«اكتشاف حقل الغاز المصري؟ إنه تذكير مؤلم لنا بأنه بينما تغط إسرائيل في النوم، وتتلكأ في الموافقة على خارطة طريق الغاز، وتؤخر مزيدا من التنقيب، فإن العالم يتغير أمامنا بما في ذلك تأخرنا في تفعيل خيارات تصدير غازنا»

(ياؤول ستينيتز، وزير الطاقة والموارد المائية الإسرائيلية، في معرض تعليقه⁽¹⁾ على أخبار اكتشاف شركة يني الإيطالية لحقل "ظُهر" المصري للغاز الطبيعي -إذاعة جيش الاحتلال-أغسطس/آب 2015)

  

في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وقف رجل أصلع طويل القامة نسبيا مبتسما في الصباح الباكر بقلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بالقدس المحتلة مصافحا إياه بحرارة. جرى اللقاء السريع بينهما⁽²⁾ ولم يأخذ حيزا من الانتباه في خضم الشهر الأحمر، إلا أنه مثل التمهيد الأكبر لانتقال تل أبيب من الهامش لساحة ألعاب كبار حواة غاز حوض البحر المتوسط.

  

أتى الرجلان من معارك طاقة متصلة على مدار عامين تقريبا حتى لقائهما. بالنسبة لنتنياهو، كانت أشهرا طويلة حتى ضمن تمرير الكنيست لخارطة طريق الغاز الإسرائيلية المستقبلية⁽³⁾، ثم أنهى انقسام حكومته حولها، أما بالنسبة لـ "كلاوديو ديسكالزي"، الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي "إني" (ENI)، أحد اللاعبين الرئيسيين في اكتشافات الغاز الطبيعي المتوسطية في السنوات الأخيرة، فكان الرجل شاهدا على خسائر "إيني" في ظل أسعار النفط المنهارة حينها⁽⁴⁾، وكان لزاما على "إيني" البحث عن بدائل مناسبة وطويلة المدى أيضا.

 

قبل أيام قليلة من ذهاب ديسكالزي لنتنياهو، كان الأول قد سبق زيارته لتل أبيب بزيارة للقاهرة، قابل فيها الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي". كان لقاؤهما على خلفية عام جيد بين الثنائي المصري الإيطالي، بدأته "إيني" باتفاق لاستثمار خمسة مليارات دولار⁽⁵⁾ على مدار أربع سنوات حتى 2019، ثم عُدل الاتفاق بعد أربعة أشهر فقط عند اكتشافات "إيني" في حقول أبو ماضي بحيز الإسكندرية في يوليو/تموز⁽⁶⁾، قبل أن تقع بعدها بأقل من شهر، في أغسطس/آب، على ما أسمته بـ«اكتشاف سيغير اللعبة» كليا⁽⁷⁾.

   

     

في تل أبيب، تمثلت المشكلة دوما في استفادة اقتصادية بطيئة وطويلة المدى لا تتناسب وحجم المكتشف في حقول الغاز المتوسطية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وتحديدا حقلي "تمار" و"ليفياثان". ولأن الحقلين معا يحتويان على احتياطات تقدر بـ25 تريليون قدم مكعب، وهي كمية غاز تتجاوز احتياجات الكيان المحتل في العقود القادمة بمراحل، كانت الخطة الإسرائيلية دوما -المختمرة منذ وقت طويل بتعبير "نيويورك تايمز"- هي تقديم نفسها كمُصدر للغاز الطبيعي لجيرانها العرب ولأوروبا، خاصة مع تلميحات إيرانية مستمرة بالرغبة في تصدير الغاز للأردن ومصر.

