لم تكن المعركة الحاسمة لتحرير المدينة من سيطرة التنظيم قد انطلقت رسميا بعد، إلا أن وحدات الحماية -التي تصنفها الجارة تركيا كـ "تنظيم إرهابي"- كانت حريصة دوما على توثيق استعداداتها لمعركة "تحرير الرقة" من قبضة "تنظيم الدولة"، وهو توثيق لدورها الرئيس بدعم وإشراف أميركي كامل. ^[1]

 

كانت تلك المشاهد بالنسبة لمراسلين ألفوا تغطية الحروب معتادة ربما حد الملل، واقتصر عملهم على توثيق الحملات الكردية على مناطق تنظيم الدولة بشكل يومي، لكن أحدا منهم لم يفكر في الانتقال وخسارة ذلك الموقع الإستراتيجي الآمن نسبيا ضمن ثقوب الحرب السورية، فيما كانت القوات الكردية المقاتلة تستخدمهم لتسويق سمعتها عالميا كأحد أبرز الفصائل التي تمكنت من هزيمة "داعش" في معارك سابقة، في خضم استعدادها لمعركتها الأكبر نهاية شهر مايو/ أيار ألفين وستة عشر 2016 كما حدد الموعد، لذا لم تضجر القوات بالمراسلين أبدا، وسمحت لهم بمرافقتها والتجول بحرية داخل المدن المحررة.

   

  

في الخميس الأخير من مايو/أيار كان أحد الموجودين بقرية الفاطسة بالرقة مصور وكالة فرانس برس "دليل سليمان". أثناء عمله المعتاد، شاهد "دليل" وجوها غير مألوفة ضمن أرتال القوات الكردية مميزا اختلافها مباشرة. كان الجنود غير المألوفين يرتدون أردية عسكرية لوحدات نخبة حديثة عليها شارة "وحدات حماية الشعب الكردية"، إلا أن الأمر لم يتطلب ذكاء كبيرا، ونجح "سليمان" بتخمين هوية أولئك الغرباء الذين حاولوا التخفي ضمن وحدات الحماية دون لفت الانتباه، مصنفهم بشكل شبه قاطع على أنهم قوات نخبة خاصة أميركية. وبالحديث إليهم، رفض الأميركيون الجالسون على سيارة دفع رباعي صغيرة الاستجابة لأسئلة الصحفيين بلا تحفز، إلا أن عدسات "سليمان" وثقت وجودهم ضمن طليعة مقاتلة من وحدات الحماية.

 

عندما نشرت صور الوكالة الصحفية الفرنسية أحدثت دويا في محيط غير بعيد عن الشمال السوري، لتحتج أنقرة مباشرة وبلهجة شديدة عليها ^[2]، إذ تتهم أنقرة دوما القوات الكردية بأنها على علاقة وثيقة بـ "ميليشيات حزب العمل الكردستاني" المحظور، من تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية». لكن وبالرغم من ذلك تقوم واشنطن بعمليات عسكرية مشتركة مع المقاتلين الأكراد بعدما أثبتوا فاعلية للأميركيين في قتال "تنظيم الدولة"، متجاهلة اعتراض الأتراك بشكل شبه مستمر.

 

وبينما رفضت واشنطن التعليق على صور جنودها ذوي الشارات الكردية بصورة مباشرة، حاول السكرتير الصحفي للبنتاغون "بيتر كوك" تبرير الموقف بصورة عامة بالحديث عن دور غير قتالي للجنود الأمريكيين الموجودين بسوريا، حاصرا أدوارها في عمليات التدريب والاستشارات العسكرية، ومبديا قدرا من المراوغة بحديثه عن امتلاك الجنود لشاراتهم المميزة التي تفرقهم عن القوات الأخرى. كان كوك في الحقيقة يحاول تكرار ما أعلنه رئيسه وقتها باراك أوباما قبل ذلك بشهر، في أبريل/نيسان، بأنه سيزيد عدد قوات العمليات الخاصة الأميركية بسوريا لثلاثمئة 300 جندي ضمن ما أسماه بـ «مهمة استشارية»، لكن "فرانس برس" أصرت على العكس، مؤكدة أن مواقع القوات الأميركية " قرب الخطوط القتالية الأمامية" بشمال الرقة، برغم ادعاءات البنتاغون المتكررة بأن قواته في الخطوط الخلفية فقط، رغم مناقضة ذلك الادعاء لما اعترف به الأخير مسبقا من تنفيذ قواته الخاصة لعمليتين أميركيتين خاصتين ضد "تنظيم الدولة"، كانت نتيجة إحداهما مقتل القيادي "أبو سياف" أحد أساطين تهريب النفط في التنظيم.^[3]

