صباح يوم الثلاثاء، السابع من (أغسطس/آب) 2018، أعادت الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي كان يقوم الرئيس الأميركي بتجديد إعفاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية منها كل 90 يومًا، وفقًا للاتفاق النووي مع إيران والذي انسحبت واشنطن منه. تلي هذه العقوبات في شهر (نوفمبر/تشرين الثاني) من عام 2018 مجموعة أخرى من العقوبات كان الرئيس الأميركي يعفي منها طهران كل 180 يومًا.

  

تتركز الحزمة الأولى من العقوبات على تجارة القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتجارة العملة في إيران، وتستهدف الحزمة بشكل أخص المجالات التالية ⁽¹⁾:

1. شراء الدولار الأميركي.
2. تجارة الذهب والفضة والمعادن الثمينة.
3. توريد معادن إلى إيران مثل الجرافيت والفحم والألومنيوم والصلب.
4. إجراء صفقات كبيرة بالريال الإيراني.
5. التعاملات التي تخص سندات ديون سيادية لإيران.

   

وأما الحزمة الثانية من العقوبات فتغطي قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانية. وتستهدف بشكل أدق المجالات التالية: 

1. الموانئ الإيرانية، والخطوط والصناعات الملاحية. 
2. شراء النفط والمواد النفطية الإيرانية. 
3. قطاع الطاقة الإيراني. 
4. تزويد إيران بخدمات التأمين.

 

  

ولا تستهدف هذه العقوبات المواطنين الأميركيين فقط، بل المواطنين غير الأميركيين أيضًا، ويأتي ذلك في إطار نوع من العقوبات يعرف بـ"العقوبات الثانوية". تبحث هذه الورقة في تأثير هذه العقوبات وما سيرافقها من تعقيدات بالنسبة للاقتصاد الإيراني.

  

تعتبر هذه العقوبات نتاجًا لعقود من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران. يقسِّم تقرير مجموعة الأزمات الدولية المعنون بـ"شبكة العنكبوت: صناعة وتفكيك العقوبات على إيران"، الصادر في (فبراير/شباط) 2013، العقوبات على طهران تاريخيًّا إلى ثلاث مراحل ⁽²⁾: 

 

– المرحلة الأولى تمتد من 1979 إلى 1995، وقد استهدفت خلال هذه الفترة إيران على خلفية أزمة الرهائن الأميركيين، والسلوك المعادي لواشنطن، ودعم طهران لمجموعات عنيفة.

– المرحلة الثانية تمتد من 1995 إلى 2006، وقد استهدفت خلال هذه الفترة إضعاف نظام الجمهورية الإسلامية من خلال استهداف قطاع النفط والغاز ومحاولة منع النظام من الحصول على تقنيات حساسة تساعده على تطوير برنامج نووي وصاروخي. 

– المرحلة الثالثة تمتد من 2006 إلى 2010، وتستهدف طهران اقتصاديًّا على خلفية تطوير برنامجها النووي. وتأتي العقوبات الأميركية في هذه المرحلة في سياق حِزَم عقوبات أوسع فرضتها دول أخرى صديقة لواشنطن (بالتنسيق معها) وعقوبات أممية.

   

 

تكمن أهمية المرحلة الثانية من العقوبات في إدخال واشنطن تشريعات وبنود تستطيع بموجبها فرض عقوبات على غير الملتزمين بعقوباتها من غير الأميركيين. بدأت هذه العملية منذ فرض قانون عقوبات إيران-ليبيا (الذي تمت إعادة تسميته بعقوبات إيران بعد حذف ليبيا من قائمة العقوبات)، في عام 1996، تحت إدارة الرئيس، بيل كلينتون، ولكن زادت وتيرة العقوبات في المرحلة الثالثة تحت إدارة الرئيس باراك أوباما. تضمنت فترة الرئيس أوباما سلسلة من العقوبات المعقدة التي استهدفت بالأخص قطاعي الطاقة والمصارف في إيران. من أهم قوانين عقوبات إدارة الرئيس أوباما كان قانون العقوبات الشامل، والمحاسبة، وتصفية العقوبات الذي تم اعتماده في (يوليو/تموز) 2010، والمعروف اختصارًا باسم (CISADA)، والذي يستهدف الأنشطة المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني ⁽³⁾.

