خطوة قد تغير مسار المعركة.. تركيا ترسل قوات وتقيم مركز عمليات في ليبيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وحدات من القوات التركية بدأت في التحرك إلى ليبيا، في خطوة قد تغير مسار المعركة بين حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تشن منذ أبريل/نيسان الماضي هجوما على العاصمة طرابلس.
وفي مقابلة بثتها الليلة الماضية قناتا "سي أن أن تورك" و"كنال دي"، قال أردوغان إن الوحدات التي بدأ إرسالها ستُـعزَز تِباعا، وأن هدف أنقرة هو دعم حكومة الوفاق ومساعدتها على الوقوف وتحقيق الانتصار.
لكنه أكد أن هدف هذه القوات ليس القتال في ليبيا، وإنما تجنب وقوع أحداث من شأنها التسبب في مآس إنسانية وتقويض الاستقرار في المنطقة، وذلك عبر دعم الحكومة الشرعية الليبية.
وذكر أن هذه القوات ستضطلع بعمليات التنسيق، وتابع أنه سيتم إنشاء مركز عمليات في ليبيا، كما ذكر أن جنرالا من الجيش التركي برتبة فريق سيتولى قيادة المهمة العسكرية في تركيا.
وأشار إلى أنه سيكون هناك فرق أخرى مختلفة كقوة محاربة على الأرض في ليبيا، لكنه أوضح أن أفراد هذه القوة ليسوا من الجنود الأتراك.
كما أشار الرئيس التركي إلى أن مذكرة التعاون الأمني والعسكري المبرمة مؤخرا مع ليبيا مدتها عام واحد، وأن الهدف هو تحقيق وقف إطلاق النار، وإعادة الحل السياسي والاستقرار في المنطقة.
ويأتي إرسال وحدات عسكرية تركية لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بمقتضى مذكرة التعاون الأمني والعسكري التي وقعها أواخر نوفمبر/تشرني الثاني الماضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وأثار قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا مواقف منددة من قبل مصر والسعودية خاصة، لكن الرئيس التركي قال في المقابلة التلفزيونية إنه لا يقيم وزنا للموقف السعودي، كما قال إن مصر وحكومة أبوظبي منزعجتان جدا من الاتفاقية مع ليبيا، وإنهما تدعمان انقلابيا، على حد تعبيره.
وأكد في الوقت نفسه أن تركيا وليبيا يمكن أن تتعاونا في التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، وذلك بموجب اتفاقية تحديد الحدود البحرية التي وقعها بالتزامن مع توقيع الاتفاقية الأمنية والعسكرية.
ويقول خبراء عسكريون ليبيون وأجانب إن من شأن الدعم العسكري التركي أن يرجّح كفة حكومة الوفاق الوطني من خلال التصدي للطيران الأجنبي الداعم لقوات حفتر فوق المنطقة الغربية، وإجبار القوات المهاجمة لطرابلس على العودة من حيث جاءت.
قطع العلاقات
ويفترض أن الدفعة الأولى من العسكريين الأتراك قد وصلت إلى ليبيا وسط تصعيد عسكري من قوات حفتر التي كثفت في الآونة الأخيرة الغارات الجوية والقصف المدفعي على أحياء في طرابلس مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين.
كما أوقعت غارة جوية نحو ثلاثين قتيلا من طلاب الكلية العسكرية في منطقة الهضية بطرابلس، وأكدت مصادر عسكرية من حكومة الوفاق أن الغارة نفذتها طائرة مسيرة صينية الصنع من طراز "وينغ لونغ" حصلت عليها قوات حفتر من الإمارات.
وأثار قصف الكلية العسكرية غضبا في مدن الغرب الليبي، حيث تظاهر الآلاف في طرابلس ومصراتة والزاوية ونالوت، منددين بما وصفوها بجرائم حفتر.
من جهته قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إن المجلس في حال انعقاد لمناقشة مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.
وأعلن المجلس الحداد ثلاثة أيام على أرواح قتلى الكلية العسكرية، واتهم طائرة إماراتية مسيرة بقصفها، في حين أنكر متحدث باسم قوات حفتر أن تكون الأخيرة نفذت الغارة، مدعيا أن جماعات إرهابية تقف وراء الهجوم.
وناشد وزير الخارجية محمد سيالة المحكمة الجنائية الدولية في رسالة وجهها إليها اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في جريمة قصف الكلية العسكرية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة أمام القضاء الدولي.
في السياق، نددت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بشدّة بالتصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس أخيرا، بما في ذلك الهجوم الذي شنّته قوات حفتر على الكلية العسكرية بالهضبة.
كما دانت الهجمات التي وقعت أخيرا على مطار معيتيقة بطرابلس والقصف العشوائي الذي استهدف البنية الأساسية المدنية والأحياء السكنية في العاصمة.
وقالت السفارة إنها على استعداد لدعم الجهود الليبية لإنهاء العنف، والحدّ من تدخل القوات الأجنبية، وإعادة إطلاق حوار سياسي ترعاه الأمم المتحدة.