     

    

لطالما كانت مسألة حجم الوجود الأميركي العسكري المباشر في سوريا موضعا للنقاشات والتخمينات في ظل مراوغات البنتاغون حول الأعداد الدقيقة لوجود جنوده هناك. وبشكل ما، يحرص مسؤولو وزارة الدفاع دوما على التقليل من أعداد الجنود الموجودين، وبعدما كان التقدير الرسمي دوما حتى وقت قريب لا يتجاوز خمسمئة وثلاثة جنود أميركيين ^[4]، عدل مسؤولو البنتاجون تقديراتهم نهاية العام الماضي -في تقرير الربع الأخير من العام- ليرفعوها لألف وسبعمئة وعشرين جنديا^[5]، وبينما أصر "روب ماننج" المتحدث باسم البنتاغون أن عدم كشف الأعداد بدقة يتعلق باحتياطات أمنية وسياسية، لم يفته التأكيد المعتاد على أن الأرقام الدقيقة سيتم إعلانها بأقصى ما يمكن من الشفافية.^[6]

 

إلا أن ذلك التقليل لم يتفق عليه جنرالات البنتاجون بالكامل على ما يبدو، لذا اهتمت الصحافة الأميركية بما حدث عندما صرح الجنرال "جيمس جارارد"، قائد العمليات الخاصة لقوات التحالف الدولي لمكافحة "تنظيم الدولة" في سوريا والعراق، أن نحو أربعة آلاف جندي أميركي منتشرون داخل الأراضي السورية بهدف دعم "قوات سوريا الديمقراطية"، ولأن "جيرارد" خالف لسان البنتاجون السائد، سرعان ما أدرك وقوعه في مأزق، ليعتذر بشكل سريع معللا أن هذا الرقم بالخطأ، عائدا إلى رواية الخمسمئة 500 جندي، لكن "زلة اللسان" للجنرال رفيع المستوى عدها البعض كاشفة لحقيقة يحاول مسؤولو البنتاغون تغطيتها بشتى الطرق، كما فعل "إريك باهون"، المتحدث باسم البنتاغون، الذي أكد على خطأ الجنرال، وأن الرقم لا يتعدى خمسمئة وثلاثة  جنود كما هو معلن.^[7]

 

برغم الأسباب المعلنة للوجود الأميركي في سوريا، والرقم الرسمي أيضا لأعداد القوات، إلا أن هناك شبه اتفاق عام على أن العدد الأميركي يتجاوز المعلن عنه بمراحل، حتى بعد تحديث وزارة الدفاع الأميركية للرقم وصولا لأكثر من ألف وسبعمئة، مما يستدعي بالضرورة نظرة أكثر عمقا للوجود الأميركي بالداخل السوري، وتسليطا للضوء على اهتمام البنتاجون باستمرار هذا الوجود بل وتنميته.

  

    

مثل نجاح قوات "سوريا الديمقراطية" _بالدعم الأميركي_ في انتزاع مدينة "منبج" بـ "ريف حلب الشمالي" من قبضة "تنظيم الدولة"، مطلع أغسطس/آب عام ألفين وستة عشر 2016، نقطة فارقة في كشف اللثام عن القواعد العسكرية التي أقامتها الولايات المتحدة سرا في الأراضي السورية. فعندما طوقت المليشيات الكردية المدينة قاطعة الإمدادات عنها ما أدى لانسحاب التنظيم بعد معارك شرسة بين الطرفين دامت قرابة ثلاثة أشهر، كانت تلك المليشيات قد حررت المدينة بدعم أميركي وروسي وسلمتها لنظام "بشار الأسد". أربك ذلك التحالف ضيق النطاق الجميع بشكل ما، خاصة أنقرة التي طالبت القوات الكردية بالتراجع شرق الفرات

 

ولأن تركيا خشيت تكوين جيب كردي خالص على حدودها مع سوريا يجمع بين مدن "منبج" و "عفرين" و"عين العرب "كوباني"، أطلقت في الشهر نفسه من تحرير منبج من تنظيم الدولة عمليتها العسكرية الخاصة مسمية إياها "درع الفرات"، ومعلنة حملة على "تنظيم الدولة" في شمال محافظة حلب، وفي ثنايا الحملة وكأحد أهم أهدافها كان الهدف وقف تقدم الوحدات الكردية ودفعها لنطاق رسمته تركيا حال لم تسلم الأولى "منبج" كما وعدت الولايات المتحدة أنقرة.

