بالنسبة لـ "ترمب" كرئيس قادم من خلفية تجارية، فإن ذلك الخيط السميك بين السياسة والتجارة تلاشى مع أيامه الأولى في البيت الأبيض، وكما اعتاد على أن يصدم زبائنه بصفقاته التجارية في سوق العقارات، حملَ خطابُه الأول حزمة قرارات قاسية وصادمة في آنٍ معًا، في محاولة منه لتفكيك إرث سلفه أوباما وتفعيل رؤيته التي لطالما وعد بها في حملته الانتخابية، وباتَ بعضها يرسمُ ملامحه على الأرض بمرور الأسابيع الأولى.

فمن سحب الولايات المتحدة من برنامج النقاط التجارية، تعهد ترمب أيضًا بإعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة مع أمريكا الشمالية، مهددًا بالتخلي عنه ما لم تفِ كندا والمكسيك بشروطه، وطالبَ المكسيك في نفس الوقت بدفع تكلفة الجدار الحدودي الذي قرر بناءه على حدودها، كما أنذر الشركات الأميركية التي تنقل الوظائف للخارج بعقوبات اقتصادية، وانتقل للتنين الصيني ليهدده بفرض رسوم جمركية تصل لـ 45 % على صادراته، وصولًا لإعلانه تعليق الهجرة القانونية للعديد من البلدان الإسلامية، وفرض حظر مفتوح على اللاجئين السوريين، لتتصدرَ قراراتُه الصفحات الأولى من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ملهبًا حماس  مؤيديه، وتاركًا العالم يبيتُ لياليه على صفيح ساخن.

من السطح، كانت الأمور تبدو كما لو أن ترمب هو الرجل الأكثر سطوة في العالم، ولكن التقارير التي صدرت قبل أربعة أسابيع من وكالة الاستخبارات المركزية حول علاقة روسيا بحملة ترمب الانتخابية جعلت ترمب يتعامل بروح أكثر برغماتية خلف الكواليس.

 فبعد تسلم مكتب التحقيقات الفيدرالية برئاسة "كومي" إدارة التحقيق حول العلاقة بين روسيا وتسريب وثائق هيلاري كلينتون، بدأ مجهر التحقيق يقترب تدريجيًا من الأشخاص المقربين من الرئيس الأميركي، الأمرُ الذي دعا ترمب لمحاولة كسب كومي لصفه، بهدف تبديد سحابة التحقيق الروسي، وهو الأمر الذي رفضه كومي وزاد عليه بالإعلان عن أخذ التحقيق لمستويات أعلى ⁽[7]⁾.  في تلك الفترة، وفي مطلع شهر أبريل/نيسان تحديدًا، ومع التهديد الذي حمله إصرار كومي، كانت الصحافة الأميركية والعالمية على موعد مع حدث أضخم سيشدُّ الانتباه لمكان آخر من العالم لعدة أسابيع.

لم يكن ترمب راضيًا عن سياسة سلفه باراك أوباما بشقيها الداخلي والخارجي، وخصوصًا عن موقفها "البارد" تجاه الملف السوري، لكنه وانسجامًا مع شعار «أمريكا أولًا» فقد تجاهل ترمب خلال شهوره الأربعة الأولى في الرئاسة الخوض في الملف السوري، مقتصرًا على التصعيد المضطرد ضد تنظيم الدولة، ومستسلمًا بذلك لواقعية أوباما السياسية التي عنت القبول ببقاء الأسد لغياب بديل مقنع، بحسب تصريحات مساعدي ترمب في وقت مبكر من تسلمه للرئاسة.

شجعت التطمينات المبكرة نظام الأسد على المقامرة واختبار جديتها، ولذلك وفي صباح الرابع من أبريل/نيسان للعام الماضي قصف النظام بلدة خان شيخون بغاز السارين السام، مخلفًا مئات القتلى والجرحى، ولتنتقل صور الضحايا من النساء والأطفال بغضون ساعات من صفحات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام العالمية، مترافقة مع نداءات تطالبُ مجلس الأمن وعلى رأسه واشنطن بمعاقبة الأسد.

كان ما فعله الأسد وتلك النداءات الدولية كل ما احتاجه ترمب لتخفيف خناق الضجيج الإعلامي الذي رافق تحقيقات كومي، ليبدأ باستعراض عضلات إدارته داخل أعمدة الصحافة وشاشات الإعلام الأميركية الرئيسة، وإثبات أفضليته بالمقارنة مع إدارة أوباما «الضعيفة والمترددة» حيال نظام الأسد وداعميه، بحسب توصيف ترمب الشهير، وليناقض تمامًا بذلك نص ما سبق وأن قاله هو في صيف 2013 في دعوته أوباما لعدم ضرب سوريا.