  

 تلا هذا القانون، قوانين عقوبات أخرى تستهدف التحويلات المصرفية التي تسهِّل تسديد فواتير صادرات النفط الإيرانية مثل قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تم اعتماده في عام 2012، والمعروف اختصارًا باسم (NDAA) ⁽⁴). وكذلك إقرار قانون آخر يتسم بالشمولية هو قانون عقوبات إيران الحرية ومنع الانتشار المعروف اختصارًا باسم (IFCPA)، والذي تم اعتماده أيضًا في عام 2012⁽⁵⁾. يستهدف قانون العقوبات هذا قطاعات ومجالات الطاقة، والملاحة، والموانئ، وبيع وتوريد المعادن (وخاصة المعادن الثمينة) إلى  إيران. وجعل القانون الأخير من الصعب على طهران وعواصم أخرى مقايضة النفط الإيراني بمعادن ثمينة.

  

قام ركن مهم من أركان استراتيجيات العقوبات الأميركية ضد طهران على العمل على تكوين تكتلات دولية داعمة لتحركات واشنطن على هذا الصعيد. على مدار هذا العقد على الأقل، أرسلت واشنطن وفودًا لإقناع عواصم صديقة بأهمية هذه العقوبات والتأكيد على علاقة طهران بجماعات عنيفة تزعزع الأمن في منطقة الشرق الأوسط ومناطق مجاورة. كانت هذه التحركات الدبلوماسية سلسة وذات تأثير مع استمرار العلاقات بين واشنطن والعواصم الأوروبية (وبروكسل) على مستوى استراتيجي. ولكن يبدو هذا موضع شك تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي شهدت فترته تدهورًا في العلاقات بين واشنطن وبروكسل على خلفية عدة ملفات، ومنها الملف النووي الإيراني.

  

 

في أعقاب إعادة فرض واشنطن للعقوبات ضد طهران، في السابع من (أغسطس/آب) 2018، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا رافضًا للانسحاب الأميركي وإعادة فرض العقوبات⁽⁶⁾. إن غياب الدعم الأوروبي والموافقة الصينية يجعل العقوبات الاقتصادية الأميركية تعمل دون الكفاءة المطلوبة (حتى وإن استطاعت واشنطن ضمان اصطفاف دول آسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية معها). ويبقى أحد رهانات واشنطن هو اصطفاف بروكسل والعواصم الأوروبية تدريجيًّا مع واشنطن، مثلما اصطفت معها في أكثر المواقف ضد طهران (وخاصة في المرحلة الثالثة من مراحل فرض العقوبات). ولكن لا يبدو أن إدارة ترامب ستكرر سياسة إدارة كلينتون حينما أعفت الأخيرة الشركات الأوروبية من العقوبات الاقتصادية وفقًا لقانون عقوبات إيران-ليبيا، في مقابل تعاون بروكسل مع واشنطن في ملفات مكافحة الإرهاب التي تستهدف طهران ⁽⁷⁾.

