ للمرة الأولى وبشكل رسمي أنها شنت 200 غارة ضد مواقع داخل سوريا، استطاعت بها الطائرات الإسرائيلية جميعا – باستثناء حادثة أخرى بجانب حادثة اللاذقية – ضرب المواقع المستهدفة والعودة إلى مواقعها في الأراضي المحتلة، مستغلة الفوضى الناتجة عن الحرب السورية، ومحمية تحت غطاء أميركي وروسي على السواء، ومواجهة في أحيان قليلة ردا عسكريا من بطاريات الدفاع الجوي التابعة النظام السوري، وهو دفاع جوي لم يصب أهدافه إلا مرتين: مرة استثنائية بإسقاطه مقاتلة F-16 لجيش الاحتلال وكادت أن تتسبب باشتعال حرب إقليمية بين روسيا وإيران، بينما كانت هذه المرة الثانية في اللاذقية. وبالنظر المباشر إلى تسلسل الضربات الإسرائيلية على سوريا؛ يمكن بشكل ما استنتاج نمط ظاهر لهذه الغارات، سواء من حيث الطرف المستهدف، أو طريقة الاستهداف، بحيث توزعت هذه الضربات على مراحل ثلاث متداخلة بالتوالي.

    

   

كانت المرحلة الأولى بين عامي 2013 و2015 أشبه بتكرار نمطي لما سمّي بـ "الغارة الصامتة"⁽⁶⁾ التي شنتها "إسرائيل" على موقع "الكبر" النووي في "دير الزور" ليلة الخامس من سبتمبر/ أيلول عام ٢٠٠٧، بعد أن اخترقت جهاز عالم نووي سوري لتحديد الموقع في جنيف، ثم استهدفت الموقع بأربع مقاتلات من طراز F-16، وأربعة مثلهن من طراز F-15 لتسوي الموقع بالأرض تمامًا، وقد اعترفت إسرائيل بالغارة للمرة الأولى رسميًا العام الماضي ٢٠١٧ بعد عشرة أعوام من العملية، وسط إنكار وتجاهل كاملين من النظام السوري.

  

كان المستهدف الرئيس في مرحلة الغارات الصامتة الإسرائيلية هو النظام السوري، وتحديدا مواقعه العسكرية الإستراتيجية، سواء كانت مواقع تصنيع أو دفاع جوي أو أسلحة كيميائية، محددة المواقع سلفا لدى الموساد، ولذا فقد كان "المركز السوري للأبحاث العلمية"، المسؤول والمشرف عن التصنيع العسكري والسلاح الكيماوي، قرب دمشق، أحد أبرز هذه الأهداف المفضلة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذين العامين.

      

  

ومع تطور الأحداث، وتدخل "حزب الله" بشكل مباشر في الصراع السوري منذ منتصف عام 2013، بات الحزب هو الهدف المفضل للمرحلة الثانية من التدخل الإسرائيلي بين عامي 2015لنهاية 2017، بطريقة أكثر ديناميكية وحركية، تفاوتت ما بين قصف قوافل عسكرية أو مستودعات وبقواعد جديدة مرتجلة؛ بهدف منع الحزب من تحصيل واقتناء وتخزين أسلحة إستراتيجية ومتطورة عملت الميليشيا اللبنانية على نقلها عن طريق سوريا أثناء الصراع، وصولا إلى استهداف أهداف بشرية محددة، فاستغلت إسرائيل فرصة تواجد بعض القيادات الميدانية للحزب والتي كان اغتيالها هدفا مستمرًا مثل "سمير القنطار" و "جهاد مغنية"، نجل "عماد مغنية"، بناء على معلومات أمنية متوافرة أو ممكنة التوافر قبل الأزمة كذلك، وقامت بتصفيتهم.

   

أما المرحلة الثالثة من الاستهداف الإسرائيلي فهي المرحلة الأصعب، ما بين نهاية العام الماضي 2017 وحتى اليوم؛ وهي مرحلة تُستهدف بها إيران ووجودها العسكري في سوريا بشكل مباشر لمنعها من تشكيل جيش لها في الداخل السوري. هذه المرحلة شهدت تطورين: أحدهما كمّي تمثل بتكثيف تل أبيب لعدد الغارات (إذ وصلت في أحد الأيام إلى ١٢ هدفًا في يوم واحد بما يحتاج تنسيقا لوجستيا وعسكريا داخليا عاليا)، وتكثيف نوعي بدأ أولا بتحديد هذه المواقع وكشفها علانية عن طريق شركة التصوير الفضائي الخاصة المفضلة لجيش الاحتلال "ImageSat International"، ومقرها تل أبيب⁽⁷⁾، ثم استهداف المواقع الإيرانية بعد بضعة أيام فقط من نشر الصور الفضائية لها، ثم الحرب الدعائية ضد طهران بنشر صور هذه المواقع بعد الاستهداف، بما يصعب مهمة الاختباء أو إقامة قواعد إيرانية جديدة في سوريا، لتشكل هذه المراحل الثلاث معًا على مدار السنوات السابقة الأعمدة الرئيسة الإستراتيجية لألعاب الحرب الإسرائيلية في سوريا.