 

إلا أن الطموح الإسرائيلي اصطدم بعدة عوائق، أهمها عدم وجود توافق سياسي بينها وبين جيرانها حول بناء خطوط أنابيب تحت مياه المتوسط، وعدم احتمالية ذلك قريبا، خاصة مع مفاوضات إسرائيلية تركية متعثرة دوما، وأيضا كونها لا تمتلك محطات إسالة للغاز الطبيعي، وهي منشآت عالية التكلفة وتستغرق وقتا طويلا لبنائها، مما تسبب في تجميد اتفاق بينها وبين قبرص لإنشاء محطة تسييل باستثمارات إسرائيلية هناك عام 2013، وهو تجميد ردت عليه قبرص بأنها ستبني المحطة بإسرائيل أو بدونها.

 

عندما وصل "ديسكالزي" لتل أبيب حمل معه هدفا واحدا وهو إنشاء منطقة استثمارات غاز مصرية إسرائيلية مشتركة، وكان هدف لقائه بنتنياهو -كما أعلن هو بنفسه- الوصول لتفاهمات تفضي لوضع "إيني" كوسيط رئيس في مستقبل غاز المتوسط بين الجارين. كانت هناك في نفس العام مؤشرات واضحة على رضا النظامين المصري والإسرائيلي عن المقترح، تمثلت في اتفاق مبدئي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لتصدير الغاز الإسرائيلي للقاهرة بقيمة 10 مليارات دولار، في فترة ما بين 10 و15 عاما⁽⁸⁾.

 

كانت الخطة الإسرائيلية سلسة وذكية في نفس الوقت، وعندما أتى كنز "إيني" الذهبي متمثلا في حقل "ظُهر"، أكبر حقل غاز طبيعي مصري اكتشف في البحر المتوسط حتى الآن، اهتزت⁽⁹⁾ الأحلام الإسرائيلية بتحولها لمصدر الغاز الأول في الشرق الأوسط، وتحويل مصر لمحطتها الخاصة لذلك، إلا أنه اهتزاز لم يدم بأي شكل، وأثبتت الأحلام الإسرائيلية كفاءتها مرة أخرى.

 

«هذا يوم مهم، لا بد وأن نجلب الغاز للاقتصاد الإسرائيلي، لا بد وأن نجلب مئات المليارات من الدولارات لتعليم وصحة ورفاهية المواطنين الإسرائيليين، وعشرات المليارات الأخرى بالطبع كاستثمارات في الأعوام القادمة» 

(بنيامين نتنياهو، تعليقا على تصويت الكنيست بالموافقة على خارطة طريق الغاز الإسرائيلية المستقبلية المتضمنة لمصر كجزء أساسي منها -الإثنين 7 سبتمبر/أيلول 2015)

     

   

كان تحرك العملاق الإيطالي "إيني" وحتى اكتشاف حقل "ظُهر" أشبه بمقامرة حقيقية⁽¹⁰⁾، استكشاف للغاز على بعد أكثر من 100 ميل بحري كامل عن الشواطئ المصرية للمرة الأولى، مئات من العمال والفنيين، وتنقيب أشبه بلعبة بوكر بتكلفة وصلت لـ60 مليون دولار، مع احتمالات ضخمة بعدم العثور على أي شيء على الإطلاق، إلا أن الشركة أثبتت رؤيتها بعيدة المدى، وهي رؤية بدا وكأن "ديسكالزي" اكتسبها أيضا على أي حال.

 

في صيف عام 2015 وقبيل اكتشاف "ظُهر" بأشهر، امتلك "ديسكالزي" رؤية شديدة الوضوح بشأن مستقبل علاقات الطاقة المصرية الإسرائيلية، مفصحا عن توقعه بأن مصر وإسرائيل ستتعاونا إن عاجلا أو آجلا لتشكلا تحالفا سيصدر الغاز لأوروبا ولأجزاء أخرى من العالم، ومرجحا أن شكل التعاون سيكون على هيئة تصدير إسرائيل الغاز لمصر، ثم إسالته ومن ثم شحنه على سفن الغاز العملاقة للعالم، ورجح أن تنضم إليهما قبرص فيما بعد.