تغريدتين لترمب تدعو أوباما في 2013 لعدم ضرب سوريا

لذلك، وفي خضم التصعيد الجماعي الأوروبي، واجتماع مجلس الأمن العاجل حيال الهجوم بعد يومين، وتلميحات "نيكي هالي" مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة حول تدخل عسكري محتمل، بجانب صدور تقارير عاجلة لمنظمة الصحة العالمية حملت النظام السوري مسؤولية الهجوم، كانت فرصة ترمب للتمايز عن الخط الأحمر الذي اشتهر به أوباما قد أصبحت جاهزة للاقتناص وبشكل مباشر.

سرعان ما شنت القوات الأميركية هجومًا محدودًا على مطار شعيرات العسكري في حمص، وهي ضربة وُصفت بأنها رسالة سياسية حملت توقيع الصواريخ في حينها، وأصبحت الخبر الأول على الشاشة الفضية الأميركية، وغطّت الصفحات الأولى من الصحف المحلية، مقابل تحوّل أخبار تحقيقات كومي لعناوين من الدرجة الرابعة والخامسة، ناقلة ترمب المحلي إلى الظلّ الإعلامي الأميركي لفترة لا بأس بها، ومتناولة ترمب العالمي كرئيس واقع استخدم عضلاته العسكرية، تحول لم يلبث أن انتهى مع دخول شهر مايو/أيار من نفس العام، و دخول مستشار ترمب المقرب "فلين" ضمن نطاق التحقيقات، الأمر الذي دفع دونالد لمفاجأة خصومه ومؤيديه في الكونغرس بتحركات أكثر حسمًا، تمثلت بعزل كومي، وتعيين "كرستوفر أشير" الجمهوري المفضل لديه بديلًا عنه ^[8].

رمت الإقالة بالتحقيقات تقريبًا في مهب الريح، أو هكذا توقع هو على الأقلّ، لكنّ قرار وزارة العدل الأميركية تعيين "روبرت مولر" على رأس لجنة مستقلة بدد توقعات ترمب بقضاء صيف عامه الأول في الرئاسة بتوترات أقل، وخلال الفترة التي تلت تعيين مولر، بقي شبحُ كومي يلاحقُ ترمب لشهور، فبعد تسليم الأخير سجل محادثاته مع الرئيس الأميركي للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، توعد كومي بتدوينها في كتاب يصدره لاحقًا، الأمر الذي استفزّ ترمب وقتها وأشعره بطعنة غادرة دفعته لتشويه كومي، واستنادًا على توجسه من اللجنة الجديدة ورغبته المتصاعدة في التخلص من إزعاج التحقيقات دفعة واحدة، قرر ترمب اختبار فكرة إقالة مولر، إلا أن الفكرة تبددت سريعًا بعد الضجيج الذي أثارته، وتهديد "دون ماكغان" أحد مستشاري ترمب المقربين بالرحيل عن البيت الأبيض حال تنفيذها^[9].

في تلك الفترة، طفا على السطح أزمتان رئيستان، فبعد أن عاد ترمب من أول زيارة له للسعودية محمّلا بعقود تجارية بقيمة 460 مليار دولار، ومبشرًا بانتعاش اقتصادي ومئات آلاف الوظائف، ليحصل بعدها على ثلاثة أشهر وصفت بأنها الأقل توترًا في جبهته الداخلية منذ بداية العام، لم تلبث الأمور أن ازدادت سوءً مع إدخال الصلات التجارية بين ترمب وموسكو ضمن صلاحيات مولر في التحقيق.

بالتزامن مع ذلك، وكعادته في اتخاذ قرارات بغير مقدمات تسمحُ بتوقعها، أعلن ترمب نقل سفارة واشنطن من تل أبيب للقدس، وهو ما عُدَّ سابقة دبلوماسية وانقلابًا صريحًا على ميثاق الأمم المتحدة الذي يحتم أن تبقى تبعية القدس فيه مرهونة لاتفاق سلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو تصريحٌ ألهب مشاعر المسلمين في أنحاء العالم، واستُتبعَ بأزمة عالمية دعت زعماء الاتحاد الأوروبي ودولًا عربية وإسلامية لإدانة القرار، الأمر الذي جعل ترمب يلتفُّ عليه، عبر تصريحات لمسؤولين في البيت الأبيض عن الحاجة لمدة تناهز ثلاث سنوات لبناء سفارة أميركية هناك، وذلك تبعًا لمعايير أشارت تحليلات لاحقة أن ترمب هندسَ افتراضها بإتقان، لتمنحه فرصة محبوكة للخروج بسلاسة من شِباك تصريحه السابق^[10].