  

 

   

  

كانت الأهداف الإسرائيلية من الصراع في سوريا منحصرة في أهداف خمسة، وبطبيعة الحال، كان بينها هدفان واضحان كشفت عنهما الغارات الإسرائيلية، أولهما احتواء إيران بمنعها من إقامة قواعد عسكرية والحيلولة دون نقل الأسلحة لحزب الله بالتبعية، وثانيهما المساعدة في إضعاف نظام الأسد دون إسقاطه تماما، لأن «بقاء كيان شرير منهك تعرفه جيدا أفضل من ظهور كيان جديد لا تعرف عنه شيئا»، في إشارة للهدف الثالث وهو ردع "المسلحين السنة"، بما يشمل "تنظيم الدولة الإسلامية"، ومنعهم من إقامة قواعد دائمة على حدود الأراضي المحتلة، ما فسر غارات تل أبيب على "جيش خالد بن الوليد" التابع لتنظيم الدولة في حوض اليرموك المتاخم لحدود الجولان المحتل، والذي تمثل حمايته ونزع الشرعية عن المطالب به هدف إسرائيل الرابع.

    

أما الهدف الخامس وهو الأخطر بشكل ما فيتمثل في الحد من النفوذ السياسي والعسكري الروسي المتزايد، والذي رغم أن إسرائيل نظرت إليه بعد تدخل موسكو على أنه "فرصة إستراتيجية" ⁽¹⁰⁾ لضبط الأمور في الجبهة السورية، إلا أنه حمل معه عددا من المخاطر المباشرة على تل أبيب، والتي بدت واضحة عند إسقاط طائرة الشحن الروسية، منها تخوف الكيان المحتل من تحول موسكو للحامي الرسمي لإيران والنظام السوري، وهو أمر قد يستغله الطرفان الأخيران للاحتماء جغرافيا بالتواجد قرب وعبر مناطق النفوذ الروسية مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي، أو عسكريا مثل حصول النظام السوري على منظومة الدفاع الجوي S-300.

     

ومن المخاوف الإسرائيلية أيضًا حصول "حزب الله" على أسلحة روسية قد تتسرب عن طريق جيش النظام السوري، والذي تخشى تل أبيب من فرضه لقيود على اختراقاتها الجوية لسماء سوريا المفتوحة أمام قواتها الجوية بموافقة روسية، وهي ورقة وإن لم تستخدم بعد إلا أن موسكو قد تستخدمها كورقة ضغط على تل أبيب حال حدوث تصعيد أو خطأ فادح مثل خطأ اللاذقية، وهو ما يمثل التخوف الأخير بنشوب صراع مباشر بين كل من روسيا وإسرائيل نتيجة أحد هذه الأخطاء.

   

وبجانب التكتيكين: الدفاعي، متمثلا بالدفاع عن الحدود والرد على الضربات، والهجومي، باستهداف المواقع والقواعد والقوافل العسكرية لكل الأطراف الأخرى على السواء؛ فقد تلاعبت تل أبيب بكل الأطراف تقريبًا لتحقيق أهدافها؛ فاشتبكت مع موسكو بكل ما تملك، بعد التدخل الروسي لتحافظ على نفوذها ولدفع موسكو للضغط على طهران من جانبها كذلك؛ وفتحت خط ساخنا بينها وبين موسكو لتنسيق الضربات الجوية، بالتوازي مع زيارات نتنياهو المباشرة إلى موسكو لمتابعة التطورات والحفاظ على هذا التنسيق، وهو تنسيق مثل لها في وقت ما كذلك ورقة ضغط على الإدارة الأميركية عندما توترت العلاقة بين تل أبيب وواشنطن تحت إدارة أوباما السابقة.

 

   

كذا أيضًا لم يخرج من التلاعب الإسرائيلي بعض فصائل المعارضة المسلحة السورية التي قدمت لها تل أبيب دعما سريا، سواء أكان بدعم إنساني وطبي عن طريق مشروع "حُسن الجوار" ⁽¹¹⁾ والذي مثّل حملة علاقات عامة لجيش الاحتلال عن طريق بعض الأطراف السورية، وحملة جمع معلومات عن طريق المصابين، أو حتى بدعم عسكري ومادي مباشر لـ ١٢ فصيلا صغيرا جنوب البلاد، وهي فصائل أوقفت تل أبيب دعمها لهم مؤخرًا، بعد أن أوجدت من خلالها حلا بديلا لضمان أمان حدودها على جبهة الجولان.(¹²⁾

     

حتى الآن؛ استطاعت "إسرائيل" بالقصف والتلاعب أن تحفظ شيئا من مصالحها الواقعة على المحك، فأظهرت لنفسها دورًا أكبر مما تملكه بالفعل على الأرض، وهو دور مهدّد بأي لحظة قريبة أو بعيدة وبأي خطأ صغير بالانهيار وربما بانفجار حرب لن تكون كلفتها سهلة بأي حال، سواء ما بين طهران وتل أبيب⁽¹³⁾ أو بينها وبين موسكو.