تعرف على مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني هو السلطة التشريعية في لبنان، تتولى رئاسته الطائفة الشيعية، ويتم انتخاب نوابه بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ومن بين مهامه، إلى جانب مراقبة العمل الحكومي، انتخاب الرئيس.
 
التأسيس
أنشئت هيئة منتخبة سميت "المجلس التمثيلي للبنان الكبير" يوم 8 مارس/آذار 1922 أثناء فترة الانتداب الفرنسي، وترافق ذلك مع إصدار أول قانون متكامل للانتخابات النيابية في لبنان.

وبعد ذلك أصدر حاكم لبنان الكبير الفرنسي ألبرت ترابو قرارا وزع بموجبه المقاعد النيابية على الطوائف والمذاهب بالشكل التالي: الموارنة (10)، السنة والشيعة (6)، روم أرثوذكس (4)، دروز(2)، ونائب لكل من الروم الكاثوليك والأقليات. واستمر هذا الوضع حتى بعد صدور الدستور اللبناني يوم 23 مايو/أيار 1926 واستبدال المجلس التمثيلي باسم "مجلس النواب" لأول مرة.

وأقر الدستور اللبناني الصادر عام 1926 إنشاء مجلس الشيوخ، قبل أن يتم إلغاؤه بموجب القانون الدستوري الصادر بعد عام واحد بإيعاز من سلطات الانتداب الفرنسي. وكان مجلس الشيوخ القديم قبل إلغائه يتألف من 16 عضواً مُوزعين بحسب الانتماء الطائفي.

وبعد إقرار القانون الدستوري يوم 21 سبتمبر/أيلول 1990، صدر يوم 23 مايو/أيار 1991 القانون الذي عدّل قانون الانتخاب واستحدث مقاعد نيابية جديدة. وفي 7 يونيو/حزيران 1991 تمّ تعيين 55 نائباً بموجب المرسوم رقم 1307 (ملء المقاعد النيابية الشاغرة والمستحدثة)، إضافة إلى النواب الذين كانوا على قيد الحياة.

اتفاق الطائف
جاء في وثيقة الوفاق الوطني التي صادق عليها مجلس النواب اللبناني يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1989 ما يلي:

– ينتخب رئيس مجلس النواب (ويكون من الطائفة الشيعية) ونائبه لمدة ولاية المجلس.

– للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها، أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه، بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

– كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بصفة المعجل، لا يجوز إصداره إلا بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عليها في الدستور دون أن يبت فيه، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

– الدائرة الانتخابية هي المحافظة.

– إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية: أولا، بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وثانيا، نسبياً بين طوائف كل من الفئتين، وثالثا، نسبياً بين المناطق.

– يزداد عدد أعضاء مجلس النواب إلى 108 مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. أما المراكز المستحدثة على أساس هذه الوثيقة، والمراكز التي شغرت قبل إعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.

– مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني غير طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية، وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

وبعد التوقيع على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، أصبح مجلس النواب يضم 128 عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بعدما كان منذ الاستقلال يعطي نسبة تفوق للمسيحيين على المسلمين.

ويتم انتخاب النواب مباشرة من أفراد الشعب الراشدين (أكثر من 21 عاما) كل أربع سنوات بالاقتراع السري، مع إمكانية أن يمدد المجلس ولايته لمدة محددة بموجب قانون يوافق عليه أعضاؤه.

كما أقر الاتفاق أن تكون رئاسة مجلس النواب حقا للطائفة الشيعية، رغم أنه في بداية تكوين المجلس أثناء فترة الانتداب الفرنسي قد تولى الرئاسة أشخاص ينتمون لمذاهب أخرى.

المهام
يتولى مجلس النواب السلطة التشريعية، ويمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها. كما يتمتع بصلاحية إقرار القوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية.

كما يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية، علما بأن لبنان عاش فراغًا رئاسيًا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان يوم 25 مايو/أيار 2014، وفشل النواب في ظل غياب التوافق السياسي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016 عندما انتخب ميشال عون رئيسا.