 

رؤية حاول "ديسكالزي" ترسيخها لدى نظامي السيسي ونتنياهو قبلها بثلاثة أعوام، ونجح في ذلك بالفعل. ثم أتت مقامرة إيني بثمارها، وفي أغسطس/آب من العام نفسه أعلن "ديسكالزي" أن الشركة قد اكتشفت أضخم حقل غاز في البحر المتوسط حتى الآن، في منطقة مصر الاقتصادية المائية المسماة "شروق"، وهي منطقة حصلت "إيني" على حق التنقيب فيها حصرا وبشكل رسمي في أوائل عام 2013 بعد مناقصة حكومية عالمية.

   

  

يمكن تلخيص⁽¹¹⁾ المُعلن عن حقل ظهر في أنه يتعدى حقل "ليفياثان" الإسرائيلي -الأضخم بمياه المتوسط حتى الاكتشاف- بحوالي ضعف احتياطه، حيث يسبح "ليفياثان" بمفرده وبدون حقل "تمار" في 16 تريليون قدم مكعب، بينما قدر احتياطي "ظُهر" بـ30 تريليون قدم مكعب، وهو احتياطي سيسمح لمصر بعد بدء التشغيل -بدأ التشغيل بالفعل في ديسمبر/كانون الأول الماضي بـ350 مليون قدم مكعب- بإنتاج حوالي 2.7 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2019 ولمدة عشرين عاما، حسبما قال "شريف إسماعيل"، الذي تولى رئاسة وزراء مصر بعد اكتشاف الحقل بأسابيع معدودة.

 

إلا أن ما لم يقله "إسماعيل" أو أي مسؤول مصري هو أن تقديرات استهلاك الغاز المحلية الآن، والكامنة في نطاق 5.2 مليار قدم مكعب يوميا ترتفع باستمرار، يواجهها إنتاج يومي أقل بحوالي مليار قدم كاملة حتى عام 2016، إلا أن دخول حقل "شمال الإسكندرية" في الإنتاج رفع الناتج اليومي المصري لحوالي 5.1 مليار قدم مكعب في العام الماضي كاملا، ما يعني بالضرورة أن حقل "ظُهر" سيقوم بردم الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك⁽¹²⁾.

  

  

رغم التقديرات المتفائلة، غفل المسؤولون المصريون على الأرجح عن بضعة معلومات ضرورية أخرى، متمثلة في أن استهلاك الغاز المصري اليومي هو رقم تقريبي يعتمد على استمرار سياسة تخفيض استهلاك الغاز، وهي سياسة اتبعتها القاهرة منذ 2014 بعدما أوقفت التصدير تماما لضعف الناتج المحلي، حينها تحول عدد لا بأس به من محطات الكهرباء، إحدى أكبر مجموعات المنشآت المستهلكة للغاز رفقة المصانع، لاستهلاك المازوت، وهو وقود أرخص ثمنا وأكثر رداءة، ويتسبب في تقليص كفاءة وأعمار تلك المحطات الافتراضية، ما يعني عودة تلك المحطات للغاز آجلا أو عاجلا. فضلا عن أن الحكومة المصرية ستظل تشتري حوالي 60% من إنتاج "ظُهر" لمدة 11 عاما قادمة تقريبا، وهي نسبة "إيني" في الحقل كشريك أجنبي لاسترداد تكاليف الحفر والتشغيل.

 

عندما ظن الإسرائيليون أن مشاريع تصديرهم للغاز لمصر ستتوقف لأجل غير مسمى، كان رد وزير البترول المصري حينها، شريف إسماعيل، قاطعا، قائلا بعد اكتشاف "ظُهر" بأيام قليلة: «أي مفاوضات بين الشركات الخاصة في مصر وتلك العاملة في البحر المتوسط، وأنا أعني هنا إسرائيل وقبرص، لن تتوقف. تلك المفاوضات والاتفاقات المحتملة ستستمر» ⁽¹³⁾، إلى أن تحققت الأماني الإسرائيلية بالفعل، أو كما وصفه نتنياهو "عيد إسرائيل".