 

نجحت القوات التركية والجيش السوري الحر في إخلاء مدينة الباب السورية من عناصر "تنظيم الدولة" المتبقية، واستعدت في شهر فبراير/ شباط من العام التالي ألفين وسبعة عشر 2017 لدفع الميليشيات الكردية بالقوة، دافعة البنتاجون لإرسال قوة فصل بين الطرفين المتحفزين، إلا أن واشنطن أدركت أن مجرد قوة فصل ليس كافيا لإيقاف صراع حلفاء محتمل، لذا، وللمحافظة على كل الخيوط بقبضتها، ضغطت واشنطن على "قوات سوريا الديمقراطية" لتنسحب الأخيرة من منبج، لتوقف أنقرة بالمقابل "درع الفرات" نهاية مارس/ آذار من العام نفسه مطمئنة لانسحاب الكرد، بينما كان بديل انتشار الأميركيين في منبج خيارا أنسب للعاصمة التركية.

   

  

إلا أن الأتراك فوجئوا باتفاق سريع بنفس الشهر بين القوات الكردية المدعومة أميركيا "مجلس منبج العسكري" وبين موسكو والذي تم بمقتضاه تسليم بلدات غرب المدينة للجيش السوري، ولأن اتفاقا كهذا بالنسبة لأنقرة لم يكن ليتم إلا بتنسيق وضوء أخضر أميركي على الأرجح، فهم الأتراك اللعبة سريعا، وأدركوا الهدف من نشر القوات الأميركية، مواجهين نوايا معلنة من واشنطن لمنع تقدمهم نحو منبج، لتفضل الأخيرة سيطرة قوات الأسد بدعم روسي على المدينة السورية على رؤية قوات درع الفرات تسيطر عليها.

 

لم يتأخر الرد التركي كثيرا في ظل ازدياد حدة التوترات بينهم وبين الأميركيين، وبعد أربعة أشهر فقط من هذه الحادثة أزالت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية الغطاء عن مواقع عشرة قواعد عسكرية أميركية سرية في الأراضي السورية، وتحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية". كانت القوات الأميركية تبذل قصارى جهدها للتمويه على هذه القواعد عبر ما يعرف بـ «الأراضي المحظورة»، وهي مساحات واسعة حول القواعد كانت تعلن من قبل الكرد كأراض محظورة لتمثل حزاما أمنيا ضخما يحمي تلك القواعد من الظهور، لكن واشنطن وبرغم ذلك لم تؤكد صحة ما نشرته الوكالة التركية، في وقت أبلغ فيه البنتاغون الأتراك باعتراض غير مباشر على تسريب هذه المعلومات. ^[8]

   

    

بدأت الولايات المتحدة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام ألفين وخمسة عشر 2015، بتوسيع وجودها العسكري في المناطق الخاضعة للمليشيات الكردية، كانت البداية بطائرة عسكرية أميركية هبطت بقاعدة "الرميلان"، حاملة خمسين 50 جنديا من الوحدات الخاصة الأميركية، بهدف دعم مؤقت ومحدود للقوات الكردية في مواجهة "تنظيم الدولة"، لكن هذا الهدف المحدود توسع فجأة، وازدادت أعداد الجنود الأميركيين على الأراضي السورية في الأشهر التالية تحت الذريعة نفسها ^[9] وفي مناسبات مختلفة، أبرزها في ديسمبر/ كانون الأول نهاية ألفين وستة عشر 2016، ليصل لمئتي جندي، ثم إلى خمسمئة وأربعة جنود 504 نهاية فبراير/ شباط للعام التالي ألفين وسبعة عشر 2017، وفي الشهر التالي مارس/آذار وصل العدد لتسعمئة وأربعة جنود ^[10]، حتى أعلنت وزارة الدفاع الأميركية فيما بعد أن أعداد جنودها في سوريا يصل إلى ألفي جندي.

  

بعد تسريب الأتراك لأماكن القواعد الأميركية السرية، كانت الترجيحات تشير لدخول واشنطن سباق قواعد مع الروس والإيرانيين لضمان توازن إستراتيجي معهما على المدى البعيد، خاصة أمام تفوق الروس على الساحل السوري، حيث توجد قاعدة جوية روسية في محافظة اللاذقية وأخرى بحرية في محافظة طرطوس، ما يعني مزيدا من السيطرة على غرب سوريا والساحل المطل على البحر المتوسط، وأمام التفوق الإيراني اللوجيستي والديمغرافي تجاه دمشق.

