قبل عشر سنوات من بداية تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى شواطئ أوروبا، وإجبار واضعي السياسات في هذه الدول على الانتباه لهذه الظاهرة الإنسانية، نقل الشريط الوثائقي "في هذا العالم" (In this World) الذي أنتجه مايكل وينتربوتوم سنة 2002 ، القصة الخفية للهجرة الدولية.

 

من خلال رسم مسار الرحلة السرية الخطيرة نحو أوروبا، لاثنين من المواطنين الأفغان- المراهق جمال وعناية الله، 30 سنة تقريبا، من مخيم شامشاتو للاجئين في شمال غرب باكستان – يبين هذا الشريط الوثائقي الحقيقة البسيطة التي لا جدال فيها، جمال وعناية الله هما لاجئان ومهاجران في وقت واحد. وكغيرهم من العديد من المهاجرين، يبحثان بكل بساطة عن حياة أفضل، حياة الحرية والفرص والكرامة، لكن هذان الأفغانيان هما في نفس الوقت لاجئان، شخصان نزحا من مدنهما وقراهما نتيجة الصراعات القائمة والفقر المدقع- يسعون إلى حياة أفضل.

 

انطلاقا من عيشهم المزري في بيشاور، ثم سفرهم الخانق على متن شاحنة خلال عبورهما إلى أوروبا، ثم العمل في لندن دون أوراق، يجسد مسارهما الصورة الأكثر تعبيرا عن قصة النزوح والكفاح والتهميش. إنها أيضا قصة الحدود الاقتصادية والسياسية التي تسجن الناس بداخلها، ولتجاوز هذه الحدود غير المرئية، يضطر الناس ركوب مخاطرة مهولة. بالنسبة لعناية الله هذه المغامرة الخطيرة قد كلفته حياته. أما قصة جمال فقد كانت نهايتها أكثر سعادة، فبعد تقدمه بطلب للحصول على اللجوء في إنجلترا، تم تبنيه من قبل عائلة بريطانية بعد مشاهدتها شريط وينتيربوتوم، ومنحت الصبي مكانًا يعيش فيه يمكنه اعتباره موطنا له.

 

 

بدأ المشروع في سبتمبر 2016، عندما اعتمدت الأمم المتحدة إعلان نيويورك التاريخي لتشكيل هيكل منسق للإدارة العالمية للاجئين والمهاجرين في غضون عامين. ومن المقرر أن ينتهي إعداد كلا الاتفاقين بحلول عام 2018، لكن من أجل تحقيق ذلك، يجب على واضعي السياسات النظر في ملايين الأشخاص الذين يمرون حاليا بمرحلة انتقالية، ويوجدون في وضع، يُصَّعِب من عملية الفصل التقليدية المعتمدة حتى الآن للفرز بين وضعي اللاجئين والمهاجرين.

 

بموجب القانون الدولي، فإن حقوق اللاجئين – الذين يجبرون على ترك بلدانهم بسبب الحرب أو الاضطهاد – مكرسة في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها اللاحق لعام 1967. بالمقابل، لا يتمتع الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم ساروا على هذا الدرب بمحض إرادتهم وباختيار منهم، بأي حقوق عالمية شاملة أو حماية. ويستفيد المهاجرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقع في عام 1948 للاستجابة لتدفقات اللاجئين الناجمة عن الحرب العالمية الثانية.

 

لكن إذا صرفنا النظر عن بعض أشكال الحماية الأساسية، فإن العديد من النازحين اليوم يتجاوز بوضعهم بعض المعايير الأساسية التي يستخدمها واضعو السياسات لتحديد من يحق له التمتع بالحقوق، وهذا المأزق القانوني يضع العديد من المهاجرين في خطر كبير.

 

 

ومثال على ذلك، أفاد مقال نشر مؤخرا في صحيفة الغارديان أن العصابات الإجرامية في ليبيا تحتجز مئات المهاجرين للحصول على فدية. ومنذ عام 2015، شهدت مياه البحر الأبيض المتوسط أحداثا مرعبة وصادمة، ناجمة عن محاولات يائسة من المهاجرين واللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والصومال وإثيوبيا وإريتريا إلى باكستان وبنغلاديش وسوريا وأفغانستان، الوصول إلى أوروبا. وقد تتحقق في بعض هؤلاء الأشخاص المواصفات المتضمنة في التعريف القانوني للاجئين، لكن هناك من يبحر في رحلاتهم الخطيرة كمهاجرين، سعيا وراء فرص العمل وغيرهما من سبل الأمل. عدد كبير جدا من بين هؤلاء لن يعرفوا النهاية السعيدة ولن يظفروا بتلك الفرص. في عام 2016، أفادت التقديرات بأن أكثر من 5000 شخص لقوا مصرعهم أثناء عبورهم البحر المتوسط، مما يبرز الحاجة الماسة لتقديم شكل من أشكال الحماية الإنسانية للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

 

 

قبل عقد من الزمن، عندما كان عمره تسعة أعوام فقط، اتخذت أسرة عبد الله في المغرب قرارًا يحدد مستقبله دون علم منه أو خياره الشخصي، فقام عمه بتهريبه من قرية في جبال الريف إلى مدينة سبتة الاستعمارية الإسبانية. وبعد أن تُرك عبد الله في الشوارع، لجأ إلى التسول لعدة أسابيع حتى التقطته السلطات المحلية. وبعد قضائه بعض الوقت في مركز للقاصرين، أرسل إلى برشلونة حيث قضى السنوات التسع التالية في منزل للأطفال من أمثاله، الذين عبروا هم أيضا الحدود الدولية دون أوراق. ومع مرور الوقت، حلَ أقرانه من الأطفال والمرشدين محل أسرته، وتعلم الاسبانية والكاتالانية، واكتسب مهارات الكمبيوتر وحصل على شهادة الثانوية العامة.

  

وفي عيد ميلاده ال 18، نفد الوقت، لأن التصريح بالإقامة كان يسمح له فقط بالإقامة في برشلونة، وليس للعمل، وكان من حق اسبانيا القانوني أن تعيد عبد الله إلى بلده وأسرته التي لم يعد يتذكرها جيدا. لكن أين يمكن تحديد مكان البيت الحقيقي والفعلي بالنسبة لشخص مثل عبدالله، الذي ترعرع وأمضى سنوات التكوين بعيدا عن مسقط رأسه من دون أي خيار منه؟ وما هي الالتزامات التي يتعين على البلدان الوفاء بها لحماية هؤلاء الشباب؟

 

 

وفي الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى تلبية الاحتياجات الناجمة عن التنقل البشري، بشكل عام، وتطوير اتفاق واحد لكل من اللاجئين والمهاجرين، فلا ينبغي لهم نسيان أن الملايين من المهاجرين واللاجئين يواجهون حالات غير واضحة ومترابطة، وكل ما يسعون إليه، هو الحصول فقط على مكان يصبح بمثابة وطن لهم.

 

______________________________________

المقال مترجم عن: الرابط التالي