الباسك
إقليم إسباني يطالب بالحكم الذاتي، ويسعى زعماؤه إلى إجراء استفتاء فيه على ذلك، بعد أن صوَّت عليه البرلمان الباسكي بالإيجاب ورفضه البرلمان الإسباني بشدة.
الموقع
يمتد إقليم الباسك عبر الحدود الإسبانية شمالا إلى جنوب غرب فرنسا، وتصل مساحته إلى حوالي 20 ألف كلم2، يقع 18 ألف كلم2 منها في الجانب الإسباني.
يحده من الشمال بحر كانتابريا، ومن الجنوب منطقة لا ريوخا، ومن الشرق منطقة نافارا، ومن الغرب ليون، ومنطقة كانتابريا ومنطقة قشتالة.
وتشمل مساحة منطقة الباسك أربعة أقاليم من الجهة الإسبانية، هي: بيسكاي وغيبوزكوا وألافا ونافار، وثلاثة أقاليم فرنسية، هي: لابور ونافار المنخفضة وسول، وهي الأقاليم التي تتكون منها منطقة البيريني الأطلسية بحسب التقسيم الفرنسي.
السكان
يسكن الجانب الإسباني من الإقليم نحو مليوني نسمة (من أصل 40 مليون إسباني)، ويقع الباقون في الجانب الفرنسي، ويتحدث سكان الإقليم لغتهم الخاصة التي تعرف بالباسكية أو لغة أوسكارا، ويعتبرون من الكاثوليك.
الاقتصاد
تمثل بلاد الباسك منذ أكثر من مائة عام واحدة من أهم التجمعات الصناعية في إسبانيا، وتحتل واحدة من أكبر البؤر المالية في المحور الأطلسي الأوروبي.
ففي عام 2007، عادل إنتاجها ما نسبته 10.7% من إجمالي الناتج الداخلي الخام الصناعي في إسبانيا، وهي نسبة كبيرة لمنطقة لا تشكل سوى نحو 5% من سكان إسبانيا، وامتدادها الجغرافي لا يتجاوز 1.5% من حجم البلاد.
وفي كل سنة يتم إنشاء خمسة آلاف شركة تجارية في بلاد الباسك، معظمها تقليدي، خاصة في كيفية تكوينها القانوني كشركات ذات مسؤولية محدودة، كما يتزايد ظهور عدد الشركات التي تتخذ صيغا قانونية تتعلق باقتصاديات الشركات ويسود فيها العنصر البشري على عنصر رأس المال، وتعطي الأولوية للعمالة الذاتية لكثير من الشركاء العاملين.
ويتركز أعلى مستوى من الإشغال العمالي في النشاطات الصناعية، وهي من بين الشركات ذات الاقتصاد الاجتماعي، يليها في الأهمية العددية تلك التي تتكامل فيها قطاعات مثل الخدمات والبناء والزراعة.
معلومات أخرى
تتمتع بلاد الباسك بمجلس نيابي خاص بها، وتتكفل مؤسساته المحلية بجباية الضرائب الأساسية، ويحظى بدرجة عالية من الاستقلالية الذاتية تسمح له بالحكم والإدارة المباشرين في مجالاتٍ مثل: المالية وجباية الضرائب والصناعة.
وثمة اتفاقية اقتصادية قديمة تنظم العلاقات المالية والضرائبية مع الدولة الإسبانية، وتحظى بلاد الباسك بتنظيم إداري خاص بها على كفاءة عالية مكنته من أن يصنف على أنه الإقليم المستقل ذاتيا ذو المديونية الأقل بالنسبة للناتج الإسباني الإجمالي.