  

بينما هددت بروكسل والعواصم الأوروبية إدارة كلينتون بتطبيق آليات حماية (Blocking Statute) للشركات الأوروبية التي لها تعاملات مالية مع إيران (وخاصة في قطاع النفط والغاز) قبل أن تتم تسوية الخلاف بين واشنطن وبروكسل الذي كاد أن يؤدي إلى حرب تجارية ⁽⁸⁾، فإن الاتحاد الأوروبي يبدو عازمًا اليوم على تطبيق هذه الآليات في هذه المرحلة لدعم الاتفاق النووي⁽⁹⁾. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الآليات غير قادرة في الوقت الحالي على الحيلولة دون انسحاب شركات أوروبية وحماية تلك الشركات التي تقرر الاستمرار في السوق الإيرانية. وفقًا لآلية الحماية، يعاقب الاتحاد الأوروبي الشركات التي تنسحب من السوق الإيرانية خضوعًا للعقوبات الأميركية. ولكن في نفس الوقت، انسحب العديد من الشركات الأوروبية المستثمرة في قطاعات اقتصادية حيوية في إيران قبل فرض العقوبات الأميركية، مما يخرجها من دائرة العقاب. كما أن حجم العقوبات الأوروبية على الشركات الأوروبية المستجيبة أقل من نظيرتها الأميركية؛ مما يجعل الشركات التي لديها تعاملات ضخمة مع واشنطن تختار الانسحاب وتحمل عواقب العقوبات الأوروبية خلال سيناريو الانسحاب بعد فرض العقوبات الأميركية (استجابة لها)؛ حيث أوقفت عشرات الشركات الأوروبية تعاملاتها مع الجانب الإيراني (في مجالات كالنفط، والغاز، والتأمين، والملاحة الجوية، والسيارات، وغيرها من المجالات والقطاعات) قبل فرض العقوبات الأميركية ⁽¹⁰⁾.

  

وفيما حاول الاتحاد الأوروبي تقديم حوافز اقتصادية أكثر إلى الجانب الإيراني للبقاء في الاتفاق النووي، لا تبدو هذه الحوافز مقنعة لطهران؛ إذ لا ترسم بروكسل خطة واضحة لهذه الحوافز بالنسبة للأولى ⁽¹¹⁾؛ حيث إن مؤسسات أوروبية من المفترض أن تشرف على بعض من هذه الضمانات تبدو مترددة تجاه تطبيقها خشية وقوع عقوبات أميركية عليها، كما في حالة بنك الاستثمار الأوروبي الذي صرَّح مسؤولوه أيضًا بأن بروكسل لن تجبره على الاستثمار ما لم ير فرصًا استثمارية ⁽¹²⁾.

  

 

إن الهدف الرئيسي لمجمل حزم العقوبات الأميركية هو قطاع النفط (بصورة أو أخرى) والذي يشكِّل ركيزة مهمة للاقتصاد الإيراني، بنصيب 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016⁽¹³⁾، وفقًا للبنك الدولي (فيما بلغ متوسط نصيب النفط في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 21.4 في المئة تقريبًا في ذلك العام) ⁽¹⁴⁾. وفيما لا يبدو أن مستوى التنسيق الدبلوماسي لإدارة ترامب بشأن فرض العقوبات على القطاعات النفطية وغير النفطية مماثل لتنسيق إدارة أوباما، من الصعب التكهن بنتائج العقوبات التي ستستهدف القطاع النفطي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018. ولكن يمكن النظر إلى مستوى الصادرات من أغسطس/آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني كمؤشر مبدئي على ما قد تؤول إليه مستوى صادرات إيران النفطية في عام 2019. تحد الحزمة الأولى من العقوبات، التي تم فرضها في السابع من أغسطس/آب 2018، من قدرة طهران على المناورة من خلال بدء بيع نفطها عبر صفقات مقايضة يتم فيها استخدام معادن ثمينة، والأهم، تلقِّي عوائد مبيعاتها النفطية بالدولار الأميركي في وضع طبيعي.

