مع تحرير الموصل في (يوليو/تموز) الماضي وجد العراق نفسه مرة أخرى عند مفترق طرق. لقد فقد تنظيم الدولة الإسلامية جوهرة التاج، لقد فقد العرش الذي أعلن من فوقه ما أسماها بالخلافة عام 2014. يعود الفضل في ذلك إلى القوات الحكومية العراقية، والمليشيات التي تُشكّل قوات الحشد الشعبي، والبشمركة الكردية. وكانت زيادة الأراضي الخاضعة لحكومة إقليم كردستان بنحو 40% منذ عام 2014 من الآثار الجانبية لانتصارات البشمركة في الحرب ضد تنظيم الدولة، وازداد الأكراد -نتيجة لذلك- قوة، مما أهلهم لتحدي السلامة الإقليمية للعراق.

من الناحية القانونية تواصل حكومة كردستان العمل بوصفها إقليما اتحاديا تابعا للحكومة الوطنية العراقية، لكن استفتاء الاستقلال في 25 (سبتمبر/أيلول) قد يضع الأكراد على الطريق نحو السيادة، وهو ما رغب فيه الأكراد العراقيون بدرجة هائلة في الاستفتاء غير الرسمي الذي أُجري عام 2005. حاليا، يجري بالفعل نزاع حاد حول الاستفتاء القادم وقضايا السيادة الإقليمية. لذا، فإن آراء البشمركة في النظام الإقليمي في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة، ومدى الاتفاق على هذه الآراء، مفتاح لفهم مستقبل العراق السياسي.

كثيرا ما يتساءل الخبراء عن درجة التوحد السياسي لأكراد العراق ومجموعاتهم المختلفة من البشمركة. إن إقليم كردستان مقسّم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ولقد اندلعت حرب أهلية بين الحزبين في منتصف التسعينيات، ومن ساعتها احتفظ كل منهما بقواته العسكرية والأمنية المنفصلة. ورغم التحركات الأخيرة الساعية إلى الاندماج تظل القوات المنفصلة لكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تُشكّل غالبية قوات البشمركة.

تضيف هذه الجيوش الحزبية طبقة أخرى من الغموض حول المزيج شديد التعقيد من الصراعات المحلية وسياسات المليشيات الدائرة في إقليم كردستان. ولقد ازدادت الأمور تعقيدا بسبب الانقسامات الحادثة منذ ذلك الحين بين صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني التي ازدادت بشكل هائل مع ظهور حركة التغيير الكردية عام 2009 التي تدعي التبرؤ من السياسات الجامدة والفاسدة للحزبين التقليديين.
 

في محاولة للتوصل إلى فهم أفضل لمواقف مقاتلي البشمركة في كل من الوحدات الموحدة والحزبية أجرينا مسحا شمل 2339 مقاتلا في وقت سابق من هذا الصيف، مع فريق بحث أُنشئ بالاشتراك مع الدكتور مصلح إيرواني من مركز السلام والأمن البشري. وإلى جانب العمل في محافظات إقليم كردستان الأربع (دهوك، وأربيل، وحلبجة، والسليمانية) قامت فرقنا بمسح بشمركة محافظتي كركوك ونينوى، وهما من الأراضي المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية. ولأن هدفنا كان التوصل إلى فهم أفضل للسياسة الكردية في فترة ما بعد الصراع فقد جمعنا المشاركين من قواعد عسكرية مختارة تسهم بشكل مباشر إما في صد هجوم تنظيم الدولة أو حراسة الحدود المشتركة مع الحكومة العراقية.

لقد منعتنا اعتبارات الأمن والخصوصية من الحصول على قائمة كاملة بأفراد البشمركة الذين يخدمون في هذه القواعد، وهي اعتبارات مفهومة، لكننا تمكنا من الوصول إلى عينة ممثلة معقولة من خلال مسح وحدات البشمركة الموحدة والحزبية في 51 مخيما عسكريا مختلفة الأحجام. امتدت المخيمات عبر حدود إقليم كردستان، من سنجار في الغرب إلى حلبجة في الشرق، وأفاد 74% من البشمركة الذين تحدثنا إليهم أنهم قد خدموا في مناطق حررت مؤخرا من تنظيم الدولة. وكما كان متوقعا، كان المشاركون -بأغلبية ساحقة- من الأكراد (98%)، الذكور (98%)، المسلمين (97%)، لكنهم اختلفوا في السن، والحالة الاجتماعية الاقتصادية، والانتماءات السياسية، ومسقط الرأس.

غطى مسحنا مجموعة من المواضيع، مع التركيز على ثلاثة من مساحات الخلاف المحددة: أولا، طرحنا أسئلة للوصول إلى فهم أفضل لأنماط التوظيف ودوافع الانضمام إلى وحدات البشمركة على مستوى الأفراد، فضلا عن تجربة البشمركة القتالية. ثانيا، استفسرنا عن رؤية البشمركة للتكامل العسكري والعمليات المستخدمة لتحقيق ذلك. وأخيرا، قمنا بتضمين عدد من الأسئلة المصممة لقياس مواقف البشمركة من المصالحة في مرحلة ما بعد الصراع، والعلاقات المدنية العسكرية في الأراضي المحررة من تنظيم الدولة.