  

ورغم أن محاربة "تنظيم الدولة" كان محركا رئيسا لفترة ما للقبضة العسكرية والاستخباراتية الأميركية في سوريا، إلا أنه سرعان ما نحي هذا المحرك خاصة مع تقزم "تنظيم الدولة" المستمر تحت تأثير الضربات الجوية بالغة العنف، وبدأت دوافع أخرى بالظهور نهاية عام ألفين وستة عشر 2016، حيث قررت واشنطن تطوير وجودها في منطقة قاعدة "الرميلان" التي تتميز بوجود آبار نفطية غنية خاضعة لسيطرة ميليشيات "سوريا الديمقراطية"، كما بدأت تنظر لهذه المنطقة بعين الخلاف والتوترات المتصاعدة مع تركيا، واضعة إياها كبديل محتمل لقاعدة إنجرليك الاستراتيجية حال قررت تركيا إغلاقها لأي سبب مستقبلي.[11]

 

ساعدت الولايات المتحدة الميلشيات الكردية في السيطرة على مناطق سورية تضم بحسب مراقبين نحو تسعين في المئة 90% من إنتاج النفط السوري، إضافة لـخمس وأربعين في المئة 45% من إنتاج الغاز الطبيعي، ولم تكتف واشنطن بذلك، وإنما دخلت في مفاوضات ناجحة مع موسكو للسيطرة على مدينة "الطبقة" ومطارها، حيث توجد بعض الآبار النفطية الصغيرة مثل "الحباري" و"الثورة" قرب المدينة، فضلا عن سدها المائي الاستراتيجي، وجرت تلك القبضة الأميركية في مناطق جنوب شرق المدينة بشكل أحكم السيطرة الأميركية على الموارد السورية الاقتصادية هناك، لتدافع عنها ضد أي محاولات روسية أو تركية للتدخل، ما عنى رفع راية واشنطن على كعكة إقليم شرق الفرات وموارده.[12]

   

  

يرجح أن هذه النظرة الاقتصادية هي أحد الأسباب الرئيسة في تغيير وجهة نظر الولايات المتحدة تجاه الوجود بسوريا منذ ألفين وخمسة عشر 2015 وتنميته باستمرار. في البدء أحجم أوباما طوال أربع سنوات عن التدخل المباشر عملا بعقيدته السياسية المفضلة للتنسيق مع حلفاء إقليميين واستخدام جيش كامل من أعلى الدرونز تقانة عالميا، إلا أن عهد ترمب وافق على ما يبدو أهواء بعض المسؤولين الأميركيين ونظرتهم الاستراتيجية للتوسع الروسي، وصولا لحسم عسكري لواشنطن.

 

أتى ترمب وإدارته بخطة موسعة لمجابهة "تنظيم الدولة" وهو أحد أسس حملته الانتخابية، والتنظيم الذي اتهم ترمب أوباما دوما بصنعه، وعنى ذلك مزيدا من التدخل العسكري الأميركي المباشر في سوريا، حيث ظهرت مقترحات لإرسال أكثر من خمسين 50 ألف جندي أميركي لسوريا دون إعطاء تفاصيل إضافية[13]. وكان هناك ثمة صراع بين مستشار الأمن القومي حينها "هربرت ماكماستر" من جانب، من كان يدفع باتجاه زيادة القوات الأميركية في سوريا، وبين قادة البنتاغون من جانب آخر، من رأوا ضرورة الاعتماد على دعم الشركاء المحليين دون مزيد من التورط[14].

 

أدى هذا التضارب في الرؤى على الأرجح لخروج المشهد الأميركي الأخير بشكل يبدو متناقضا، حيث إعلان نية الولايات المتحدة الخروج من سوريا في البداية، وإصرار ترمب بشكل شخصي على سحب قواته منها، رغم ولائه المطلق للقبضة العسكرية، بينما أظهرت بقية أجهزة الإدارة الأميركية دهشتها وعدم علمها بمثل هذه النية[15].

 

بشكل ما، وعلى عكس السائد، فإن الوجود الأميركي يخدم موسكو بطريقة غير مباشرة، لأنه يمثل العائق الوحيد أمام توغل تركي بتجاه "منبج"، ربما يستتبعه شهية تركية أكبر بما هو أوسع مساحة من ذلك، ولأن موسكو لا تمتلك ما تحافظ به على توازن عسكري أمام أنقرة، الأقرب مكانا وتمركزا، والتي تؤمن ظهرها بعضوية حلف الأطلسي، فإن من مصلحة الكرملين استمرار الوجود الأميركي رغم ما تلتهمه واشنطن من حصة اقتصادية، إلا أن التضارب الأخير في الموقف الأميركي ربما يبدو في طريقه للخفوت بعد ضربة السلاح الكيميائي الأخيرة، وهي ضربة ثبتت الوجود الأميركي حتى حين.