  

ومع ذلك، يبدو ميراث طهران في مراكمة خبرات تمكنها من التهرب من العقوبات الأميركية على قطاعها النفطي سيساعدها على الحد من حدوث تراجع كبير في صادراتها النفطية في ظل وجود فجوات في استراتيجية عقوبات إدارة الرئيس ترامب، مقارنة بسلفه. ففيما تراجعت الصادرات النفطية والغازية لإيران إلى 500–600 ألف برميل نفط ومكثفات غازية يوميًّا في بداية العقد الجاري، استطاعت طهران لاحقًا (قبل إتمام الاتفاق النووي)، بفعل استراتيجيات عدة، رفع صادراتها النفطية والغازية إلى المليون برميل يوميًّا، وفقًا لسيد محمد الخطيبي، رئيس قطاع العلاقات الدولية في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ⁽¹⁵⁾. تشكِّل أيضًا تذبذبات سعر خام النفط (البرنت) عاملًا مهمًّا في تقدير مستوى الخسائر الإيرانية في المستقبل القريب والمتوسط، وذلك بتقدير التأثيرات المتبادلة على مستوى الأسعار بين صعود المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج (ومناطق أخرى) التي ترفع من مستوى سعر خام النفط بفعل مخاوف تهديد الإمدادات ودخول مشاريع نفطية جديدة حيز الإنتاج في عام 2019 تزيد من حجم المعروض في السوق (مؤدية إلى تراجع في الأسعار، إذا تم عزل المتغيرات السوقية الأخرى).

  

من المتوقع أن يؤدي التراجع في عائدات النفط إلى زيادة التضخم الذي شهد تحت حكومتي الرئيس حسن روحاني أقل معدلاته منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية. شهد معدل التضخم في إيران، على أساس سنوي، في الربع الأول من العام المالي الحالي في إيران (1397 شمسي) نموًّا بطيئًا. في شهور فروردين (مارس/آذار-أبريل/نيسان) ⁽¹⁶⁾، وارديبهشت (أبريل/نيسان-مايو/أيار) ⁽¹⁷⁾، وخرداد (مايو/أيار-يونيو/حزيران)⁽¹⁸⁾، وتير (يونيو/حزيران-يوليو/تموز)، زاد معدل التضخم، وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، من 8 إلى 8.7 في المئة⁽¹⁹⁾.

     

  

إن هبوط قيمة الريال الإيراني سيؤدي، على الأرجح، إلى رفع معدل التضخم ودفعه من تضخم ذي رقم واحد إلى ذي رقم مزدوج في المستقبل القريب. منذ يناير/كانون الثاني 2018، فَقَدَ الريال الإيراني أكثر من 50 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي ⁽²⁰⁾. أتى هذا الهبوط المعتبر، في جزء منه نتيجة للمخاوف من تأثيرات العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني. في مقابل تدهور قيمة الريال الإيراني منذ بداية العام الحالي، أعلن الرئيس روحاني عن إجراءين لوقف هذا النزيف ⁽²¹⁾، ودخل الإجراء الأول حيز التنفيذ في العاشر من (أبريل/نيسان) 2018، واستهدف توحيد أسعار الصرف عند سعر 4200 ريال إيراني مقابل الدولار الأميركي؛ إذ زادت قيمة الدولار آنذاك ليصل إلى 6000 ريال. ثم أعلن روحاني عن إجراء ثان، في (أغسطس/آب) 2018، يستهدف تخفيف القيود التي تم تنفيذها في إطار الإجراء السابق، وهو ما جعل قيمة الريال تتعافى بنسبة 20 في المئة، بعد تراجعها إلى 10000 في مقابل الدولار الأميركي ⁽²²⁾.

  