الروابط التي تجمع أكراد العراق

كانت إجابات المشاركين في بعض الأحيان غير متوقعة، لكن الأكثر إثارة للدهشة، نظرا إلى شهرة تاريخ الانقسامات السياسية بين القوات الكردية العراقية، هو رغبة أكثر من 98% من البشمركة الذين شملهم المسح في دمج وحداتهم في قوة واحدة غير حزبية. غير أن دعم الوحدة في المطلق لا يعني بالضرورة دعم إحدى أهم الخطوات المؤدية إليها، وأعني إلغاء المكاتب السياسية في المعسكرات العسكرية، وهي المؤسسات التي حافظت منذ القدم على الارتباط الوثيق لوحدات البشمركة إما بالحزب الديمقراطي الكردستاني أو بالاتحاد الوطني الكردستاني. هنا، استجاب 81% من المشاركين فقط بشكل إيجابي. لذا، رغم أن فكرة الدمج تكاد أن تكون مدعومة عالميا فما تزال الخطوات العملية اللازمة لتحقيقها تستلزم وقفة للتفكير من غالبية البشمركة.

بعيدا عن الانتماء الحزبي كثيرا ما يُركّز المحللون بشدة على الانتماء القبلي بوصفه تهديدا للوحدة والديمقراطية الكردية الوليدة. لقد وجدنا بالفعل ظهورا للهويات القبلية على المستوى الفردي، إذ تم تحديد انتماء 92% من أفراد البشمركة الذين شملتهم العينة إلى قبائل بعينها، مع ارتفاع في النسب بين القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني عنها بين المنتسبين إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.

لكن دور القبائل في تشكيل الولاءات والديناميات العسكرية الكردية الداخلية قد يكون مبالغا فيه، إذ كان لـ 26% فقط من البشمركة الذين شملهم الاستطلاع قائد فصيلة ينتمي إلى قبيلتهم، وقال 13% فقط إن قائد اللواء كان عضوا في أسرة زعيم قبيلتهم. قمنا بزيارة إلى لواء واحد كان فيه القائد السابق والدا للقائد الحالي، وكان معظم البشمركة في تلك المجموعة أعضاء بالقبيلة نفسها. لكن هذا كان الاستثناء لا القاعدة، فالعلاقات القبلية لا تهيمن على البشمركة، وهذه علامة مبشرة على مستقبل الاندماج، لأن التشكيلات العسكرية المتمايزة قبليا قد تبدي مقاومة أشد للتوحيد والعمل الاحترافي.

إذا كانت النزعة القبلية لا تجمع البشمركة معا فلن تفعل النزعة القومية. عندما طرحنا على مقاتلي البشمركة سؤالا مفتوحا عما جعلهم يواصلون القتال ذكر 73% "القتال من أجل كردستان" كحافز مهم. تتناقض هذه التقارير تناقضا صارخا مع الجيوش الغربية التي أظهرت الدراسات أن القومية فيها ليست بعامل محفز ذي شأن، خاصة عند المقارنة بتماسك الجماعة الصغيرة. كذلك يعتقد 88% من البشمركة أن الرغبة في الدفاع عن الوطن الكردي من الأسباب الرئيسة لانضمام الأشخاص إلى البشمركة، مقابل اعتقاد 44% أن العوامل الاقتصادية كانت مهمة في التجنيد.

لقد اختبرت الأزمة المالية الحالية في إقليم كردستان درجة صمود البشمركة، ففي المتوسط قضى المقاتلون الذين تحدثنا إليهم أكثر من ثلاثة أشهر دون تقاضي الرواتب، وقال 75% إن "أفكار كردستان" قد شجّعتهم على البقاء خلال هذه الأوقات العصيبة. وبالنظر إلى غياب نظام التجنيد الإجباري، وعدم استقرار الرواتب، لا يبقى في قوة الدوافع القومية ما يثير الدهشة.

رغم أن احتمالية ذكر البشمركة للرغبة في الانتقام كأحد دوافعهم الخاصة كانت متواضعة فإنهم كانوا أكثر قابلية لإلصاق هذا الدافع بالآخرين. على سبيل المثال، عندما طُلب منهم سرد الأسباب الأكثر شيوعا لانضمام العرب السنة إلى تنظيم الدولة ذكرت أغلبية البشمركة (51%) الرغبة في الانتقام من بغداد لقمعها العرب السنة باعتبارها حافزا مهما، وذكر 24% من المشاركين الرغبة في الدفاع عن الهوية العربية السنية ضد التعديات الشيعية، في حين يرى 27% أن الاتفاق مع أيديولوجية تنظيم الدولة هو ما يحفز أعضاءها، وصرح عدد صغير نسبيا من البشمركة، قوامهم 17%، باعتقادهم أن أعضاء تنظيم الدولة أشرار بالفطرة. وكان من أقل ما رُصد شيوعا بين البشمركة الذين شملهم المسح هو الاعتقاد بأن العوامل الاقتصادية شكلت دوافعا مهمة للانضمام إلى تنظيم الدولة، إذ أرجع 2% فقط الأمر إلى نمط الحياة الأفضل الذي يتمتع به أعضاء تنظيم الدولة، وذكر 4% الحوافز النقدية، وذكر 3% غنائم الحرب المرجوة.