لم تقتصر حرب الأعصاب على التهديد بإنهاء اتفاق أممي فحسب، ولكنها امتدّت للمنجز الأخير الذي احتفى به سلفه أوباما عام 2015 متمثلًا بالاتفاق النووي الإيراني بوصفه صمام أمان لضبط برنامج طهران النووي، حيث استعرض ترمب للمرة الأولى بشكل جدّي احتمال إنهاء الاتفاق النووي، بالتوازي مع عقوبات استهدفت الحرس الثوري، واتهام إيران بـ «دعم الإرهاب والسعي لتهديد أمن العالم»، وهي اتهامات خلقت ردود أفعال أوروبية ودولية جماعية حذرت ترمب من مغبّة الانسحاب الفردي من اتفاقٍ دولي، فيما غابَ صوتُ موسكو عن تلك الدعوات، الأمر الذي فُسِّرَ بأنّها باتت تفهمُ لعبة من يوصف بـ «رجلها المفضل في البيت الأبيض»^[11].

لطالما بدا ترمب كما لو أنه يتعاطى مع شؤون الحكم بأدوات الماضي التجاري الاستعراضي، فمن عملياته الاستعراضية خلال التوقيع على الاتفاقيات، إلى عقيدته في الانقلاب على اتفاقات راسخة دولية، حبس ترمب أنفاس العالم لدى تهديده باستخدام السلاح النووي ضد كوريا الشمالية، نهاية أسبوع حافل بتراشقات بدت صبيانية تمامًا مع "كيم جونغ أون"  حول حجم الزر النووي الموجود على مكتب كلا الرجلين، في أول تصعيد نووي عالمي منذ الحرب الباردة، لتنحسرَ صورة التشنج على وسائل التواصل الاجتماعي عن ترتيبات ستجمعُ الرجلين في لقاء تاريخي قريبًا. أدرك الجميع فجأة أنهم أنهوا للتو استعراضًا قام به ترمب مستخدمًا للمرة الأولى النووي، في وقت خفتت فيه أخبار شديدة الأهمية كخضوع ذراعه الأيمن وصهره كُشنر لقبضة مولر وتحقيقه.

خلال الربع الأول من العام الجاري، وفي نفس الوقت الذي حاولت فيه كلٌ من بكين وسيول تسوية الخلاف التاريخي بين أميركا وكوريا الشمالية، فرض ترمب عقوبات هي الأقسى على نظام كوريا الشمالية منذ عام 2008، بالتوازي مع اهتزاز إدارته بثلاث فضائح بدأت مطلع العام واستمرت حتى يومنا هذا، فمن تحقيقات مولر التي كشفت عن الدور الذي لعبته الأموال الإماراتية في التأثير على البيت الأبيض لتأييد حصار قطر، إلى تقرير بثته القناة البريطانية الرابعة حول نشاطات شركة "كامبريدج أناليتكا" الإعلامية غير القانونية واستخدامها لبيانات عشرات الملايين من الناخبين الأميركيين، وهو تقرير لم يلبث أن جلب مساعدين جدد لترمب لقوائم الاتهام بعد انكشافِ خيوط وقوفهم خلف عملية التشويه التي قادتها أناليتيكا ضد كلينتون عام 2016، والتي ظهرت تفاصيلها في تقرير لاحق فكّك شبكة كامبريدج الطويلة والمعقدة، ووجد طريقه بعد ساعات لنيويورك تايمز، وصولًا للضربة الثالثة المتمثلة في وثائق مالية كشفت عنها مداهمة مولر لمكتب كوهين ومنزله قبل أيام كما أسلفنا، ولا تزالُ آثارها متصاعدة لليوم^[12].

يعد ترمب اليوم حاضرًا بشخصيته الوصولية في البيت الأبيض أكثر من السياسية، فمواصلته تكرار نفس التكتيكات السابقة مع كل فضيحة داخلية جديدة دون يأس، يشيرُ لطغيان ماضيه التجاري الذي سبقَ وأن علّمه عدم اليأس مع أزماته وديونه المتثاقلة إلى أن وصل لمصافّ أثرياء أميركا. وإذا كان الأميركيون قد فهموا من زيارته مؤخرا لحدود المكسيك^[13] لتفقد النماذج الأولية للجدار الحدودي، بعد شهور من إهماله نتيجة عرقلة الكونغرس لبنود كثيرة من قراره، على أنها محاولة لخلط الأوراق ثانية، بهدف التغطية على فضيحة المدفوعات المالية للممثلات الإباحيات، فإن هذا يعني أن احتمال حصوله على دورة ثانية في البيت الأبيض بعد عامين تهبطُ لأدنى مستوياتها، إن لم تتسع لتشمل فرص الحزب الجمهوري بأكمله في نيل أي شعبية بطول الولايات المتحدة وعرضها.