يدفع تذبذب العملة المستهلكين والمضاربين في إيران إلى الاستثمار في أصول ثابتة وهروب السيولة النقدية إليها، والتي يُعَدُّ قطاع الإسكان والعقارات أهمها. وهناك مخاوف من تحول هذه الظاهرة تدريجيًّا إلى (شبه) فقاعة عقارية، مثلما كان وضع القطاع في الفترة الثانية من فترة إدارة الرئيس محمود أحمدي نجاد. يعزو محمد شكرتشي زاده، رئيس مركز دراسات الطرق والإسكان والتخطيط العمراني، معاودة أسعار الوحدات السكنية الصعود إلى هروب رؤوس الأموال إلى هذا القطاع بسبب الأزمة التي تمر بها طهران مع الغرب مدعومة أيضًا بانخفاض الفائدة البنكية ⁽²³⁾. في مقابل الارتفاع المتوقع في معدل التضخم وهروب رؤوس الأموال إلى الأصول الثابتة، هناك احتمالات غير قليلة بقيام البنك المركزي الإيراني برفع سقف الفوائد البنكية⁽²⁴⁾. وقد يكون الاستثمار المتزايد في الذهب سببًا آخر لاتجاه المركزي الإيراني إلى هذه الخطوة ⁽²⁵⁾؛ إذ تتجه مصارف خاصة (مرخصة)، وفقًا لموقع "تابناك" المقرب من قائد الحرس الثوري السابق، محسن رضائي، إلى كسر السقف الذي وضعه البنك المركزي ورفع الفوائد لجذب المستثمرين في ظل الظروف الحالية التي تتسم بالاضطراب⁽²⁶⁾. ولكن إذا اتجه البنك المركزي إلى  زيادة الفائدة، فإنه سيأخذ خطوات حذرة كي لا يدفع بالاقتصاد إلى الركود.

  

 

تواجه إيران تحديات اقتصادية ثقيلة تتراوح بين العقوبات القاسية التي تفرضها واشنطن والمشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني نفسه، وصولًا إلى الفساد الاقتصادي الذي بات معضلة تضاف إلى المعضلات السابقة. ومع ذلك، تظل مؤشرات الاقتصاد الكلي لإيران أفضل نسبيًّا من فترات أخرى في العقود السابقة، ولكن تواجه الجمهورية الإسلامية اليوم وعيًا شعبيًّا مختلفًا تجاه المشكلات الاقتصادية التي منها ما يرتبط بمشكلات أخرى مزمنة تتعلق بالأمن البيئي والمائي، وهو وعي يتشكَّل بفضل تفاعل تحولات الديمغرافيا وتكنولوجيا المعلومات (لاسيما الحملات الإعلامية الأميركية والغربية التي تستهدف خلق رأي عام معاد لنظام الجمهورية الإسلامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي).

 

وفيما لا يبدو الاقتصاد الإيراني مقتربًا من الانهيار، ستكون قدرة النظام الإيراني على الحفاظ على تماسكه معتمدة على استمرار قدرته على تصدير النفط والغاز والتأسيس لشراكات واسعة تمكِّنه من تسهيل بيع هذه السلع الاستراتيجية. وفي ظل تنامي الاحتجاجات، سيعتمد معالجة جزء من المشكلات على صياغة وتطبيق برامج تستهدف دعم الشرائح الفقيرة وتطوير مستوى البنية التحتية في المناطق الريفية وشبه الريفية/المدينية التي تعاني من مشاكل خدمية.

 

وأخيرًا، يظل إصلاح القطاع البنكي الإيراني مفتاح تعاملات إيران الاقتصادية مع العالم الخارجي وتسهيل الحصول على عائدات النفط اللازمة التي يصعب على طهران من دونها توفير خدمات رفاه واسعة تعالج من خلالها جزئيًّا الغضب الشعبي. ويظل القطاع البنكي مأزومًا بسبب استمرار انقطاعه الفعلي عن شبكة البنوك الدولية واستمرار إيران على قائمة الدول ذات المخاطر العالية على قوائم مجموعة العمل المالي (FATF)؛ إذ إن القيام بالإصلاحات اللازمة التي تطلبها المجموعة لرفع اسم إيران محل جدل كبير بين مؤسسات الدولة الخاضعة للحكومة وللمرشد لأسباب تتعلق بمدى قدرة طهران على الاستمرار في دعم قوى عسكرية موالية لها في الخارج وأسباب أخرى تتعلق بالتنافس السياسي (والاقتصادي) في الداخل.