 

كان المشهدان على مدار الشهور الماضية مختلفين تمام الاختلاف. على الجانب المصري صادق "السيسي" مؤخرا على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بعد أن أقره البرلمان المصري المنتخب بعهد السيسي والمسمى بـ «برلمان المخابرات العامة المصرية» ⁽¹⁴⁾، ثم نُشر نص القانون⁽¹⁵⁾ بلا أي مداولات مجتمعية لقانون بالغ الأهمية كهذا يتعلق رأسا بأحد أهم موارد مصر الطبيعية، وسوق له إعلاميا بشكل أغفل أي مناقشات قانونية أو جوانب سلبية له. أما في تل أبيب فقد اضطر نتنياهو لخوض حرب صغيرة مع المؤسسات الحكومية المختلفة لتمرير خارطة طريق الغاز الإسرائيلية.

    

   

بنهاية عام 2014 مثل مفوض مكافحة الاحتكار الإسرائيلي "ديفيد جيلو" عقبة ضخمة في طريق خارطة تحالف "نوبل ديليك"، التحالف الذي سيصدر الغاز الإسرائيلي لمصر في القادم. كان المفوض "ديفيد جيلو" معارضا⁽¹⁶⁾ لخارطة نوبل للسوق المحلية الإسرائيلية بشدة، وهي إطار أعمال دقيق قدمته شركة "نوبل" الأميركية المحدودة، المتحكمة في حقلي "تمار" و"ليفياثان" رفقة "ديليك" الإسرائيلية، لحكومة نتنياهو لتنظيم سوق الغاز المحلي الإسرائيلي.

 

رأى ديفيد أن الخارطة ضارة بمصلحة الإسرائيليين من وجهة نظر العامة، وأنها ستقوض قدرة الحكومات على التصرف في قطاع الغاز الإسرائيلي المحلي باستقلالية. كان الوضع بنهاية العام وبداية 2015 -العام المحوري الذي شكل لُعبة الغاز في حوض المتوسط- أشبه بتعادل شطرنجي لا مفر منه، واستمر على ذلك الضغط المستمر لنتنياهو ومن ورائه مؤيدو خارطة طريق الغاز حتى مايو/أيار من نفس العام، عندما أعلن ديفيد استقالته وتركه لمنصبه في أغسطس/آب.

 

بدءا من يوليو/تموز أحدثت الخارطة انقساما داخل المؤسسات الإسرائيلية، واضطرت نتنياهو لخوض معركة تلو الأخرى، وكانت الثانية مع الكنيست الإسرائيلي عندما صوت عليها بالموافقة بأغلبية ضئيلة "59 مقابل51 صوتا" في بداية سبتمبر/أيلول، وهي ورقة حاول نتنياهو استخدامها لإرغام وزير الاقتصاد وقتها "أري ديري" على توقيع الاتفاق، والذي فضّل وقتها ترك الأمر لمفوض مكافحة الاحتكار القادم.

 

ظلت الأمور على ذلك حتى وصل وفد من "نوبل" لعقد اجتماعات متتالية مع مسؤولين إسرائيليين⁽¹⁷⁾، في أغسطس/آب، لحل الأمر. كان منبع الخلاف بين الطرفين هو إصرار خارطة نوبل على بند يقضي بمنع أي حكومة منتخبة من إجراء أي تعديل لقانون أو إصدار قانون يمس سوق الغاز الإسرائيلي حتى عام 2025، وهي مدة يمكن إطالتها استثنائيا لعام 2030، أما الخلاف الآخر فكان على سعر وحدة الغاز التي تشتريها تل أبيب من تحالف "نوبل". وللمفارقة، فإن التحالف ضرب بمصر مثالا على الأسعار، عندما قالت الشركة إنه ووقتما رفعت مصر سعر شرائها للغاز لـ5.88 دولار للوحدة الحرارية، فإن إسرائيل تبحث عن أقل سعر ممكن، وتريد تخفيض السعر من 5.4 دولار لـ5.2 دولار للوحدة الواحدة، وهو رقم يعني توفير عشرات الملايين من الدولارات على ميزانية إسرائيل العامة.