ستلعب آراء البشمركة في العرب السنة -الذين يشكلون الجزء الأكبر من أعضاء تنظيم الدولة ومؤيديه- دورا مركزيا في آفاق المصالحة. ورغم التصريح بأن الانضمام إلى تنظيم الدولة مدفوع بالانتقام أكثر منه بالمظالم الاقتصادية فإن البشمركة مستعدون للتصديق بأن الدعم المدني لتنظيم الدولة كان مشروطا. ويعتقد 65% من عينة البشمركة أن أكثر من 75% من عرب العراق السنة قد دعموا تنظيم الدولة عام 2014، لكن 9% فقط من البشمركة يعتقدون أن التنظيم يتمتع اليوم بدعم أكثر من 75% من العرب السنة.

ومن أجل فهم مختلف لآفاق المصالحة سألنا البشمركة إذا كانوا سيقدمون علاجا طبيا ضروريا للحياة إلى مجموعات خارجية مختلفة، فذكر أكثر من 99% أنهم سيقدّمون المساعدات الطبية إلى أفراد وحدات البشمركة الأخرى، مما يشير إلى الغياب الكبير للعداء بين الأحزاب والقبائل السياسية المختلفة رغم فقد 36% من العينة لأفراد من أسرهم خلال الحرب الأهلية في كردستان العراق فى التسعينيات، وقال 4% فقط من المشاركين إن تقديمهم مساعدات طبية لإنقاذ حياة مدني عربي سني أمر غير محتمل إطلاقا، في مقابل 80% قالوا إن تقديمهم مثل هذه المساعدات أمر مرجح جدا، مما يشير إلى انخفاض مستوى الكراهية العرقية الخالصة تجاه العرب.

غير أن الانتماء إلى تنظيم الدولة أثبت قدرته على تغليظ المواقف، فلن يعالج 19% من البشمركة مدنيا متعاونا مع تنظيم الدولة، في حين لن يعالج 24% مقاتلا أجنبيا بتنظيم الدولة. ومن غير المستغرب أن يكون مقاتلو تنظيم الدولة من المحليين هم الأكثر إثارة لاستياء البشمركة، إذ قال 36% من العينة إن تقديمهم العلاج إلى أحدهم أمر غير محتمل إطلاقًا.

ورغم الانخفاض النسبي للعداء العرقي المتجذر ضد العرب السنة فإن هذه النتائج تشير إلى أن مناصري تنظيم الدولة لن يغفر لهم بسهولة. في الواقع، لم يؤيد التفرقة بين زعماء تنظيم الدولة وأنصارها سوى عدد قليل من البشمركة، وقال 10% فقط باقتصار العقاب على زعماء التنظيم دون مؤيديها. كيف إذن يعتقد البشمركة وجوب خضوع مؤيدي تنظيم الدولة للمساءلة؟ في حين يرى 10% من البشمركة استحقاق مؤيدي تنظيم الدولة للإعدام كان الرأي الأكثر شيوعا هو وجوب مثولهم أمام المحكمة (72%) و/أو تعليمهم وإعادة تأهيلهم (31%).

بشكل عام، خلص بحثنا إلى أن القوات العسكرية الكردية أكثر توحدا مما افترض سابقا، ويمكن لذلك بث قدر من الاستقرار في عراق ما بعد تنظيم الدولة ، وبخاصة إقليم كردستان. مع ذلك، ليس الجيش الكردي الموحد والمتكامل علاجا شافيا لمشكلة الأراضي المتنازع عليها. سيتوقف السلام الدائم على تنفيذ عملية منهجية وشفافة من العدالة الانتقالية من أجل أنصار تنظيم الدولة، خشية ازدياد حلقة العنف تأججا. وينبغي تجنب العقوبات القاسية مثل الضرب والإعدام والاحتجاز القسري والتعذيب دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وبدلا من ذلك ينبغي الشروع في محاكمات عادلة، وتعليم، وإعادة تأهيل، بل وربما إنشاء لجان للحقيقة والمصالحة.

غالبا ما سيكون الجزء الأصعب في الحصول على حق العدالة الانتقالية في هذه الفترة مرتبطا بالعلاقة بين البشمركة ومليشيات قوات الدفاع الشعبي العاملة في المنطقة. لقد رفض ما يقرب من 50% من البشمركة الذين شملهم الاستطلاع تصديق ادعاءات بضرب البشمركة للمدنيين العرب السنة الذين تعاونوا مع تنظيم الدولة، في حين رفض 5% فقط التصديق بوقوع الأمر نفسه من قوات الحشد الشعبي. سيكون إقناع كل من البشمركة وقوات الدفاع الشعبي بانتهاج أسلوب واحد في التعامل مع أنصار تنظيم الدولة خطوة أولى حاسمة على طريق تحقيق الاستقرار الإقليمي.

=============================

مترجمٌ عن: (فورين أفيرز)