    

   

بعد جولات ماراثونية من المفاوضات أقرت الخارطة، وخرج الجانب الإسرائيلي بمكاسب حقيقية من تحالف "نوبل"، كان على رأسها إجبار التحالف -كجزء من الخارطة- على بيع حصته من حقل "تمار" لشركتين إسرائيليتين محليتين، ليصبح مملوكا بالكامل لمستثمرين إسرائيليين، بالإضافة لمواطنين يمتلكون أسهما في الحقل أيضا، وهو أمر لا يحظى بشعبية كبيرة بين شركات الطاقة الكبرى⁽¹⁸⁾، لأنه لا شيء يضمن عدم إجبار أي حكومة لأي شركة على التخلي عن حصتها في مكان ثان مرة أخرى.

 

خرج الإسرائيليون فائزين، وخرج تحالف "نوبل ديليك" وشركاؤهما بإحكام قبضتهم بصورة أكبر على حقل "ليفياثان" الإسرائيلي الأكبر، وأطر كل ذلك الثبات لمرحلة تفعيل نقل الغاز وإسالته وبيعه من وإلى الجانب المصري.

 

ما يُعرف يقينا أن مصر لن تعود لخارطة تصدير غازها الخاص في وقت قريب، بل ويذهب "يوسي أبو"، الرئيس التنفيذي لـ"ديليك"، لنقطة أبعد متوقعا ذهاب الغاز الإسرائيلي من شركته ومن نوبل في معظمه في نهاية المطاف للسوق المحلية المصرية، متوقعا أنه ومع الزيادة المنتظرة في الاستهلاك المصري المحلي فلن يكون حقل "ظُهر" قادرا على الإيفاء بالمتطلبات السنوية، حتى مع احتياطاته -غير المؤكدة والمعلنة.

 

تتطلب عودة مصر لساحة التصدير لغازها الخاص ما هو أضخم بمراحل من اكتشاف "ظُهر" أو توقيع اتفاق مصري إسرائيلي، حتى مع رغبة أوروبية واضحة في سلك طرق أخرى خلاف الطريق الروسي، فلم تترك روسيا الأمر يمر مرور الكرام، وقامت بتأمين حصتها بشراء 30% من حقل ظُهر كاملا، بينما تعاني قبرص مع فتح ممري المتوسط التجاريين الرابع والخامس في مواجهة القبضة التركية العسكرية، بالإضافة إلى أن تلك القبضة مازالت تمنع محاولات استكشاف حثيثة من جانب "إيني" في المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية المتنازع عليها، بينما تحاول إيران تلمس طريقها الصعب لاستغلال ثروتها غير المحدودة من الغاز الطبيعي لتصديره. أما بالنسبة لإسرائيل فهي بالتأكيد ستستخدم مصر لنقل احتياطات غاز تحت سيطرتها تتجاوز ما يمكن أن تستهلكه يوميا خلال خمسين عاما، لتتحول لمصدر رئيس في الشرق الأوسط.

 

في ظل كل ذلك، وفي ظل معدلات استهلاك مصرية مرتفعة باستمرار مقابل احتياطات غاز لـ"ظُهر" غير مؤكدة بشكل نهائي حتى الآن، فإن الغاز الإسرائيلي سيجد طريقه أيضا للسوق المحلية المصرية على الأرجح، وسيكون ذلك بتعبير "هآرتس" بداية لتعاون طاقوي غير مسبوق بين القاهرة وتل أبيب، يؤطر لعصر من العلاقات الثنائية هو الأكثر حميمية في التاريخ المصري.